عذر القاضية عون غير واقعي… “مشغولة” رغم إضراب النيابة العامة؟

رفضت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، مجدداً المثول أمام مجلس القضاء الأعلى للاستماع إليها حول اقتحامها مقرّ مصرف لبنان في بيروت، ومحاولة توقيف الحاكم رياض سلامة، من دون تنسيق مع المدعي العام في بيروت والحصول على إذن مسبق، واكتفت بإرسال مذكرة اعتذار إلى المجلس تبرر أسباب امتناعها عن الحضور وتقديم إفادتها. وعلمت “الشرق الأوسط”، من مصدر مواكب لجلسة مجلس القضاء، أن القاضية عون بررت تغيّبها بانشغالها بملفّات مهمّة، وأن يومها حافل بجلسات تحقيق لا يمكن تأجيلها وتلبية رغبات المجلس. وأشار المصدر إلى أن عذر القاضية عون غير واقعي لأن مجلس القضاء آثر تأجيل عقد جلسة الاستماع إليها وإلى ثلاثة قضاة آخرين إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر، أي بعد انتهاء الدوام الرسمي وتفرّغ القضاة الذين جرى استدعاؤهم من أعمالهم، لافتاً إلى أن النيابة العامة في جبل لبنان (التي ترأسها غادة عون) شبه مشلولة بفعل الإضراب المفتوح للمساعدين القضائيين، واستحالة عقد جلسات تحقيق من دونهم.

ويبدو أن المراجع القضائية استنفدت كلّ وسائل التعامل مع عون المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون. وأوضح المصدر أنها ليست المرّة الأولى التي تمتنع فيها عن الحضور إلى مجلس القضاء، وترفض الامتثال لتوصياته ولقرارات رئيسها المباشر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وهذا ما استدعى الادعاء عليها أمام هيئة التفتيش القضائي في عدد من القضايا، ومن ثم إحالتها من قبل التفتيش على المجلس التأديبي للقضاة.

الشرق الأوسط