عون اقترح على حزب الله حكومة من 18 وزيراً

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن طرح الرئيس ميشال عون على وفد حزب الله الذي التقاه عصر الثلاثاء حكومة من 18 وزيرا، تضم 9 وزراء مسلمين (3 سُنة و3 شيعة و1 درزي) مقابل 9 مسيحيين (4 موارنة و3 ارثوذكس و1 كاثوليكي و1 ارمني). واضافت المصادر ان هذا الاقتراح كان من جملة اقتراحات، وهو ما وصفه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بـ «عصف الافكار».

مصادر نيابية نقلت لـ «الأنباء» عن الرئيس نبيه بري ان احدا لم يطرح عليه هذا الامر، لكنه لم ينف طرحه على وفد حزب الله.

وكانت «الأنباء» اشارت الى التداول بأفكار بعضها يطرح حكومة من 32 وزيرا، والآخر يفضل حكومة من 14 وزيرا، وواضح ان تصغير حجم الحكومة يحد من شهوات المستوزرين، ويمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من السيطرة اكثر على الوضع الحكومي.

الجديد المحقق من الحركة التشاورية للرئيس عون هو موضوع مكاتبة مجلس النواب في نطاق محاولة اعادة النظر في تكليف الحريري، ويبدو ان الرئيس بري ساهم في اقناع الرئيس عون بتخطي مثل هذا التوجه الخطر على السلامة الوطنية.

لكن حزب الله الذي اوفد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمعاون السياسي للامين العام السيد حسن نصرالله، حسين خليل، للتشاور مع الرئيس عون لم يوفر له التسهيلات المرتجاة، اولا لأن «عصف الافكار» الذي تحدث عنه النائب رعد لم يفض الى بلورة افكار حاسمة، وثانيا لأنه مجرد الايحاء بقبول الرئيس عون توزير احد اصدقاء اللقاء التشاوري السني المحسوب على حزب الله من حصة الرئيس حتى بدأ البعض يربط هذه الخطوة بتنازل تيار المردة عن وزارة الاشغال، وكأن ثمة من يهيئ عقدة جديدة قبل حل عقدة توزير سنة 8 آذار!

النائب رعد ختم كلامه بالقول: للبحث صلة، وهذه العبارة حمالة اوجه بالطبع.

وتقول المصادر المعنية ان الرئيس عون ابلغ مشاوريه رفضه حكومة من 24 وزيرا، فيما يرفض الرئيس سعد الحريري حكومة من 32 وزيرا، وكان الحل الوسط برأيه 18 وزيرا. واعتبر وفد حزب الله ان هناك ازمة في الشكل والمضمون، وهنا اكد الرئيس عون على ضرورة اجتماع الرئيس الحريري بنواب اللقاء التشاوري وان من حقهم التمثل بالحكومة.

وفي جواب الرئيس عون تراجع عن موقف سابق مؤيد للرئيس الحريري الذي يوافق على لقاء النواب السنة الستة كأفراد وليس ككتلة، ويرفض ان يوزر احدهم من أي حصة، ولا يمانع باعتمادهم شخصية غير نيابية صديقة كوزير من حصة الرئيس عون.

بدوره، قال النائب وليد سكرية، عضو كتلة الوفاء للمقاومة وعضو اللقاء التشاوري السني المستحدث، في تصريح اذاعي حول اتجاه الرئيس عون نحو طرح شخصية مقربة من اللقاء التشاوري ترضي الرئيس المكلف وانه لن يكون هناك وزير من اللقاء التشاوري، ان جوهر الموضوع ان الرئيس المكلف لا يعترف بنتائج الانتخابات النيابية، ويتصرف وكأن الانتخابات حصلت على القانون الاكثري، والآن هناك عشرة نواب سنة خارج تيار المستقبل، فهل يعترف التيار بأن هناك عشرة نواب سنة خارج تيار المستقبل؟ ليعترف اولا، واذا وافق على من يختاره النواب وزيرا يمثلهم فلماذا لا يقبل بأحد هؤلاء النواب؟ وهل الشعب انتخب النواب ام انتخب الشخص الذي عليهم تسميته؟ وفي المعلومات ان النواب الستة يطرحون واحدا من اثنين من بينهم: فيصل كرامي او عبدالرحيم مراد، وفي حين ان كرامي مرفوض من فريق التيار الوطني الحر لتحالفه مع سليمان فرنجية ومراد مرفوض من الرئيس الحريري لكونه مدعوما من دمشق. والمطروح عمليا وزير من حصة الرئيس عون يكون من خارج اللقاء السني وشخصية غير استفزازية يسميها اعضاؤه.

رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يدعم توزير احد اعضاء اللقاء لم يستبعد تكرار ما حصل في حكومة نجيب ميقاتي عندما تخلى عن مقعد وزاري شيعي من حصته من اجل توزير فيصل كرامي، بحيث بات للسنة 7 وزراء مقابل 5 للشيعة، على ان يكون النائب قاسم هاشم عضو كتلة بري هو الوزير السني الاضافي البديل لاحد وزراء امل الشيعة.

(الأنباء الكويتية)