وقال مسؤول في قطر للبترول لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إنه تم إغلاق مصنعي الهيليوم اللذين تشغلهما راس غاز التابعة لقطر للبترول المملوكة للدولة لأن السعودية أغلقت حدودها مع قطر وهو ما يمنع الصادرات بطريق البر.

وقال فيل كرونبلوث رئيس شركة كورنبلوث هيليوم كونسلتينج للاستشارات إن مصادره أكدت إغلاق المصنعين.

تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنعين ما يقرب من ملياري قدم مكعبة قياسية سنويا من الهيليوم السائل ويمكنهما تلبية نحو 25 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي على الهيليوم وفقا لموقع راس غاز على الإنترنت.

ويستخدم الهيليوم في تبريد الوحدات المغناطيسية الفائقة التوصيل في أجهزة التصوير بأشعة الرنين المغناطيسي ورفع المناطيد والتنفس عند الغوص في المياه العميقة والحفاظ على تبريد معدات الأقمار الصناعية. ويشتق الهيليوم من الغاز الطبيعي أثناء المعالجة.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر الأسبوع الماضي.

طموحات التصدير

وكانت قطر عند افتتاحها لهذا المشروع الضخم قبل 4 سنوات، تعول عليه في أن تصبح أكبر مصدر للهيليوم في العالم خلال 20 عاماً، لكنها لم تصل لهذا الهدف والذي بات بعيد المنال مع المقاطعة الحالية وتعثر خطوط التصدير.

وكانت مصانع قطر تستهدف تلبية نحو ربع الطلب العالمي من غاز الهيليوم، بتكلفة بلغت نحو 1.53 مليار ريال.

ويشتمل مشروع قطر لإنتاج الهيليوم على تقنيات بالغة التعقيد، لاحتجاز واستخلاص وتكرير الهيليوم الخام من 6 خطوط عملاقة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، بطاقة تزيد على 1.3 مليار قدم قياسية مكعبة سنوياً.

ويشمل مسار تصدير الهيليوم من قطر على إرسال الحاويات بالشاحنات من راس لفان بقطر إلى جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم يجري شحنها إلى سنغافورة التي تمثل مركز توزيع الهيليوم في آسيا، ومن الوجهات الرئيسية اليابان والصين وتايوان وكوريا، كما يتم إرسال بعض الهيليوم إلى فرنسا.

ويستخدم الهيليوم في العديد من التطبيقات الطبية والصناعية للهيليوم مثل التصوير بأشعة الرنين المغناطيسي، وتنظيف محركات الصواريخ، وتكثيف الهيدروجين والأكسجين لتصنيع وقود الصواريخ، ودفع الوقود داخل المحركات أثناء إطلاق الصواريخ.

وكانت قطر تعول على مشروعها الذي تعطل بسبب المقاطعة الاقتصادية، بأن تصبح ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم بعد الولايات المتحدة، وأكبر مُصدر للهيليوم في العالم، حيث تقدم حوالي 25% من الطلب العالمي في حال تمكنت من استئناف حركة التصدير وفتح الحدود مع جيرانها.