رأت مصادر سياسية مواكبة أن تأجيل رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة إقرار خطة الكهرباء للأسبوع المقبل، يعود إلى توجه لدى النواب لتحسين القانون، حيث هناك بعض الشوائب لا بد من تنقيته.
وأوضحت المصادر، لصحيفة “الشرق الأوسط” ، أن بعض الشوائب مرتبط بضرورة تعديل المادة 288 التي تنص على إنشاء هيئة تسمى “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء” تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي، ويكون مركزها في بيروت.
وقالت المصادر إن “التمديد 3 سنوات للمادة، بحسب ما أقرته الحكومة، يعني أن تشكيل الهيئة الناظمة مؤجل إلى 3 سنوات، وهذا أمر لا تقبله القوى السياسية”.
الشرق الاوسط