ضغط سعودي على الحريري

ليست المرّة الأولى التي يُهاجم فيها الرئيس سعد الحريري من بعض السعوديين. فبالإضافة إلى الحملة التي يشنّها مواطنون سعوديون منذ فترة ليست بالقصيرة على الحريري تحت هاشتاغ سعودي أوجيه بدون رواتب، ويطالبونه بوجوب دفع مستحقات موظفي الشركة، تتصاعد مطالبات السعوديين الحريري بدفع المتوجبات عليه لعمال شركة سعودي أوجيه من مختلف الجنسيات، ولاسيما بعد الزيارة التي اجراها الحريري إلى المملكة العربية السعودية برفقة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وليست المرّة الأولى التي يتطرق فيها الإعلامي السعودي داوود الشريان إلى الحريري ووضعه، وينطوي تطرقه إلى هجوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. والجديد هو فتح الشريان في برنامجه على قناة (MBC) ملف شركة سعودي أوجيه، عبر طرح سؤال: “لماذا لا يدفع الحريري مستحقات الموظفين، وهو ليس قادراً على ذلك فحسب، إنما هو قادر على سداد 46 مليار وليس مليارين فقط، لو أراد ذلك؟”.

ضيف الشريان كان وكيل وزارة العمل السعودية عدنان النعيم، الذي أشار إلى أنه “في 6 آب عام 2016 تم اصدار قرار لمعالجة أوضاع العمالة في سعودي أوجيه، والوزراة خيرت العمالة الأجنبية في الشركة بين البقاء في السعودية والخروج منها”، مشيراً الى أن “عدد العمال في الشركة 32 ألفاً من سعوديين وأجانب”.

ولفت إلى أن “الوزارة أكدت أهمية الرعاية الإنسانية، بينما الشركة تركت العمال مكشوفين من دون سكن وطعام وتأمين طبي”، مشيراً إلى أن “نظام العمل السعودي يمنح العامل الوافد حق نقل خدماته إلى أي شركة بعد مرور 3 أشهر من عدم تسليم الرواتب أو تجديد رخصة العمل. ونحن شرعنا، منذ ذلك الوقت، بمعالجة أوضاع عمالة الشركة”. وكشف أنه “منذ شهر آب 2016 تم ترحيل 15 ألف عامل، من دون أن يُعطوا حقوقهم، ولكن تم تعيين محامين لتوثيق حقوقهم والدفاع عنها لحين انتهاء القضية”.

وفيما بدا مسار الحلقة واضحاً، تم التصويب على سعودي أوجيه، ومعاناة العمال فيها، وقد أسماهم الشريان “ضحايا سعودي أوجيه”.

وفي هذا السياق، تكشف مصادر تيار المستقبل لـ”المدن” عن أن المعلومات الواردة من السعودية بعد زيارة الحريري، تفيد بأن مشكلته المالية وضعت على سكة الحلّ بعدما تلقى وعوداً جدية بحلّها، وبدفع المستحقاته من الدولة السعودية، على أن يسدد المستحقات المتوجبة عليه من ديون ورواتب وتعويضات. وتؤكد المصادر أن الحريري وعد بتلقي مبلغ مالي خلال فترة قريبة للشروع في حلحلة أوضاعه المالية، قائلة: “لن يضيع حق أحد من الموظفين، الذين لا يزالون على رأس عملهم أو الذين تم صرفهم”.

(المدن)