عدوان: لن نقبل بلفلفة أي قضية تتعلق بالفساد ومعركة القضاء فتحت في لجنة الإدارة والعدل

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور النواب: ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، جورج عطاالله، البير منصور، بولا يعقوبيان، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني وهاني قبيسي، والقضاة زياد مكنه، ماريز العم، رانيا الحلوة ورنا عاكوم، وعن مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.

عدوان
اثر الجلسة، اعلن رئيس اللجنة أن “معركة القضاء فتحت في لجنة الإدارة والعدل، وهي متعددة الجوانب، تتناول من جهة استقلالية القضاء ومن جهة ثانية تنقية الجسم القضائي من القضاة الفاسدين، بهدف حماية القضاء من المتدخلين والمستتبعين”.

ولفت النائب عدوان الى أن “اللجنة بدأت ورشة تتعلق بالقضاء بكل أبعادها وتتناول مشروع قانون استقلالية القضاء، وكل المواد الموجودة في قوانين أخرى تتعلق بالقضاء وبالتدخل بالقضاء وبالعقوبات التي تطال من يتدخل بالشأن القضائي، وهي ملفات ستشكل ورشة عمل بدأت اليوم ولن تتوقف قبل رفع اليد عن القضاء ومعاقبة الفاسدين”، وقال: “إن لم يكن هناك قضاء عادل وجدي ويعطي المواطنين حقهم بالسرعة المطلوبة، فعبثا نحاول”.

وردا على ما نشرته “صحيفة الأخبار” حول سمسارة القضاء وإخلاء سبيلهم، توجه عدوان إلى وزير العدل البرت سرحان ومجلس القضاء والنيابة العامة التمييزية، “لكي يكون لهم موقف واضح في هذا الموضوع”، وقال: “نحن لجنة إدارة وعدل مسؤولة عن الرقابة ومعنية بهذا الملف، ولن نقبل “بلفلفة” أي قضية تتعلق بالفساد في القضاء، لذلك ستكون لنا متابعة مباشرة. فالقاضي الجيد يجب أن نحصنه ونمنع استتباعه، والقاضي المرتبط بفساد يجب أن تتم معاقبته بعقوبات مشددة”.

وكشف عدوان أن “اللجنة بحثت في تعديل المادة 419 من قانون العقوبات، وهذه المادة تتناول التدخل مع القضاء. ففي السابق كانت هناك غرامة “مضحكة” تتراوح بين 20 ألف ليرة لبنانية و100 ألف ليرة لبنانية لمن يتدخل بعمل القاضي، واللجنة اليوم ذهبت نحو تعديل كامل، وأوضحت ما هو التدخل مع القاضي ومع أي كان، وانتقلنا نحو عقوبات جزائية تصل عقوبتها لسنة وغرامات مالية مرتفعة جدا”، مؤكدا أن “اللجنة بصدد تعديل هذه المادة، وسيقر التعديل خلال 15 يوما وسيرسل إلى الهيئة العامة”.

وتابع: “وفي السياق نفسه، بحثت اللجنة تعديل نص المادة 61 من المرسوم 112/59 والمتعلق بالجرائم الناشئة عن الوظيفة، وفي السابق كان إذا طلب من وزير أو مدير عام رفع الحصانة عن موظف، كان بإمكانه وضع هذا الطلب جانبا. وبتعديل هذه المادة، ستكون هناك مهلة زمنية إن لم يتم التجاوب خلالها، يعتبر أن الإذن قد أعطي”، وأكد أنه “خلال أسبوعين سيتم الانتهاء من تعديل هذه المادة وستحال إلى الهيئة العامة”.

واردف: “وأيضا بالتوازي، بدأت اللجنة درس ملف التنظيم القضائي الذي سيؤمن استقلالية القضاء، فيما يجب أن يتواكب هذا الموضوع مع عمل مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية، خصوصا اننا مقبلون على تعيينات قضائية بمواقع أساسية”، وقال: “هذه التعيينات إن لم تواكب العمل الذي نقوم به في لجنة الإدارة والعدل لن نتقدم”، وتمنى أن “يكون هناك في كل موقع أكثر من اسم مقترح وأن تكون هناك ملفات للأشخاص المقترحين يتم درسها، ومن ثم يتم اختيار الشخص الأنسب للموقع”، واضاف: “لن نسكت عن اي تعيين لا يلائم هذه الطريقة المعتمدة على الكفاءة”.