بعد اجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع نوابه الأربعة، غداً الجمعة في إطار المجلس المركزي، تتوضح تماماً المرحلة المالية والنقدية بعد ولاية سلامة. والثابت أن صفحة سلامة طويت بكل ما يمكن أن تحمله هذه الصورة من دلالات. فبعد 12 يوماً يخرج من المصرف إلى عالم آخر يتوزع بين القلق والملاحقة القضائية.
حُجزت أموال سلامة وعقاراته، وبات غير قادر على التصرّف بما يملك أو حتى في العقود الثلاثة الماضية، وهو حضر أمس الأربعاء، أمام قاضي التحقيق شربل أبو سمرا في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضده وضد شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في ما وصف بـ«جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي».
وحضر الاستجواب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر بصفتها مدعية كممثلة للدولة ومحامي الدفاع عن سلامة. وأرجئت الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى رجا وماريان، وترك سلامة رهن التحقيق.
وأوضحت معلومات “اللواء”، أن “سلامة قدّم المستندات المطلوبة، موضحاً لأبو سمرا أن الخاصة بشركة فوري هي أموال مصارف ليست من أموال الخزينة، وهي كانت، أي المصارف تطلب اقتطاع نسبة1/3% من أموالها لمصلحة الشركة.”
وأضافت أن “أبو سمرا، سيطلب الاستماع إلى بعض مدراء المصارف التي ذكرها سلامة موضحاً أنها هي المقصودة بالمستندات.”
إلى ذلك، يقترب موعد استحقاق حاكمية مصرف لبنان، وفي هذا السياق أفادت معلومات، أن “الآلية المتبعة بشأن تسلم نائب الحاكم الاول المسؤولية تنتظر أن تتبلور أكثر وسط غموض يلف الاجراءات التي سيصار إلى اتباعها”.
المصدر:اللواء