عناوين الخطة الإقتصادية المنشودة كما يحدّدها الخبراء

اعتبر الخبير الاقتصادي مروان اسكندر انه «لا توجد خطة اقتصادية، بل هناك العديد من المشاكل التي هي في حاجة الى حلول، وهذه المشاكل يعرفها الجميع.

سواء مسألة معالجة النفايات، وتنظيف المياه، الى مسألة الكهرباء وغيرها من المشاكل التي هي بحاجة ماسة الى الحل والحد منها».

ولفت اسكندر لـ«الجمهورية» الى ان «هناك شيئا اساسيا يجب ان نعيه وان نعترف به الا وهو ان الادارة الحكومية في لبنان كما هي، تشجع على الفساد، وفي حال لم نعمل على حكومة الكترونية كما تعمل العديد من البلدان والدول المتقدمة لن نستطيع عندها التقدم والنمو نحو الامام، اذ قبل البحث في اي خطة اقتصادية يجب ان يكون هناك ادارة حكومية تعتمد النظام الالكتروني في جميع الجوانب بهدف الازدهار».

واشار اسكندر الى انه «في ظل الوضع الراهن والطقم السياسي الموجود ليس هناك اي وجود لخطة اقتصادية شاملة ومتكاملة حيث لا يوجد أي نية لذلك لا اليوم ولا غدًا، كما انه ليس هناك اي جديد حتى الآن».

أضاف اسكندر: «هناك العديد من المشاريع المطروحة على سبيل المثال المشاريع حول كيفية معالجة النفايات عبر المحارق التي تسجل كلفتها 400 مليون دولار للواحدة، وموضوع السفن التي تهدف الى توليد الكهرباء التي لا حاجة لها، حيث تساهم هذه المشاريع في رفع الدين العام الى حد بعيد وتعرض العملة الى ضغوطات نحن في غنى عنها».

في الختام اشار اسكندر الى انه «في واقع الحال العمل الاقتصادي اليوم ليس جيدا، على سبيل المثال موضوع السلسلة لم يقدر أحد الزيادات في التعويضات التي سوف تلحق الزيادات في الأجور المطروحة في السلسلة».

يشوعي

في سياق متصل، وحول الجهات التي تستطيع اعداد خطة اقتصادية، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي لـ«الجمهورية» الى انه «لا أحد من الداخل بامكانه اعداد خطة اقتصادية شاملة، بينما من جهة أخرى هناك العديد من الكفاءات والخبراء من الخارج مخوّلة وقادرة على اعداد خطة اقتصادية متكاملة وشاملة».

أما عن أبرز العناوين العريضة التي يجب ان تتضمنها هذه الخطة عدّد يشوعي ست نقاط بامكانها ان تكوّن خطة اقتصادية متكاملة:

• لامركزية ادارية ومالية.
• اشراك القطاع الخاص لتمويل وعصرنة وادارة الخدمات العامة لصالح الدولة.
• اجراء اصلاح ضريبي قائم على الضرائب الشخصية تحديدًا.
• مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق مبدأ المساواة تمامًا.
• تحصيل كل حقوق الخزينة المتأخرة.
• وأخيرًا بعض المرونة النقدية في سياسة البنك المركزي.

تابع يشوعي: «هذه أبرز النقاط التي يجب أن تطرح، وفي حال لا يعرفون تطبيق هذه العناوين ليستعينوا بأصحاب الخبرة».

كما اعتبر يشوعي حول الورقة الاقتصادية التي عرضت من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون على المجلس النواب في الجلسة قائلًا «الحقيقة اننا بدأنا نعي خطورة الوضع الاقتصادي، هو أمر ممتاز، ولكن السؤال هو ما علينا ان نفعله لمواجهة هذا الوضع، والتخفيف من وطأته على الناس؟

الجواب يكون من خلال العناوين التي طرحت سابقًا. كما اننا من خلال تطبيقها نستطيع ان نُعدّ حينها موازنات عامة متوازنة، والحد من العجز المالي، ووضع سقف لتطور الدين العام».

في الختام، تعليقًا على موضوع الموازنة والسلسلة اشار يشوعي الى انه» ضد اية ضرائب غير مباشرة، اذ لا يجب زيادة الضرائب غير المباشرة لكي تطاول الجميع في زمن الركود الاقتصادي».

تاليا قاعي – الجمهورية