عثمان: يجب التحلي بروح التعاون والتخلي عن الحسابات الضيقة

كرم رئيس وأعضاء مجلس ادارة “الندوة الاقتصادية اللبنانية” المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بحفل في فندق “فينيسيا”، بحضور وزير الإتصالات جمال الجراح، وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، النواب: عاطف مجدلاني، عمار حوري ومحمد قباني، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد الطيار فواز سليمان، رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، الرئيس الفخري للندوة الإقتصادية النائب السابق سليم دياب، النائب السابق طلال المرعبي، نقيب الصحافة عوني الكعكي، عميد السلك القنصلي جوزف حبيس، محافظ بيروت زياد شبيب، ممثل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العميد الركن رياض طه، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية تنمية العلاقات اللبنانية – السعودية ايلي رزق وشخصيات سياسية وقضائية وعسكرية وادارية واقتصادية ومصرفية واعلامية.

زنتوت
بعد النشيد الوطني، قال رئيس الندوة الإقتصادية رفيق زنتوت: “إن وطننا يمر في مرحلة دقيقة جدا، تقتضي منا الحذر والترقب، إذ مع الأسف، لم تنحصر بعد عاصفة التقلبات الخارجية، وما زالت رياح التطورات الإقليمية والدولية تعصف بنا من كل حدب وصوب، الأمر الذي يضعنا أمام تحديات جسيمة على المستويات كافة. هذه المرحلة المبهمة، تتطلب استمرار مفاعيل التسويات الداخلية للحفاظ على الاستقرار، ومواصلة اعتماد سياسة النأي بالنفس لحماية مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن من النيران الخارجية المشتعلة، والابتعاد عن الخطابات التي تزيد من مخاطر الشحن الطائفي، وتركيز دعائم السلم الأهلي من أجل الحفاظ على وحدة الوطن”.

أضاف: “لبنان مقبل على استحقاقات وطنية داهمة، تتطلب حوارا متزنا ومرنا يجسد ثقافة الإعتدال لا التطرف، فالأزمات السياسية المتلاحقة أصابت من مؤسساته مقتلا، وهي بدورها تهدد بشل ما تبقى من اقتصادنا الوطني، لتنسف معها امكان تحقيق أي نمو اقتصادي قريب. لكن، يبقى املنا كبيرا في أننا سنعبر بالوطن إلى بر الأمان، ونحن على يقين راسخ، أن جل هم ربان السفينة عدم غرقها، وترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية والعيش المشترك فعلا لا قولا”.

وتابع: “لقد بات معلوما ان الأمن والاقتصاد مرتبطان ضمن نطاق تكاملي، ولا يمكن الفصل بينهما، إذ أنه كلما تدهور الأمن انتكس الاقتصاد بشكل مباشر، وكلما ارتفعت نسب النمو وانتعشت المؤسسات الإنتاجية وتم تأمين فرص عمل جديدة، فإننا نصبح أكثر مديونية للقيمين على الأمن، الذين لولا سهرهم على تأمين البيئة الآمنة لأعمالنا، لما تمكنا من العطاء”.

وقال: “إننا نلتقي، اليوم، في حضرة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لنكرم الأمن من خلاله، ولنبارك لأنفسنا بتبوئه سدة مديرية قوى الأمن الداخلي. فقد آلت الندوة الاقتصادية بما تمثله من هيئات وفاعليات، على نفسها هذا التكريم، عرفانا بما يبذله هذا القائد المقدام من جهود ليحمينا كأفراد، اولا، ولتتمكن مؤسساتنا، ثانيا، من الخروج من رحلة الآلام الاقتصادية إلى تحقيق النهوض”.

أضاف: “نجتمع في حضرة اللواء عماد، لتكريم من يكرمون الوطن بدمهم وحياتهم ليحيا لبنان. فالأمن بحاجة لرجال من أمثاله، رجل حكيم صاحب حس قيادي رفيع، يحمل على كتفيه مسؤولية تسكن في ضميره وتستوطن جسده. هذا اللواء الذي استطاع تطوير عمل المديرية وحفظ الأمن والنظام، وتسطير الانجازات الكبيرة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التي أسهمت في تحقيق الاستقرار وضرب الشبكات الإرهابية، ما حيد لبنان عن الاستهدافات الإجرامية، وجعله علامة فارقة في المنطقة”.

وختم: “لا يمكننا التقدم إقتصاديا من دون مناخ آمن، لذلك ندعو المعنيين في الدولة إلى ضرورة إيلاء الأهمية القصوى في عملية تعزيز قدرات مديرية قوى الأمن الداخلي والعمل على رفع جهوزيتها لحفظ الأمن. ونتوجه بالتحية الى كل قوانا العسكرية والأمنية عما يبذلوه من جهود، إذ ان بفضلهم نتمتع بحياة طبيعية رغم كل الأزمات”.

عثمان
بدوره، قال عثمان: “انه لمن دواعي سروري، أن تكون مؤسسة قوى الأمن الداخلي موضع تكريم بينكم اليوم، وألتمس بذلك تقديرا لإنجازاتها وحسن أدائها. هذه المؤسسة العريقة التي لي شرف تحملي سدة مسؤوليتها قد اناط القانون بها مهاما حساسة ودقيقة، لا سيما في مجال حفظ أمن وأمان اللبنانيين وحماية ممتلكاتهم، ومهام أخرى ترعى المصلحة العامة”.

أضاف: “إن قوى الامن الداخلي تسعى دوما إلى تطوير نفسها نحو الأفضل، لتماشي الأجهزة الأمنية في العالم، وأنا بدوري لن أدخر جهدا إلا وسأبذله في سبيل ايصال قوى الأمن الداخلي إلى القمة المنشودة في ادائها، وكلي حرص في تعزيز أواصر الربط بينها وبين شرائح المجتمع المدني. ونعود لنبين لمن يتساءل عن وجودنا هنا اليوم، وعن علاقة الامن بالإقتصاد، فنقول له نعم، هناك روابط عدة تجمع بيننا، فالإقتصاد المتين لا يستمر إلا في ظل امن قوي وظروف أمنية ملائمة، فكل من التجارة والصناعة، والزراعة والسياحة، وسوى ذلك من مكونات الإقتصاد يعتمد في الدرجة الأولى على الأمن المستقر والفعال، والحمد لله، نحن استطعنا أن نثبت ذلك من خلال مكافحتنا للجريمة والإرهاب المنظم، ومن كشف المخططات وإحباطها في مهدها، وتعميم أجواء الإستقرار على مختلف ربوع الوطن. فدون الأمن لا مجتمعات ولا مؤسسات ولا اقتصاد يستقيم”.

وتابع: “الإقتصاد هو العمود الفقري لبناء وانماء الدول، وهو أيضا بدوره يسهم في تعزيز الامن من خلال ايجاد فرص عمل، وتأمين مداخيل لشريحة كبيرة من المجتمع، ما يسهم في مكافحة البطالة التي تنعكس سلبا على الإستقرار الأمني. وهنا نثمن التعاون الذي ندعو إليه باستمرار بين مكونات الدولة ومختلف مؤسساتها لتحصين الأمن، وتعزيز النمو والإستقرار. وأدعو الجميع، كل من موقع المسؤولية التي يتحملها، إلى التحلي بروح التعاون والتنسيق والتخلي عن الحسابات الضيقة والشخصية، حتى نرتقي بوطننا نحو الأفضل ليبقى لبنان معلما متميزا بين الأوطان”.