عقوبات على “حزب الله”.. ووصفة أميركية لتدمير لبنان

مع تجدد الجهود في الكونغرس لتشديد العقوبات على حزب الله، زار واشنطن في أيار سياسيون ومصرفيون لبنانيون في محاولة لتقليص حجم تأثير أي عقوبات جديدة على القطاع المصرفي اللبناني.

وتقول مجلة “فورين بوليسي” إن مشروع قانون يعرف باسم “تعديل منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2017” الذي لم يعرض على مجلس النواب بعد، سيشدد الإجراءات المالية على المصارف اللبنانية ويوسع الرقابة إلى حلفاء حزب الله في محاولة لكشف أي تمويل غير قانوني لجماعات مرتبطة بالحزب.

“قاسية على لبنان”

وواجهت مسودة القانون التي نشرتها وسائل إعلام لبنانية معارضة في لبنان. وفي 28 نيسان، أمل رئيس الوزراء سعد الحريري بالعمل مع السياسيين الأميركيين لـ”تغيير” مشروع القانون، بحجة أن مثل هذه العقوبات ستكون “قاسية على لبنان”.

ويشكل القطاع المصرفي عصب الاقتصاد اللبناني. وسعى الوفد اللبناني إلى إبلاع الكونغرس أنه من دون تعديلات، فإن مشروع القانون سيلحق ضرراً بالاقتصاد والاستقرار كله في البلاد. وقال النائب ياسين جابر لـ “رويترز” بعدما زار واشنطن: “ثمة سؤال يجب أن يتذكره من يريد الضغط على لبنان: هل تريدون دولة أخرى فاشلة على شرق المتوسط”.

ويعتبر مشروع القانون الجولة الثانية في سلسلة من الجهود الرامية إلى تقليص التمويل لحزب الله. ففي عام 2015، وقع أوباما قانون منع التمويل الدولي للحزب الذي وضعه النائب الجمهوري من كاليفورنيا إد رويس. ويرمي مشروع التعديل الجديد إلى تشديد العقوبات أكثر على تمويل الحزب في لبنان وخارجه، وهو ينسجم مع نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاربة تمويل الإرهاب، وخصوصاً جماعات مثل حزب الله التي تحصل على دعم من إيران.

هدف العقوبات

ويقول ماثيو ليفيت، مدير برنامج ستاين عن الإرهاب المضاد والاستخبارات في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إنه “يمكن قول الكثير عن قياس وموازنة التأثير المتعمد لتشريع كهذه على بقية الاقتصاد اللبناني. القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، ولا أحد يريد تقويضه”، فيما الهدف هو “دعم المصرفيين اللبنانيين لتحديد التمويل غير المشروع داخل نظامهم المصرفي، بدل تقويض” النظام نفسه.

ويضيف ليفيت أن “حماية القطاع المصرفي من عقوبات واسعة لم تكن الهدف الوحيد للسياسيين والمصرفيين الذين زاروا واشنطن… الهدف الاكبر للبعثات اللبنانية التي جاءت إلى هنا خلال الجولة الأولى من العقوبات والآن يتعلق بضغط من حلفاء الحزب للتراجع”.

ويضيف مشروع القانون الجديد حركة أمل، هدفاً جديداً للعقوبات. ويقول علي حمدان المقرب من أمل والذي زار واشنطن في أيار إنه “أمكن التوصل إلى تفاهم” مع المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم الوفد، موضحاً أن الرسالة التي حملها الوفد إلى واشنطن كانت إن “عقوبات أكثر وأوسع هي وصفة لتدمير لبنان”.

(فورين بوليسي – 24)