سِرّ في سوريا قد تكشفه آبار مجهولة للنفط والغاز

على الرغم مما قيل كثيراً، عن ثروة ومصادر ثروة رئيس النظام السوري #بشار_الأسد وأقربائه، ومن قبله والده#حافظ_الأسد ، إلا أن العقبة الكأداء التي كان يصطدم بها الباحثون عن حجم تلك الثروات غير الشرعية، كانت تتمثل بمصادر تلك الثروة، والتي لا يمكن الوصول إليها عبر كشوف الميزانية التي تصدر من أروقة الحكومة.

كذلك فإن مصادر تلك الثروات، والتي عادة ما يقال إنها ناتجة بسبب “التربّح” أو “استغلال النفوذ”، لم تكن تقدر على إقامة رابط منطقي بين حجم الثروة الكبير، ومصادرها المحتملة التي لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون هي مصدرها الوحيد أو الفعلي، برأي خبراء.

عشرات آبار النفط والغاز بعيداً من أعين السوريين

وقد أظهرت الحرب السورية، بسبب المساحات الواسعة التي اندلعت عليها المعارك، أن في سوريا عشرات من#آبار_النفط والغاز، والتي لم يكن يعلم السوريون عنها، شيئاً. وكان أكثر ما يدرسه التلاميذ في المدارس هو حقل “الرميلان” النفطي وحقل “السخنة” بتفرعاته.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية مع قناة “الحدث”، الجمعة، وفي سياق عرضه لمعلومات عن تقدم قوات نظام الأسد باتجاه منطقة “السخنة” المحاطة بآبار الغاز والنفط: “نحن كسوريين، كنّا سابقاً، لا نعلم أن البادية السورية يوجد فيها الكثير من حقول النفط والغاز، وإذا به ومع ما يجري الآن، في سوريا، من عملية تدمير واستعادة سيطرة على مناطق من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).. كل المنطقة الواقعة بين جنوب الرقة إلى القريتين من أطراف حمص، إلى ريف دير الزور، كل هذه المناطق يوجد فيها الكثير من حقول النفط والغاز”. على حد تأكيده لقناة “الحدث” الإخبارية.

بشار الأسد

وكانت المعلومات عن عدد الآبار النفطية والغازية، في سوريا، لا تحدد أيّها دخل في الإنتاج، وأيّها بقي محفوراً، فقط. لذلك وحتى عام 2008، فإن الأرقام المتداولة لآبار النفط والغاز، كانت تشمل المحفور منها ما بين الاستكشافي والتنقيبي والإنتاجي. لتظل المعلومات الخاصة بإنتاجية هذه الآبار، مجهولة ولا تخضع لكشوف في الدولة. خصوصاً أن كمية النفط والغاز التي لم تكن تدخل في الإنتاج الفعلي، كان يتم وضعها في خانة “التسرّب النفطي” أو “التسرّب الغازي”.

وقد ذكر ما بين عامي 2002 و2004 أن في سوريا 464 تسرباً نفطياً، يقابله 19 تسرباً غازياً. علماً أن اقتصاد الدولة بغالبيته يستند إلى قطاع الطاقة، ولم يكن هناك تبريرات مقنعة لحصول هذه التسرّبات، لأهم سلعة اقتصادية في العالم.

ويشار إلى أن تأكيد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن السوريين لم يكونوا يعلمون بأن #البادي_ السورية تضم هذا العدد الكبير وغير المعروف بالنسبة إليهم، من حقول النفط والغاز، سبقته تلميحات ومن أنصار الأسد أنفسهم، تتحدث، أيضاً، عن أن السوريين لم يكونوا يعرفون إلا بئراً أو بئرين أو ثلاثاً في كتب الدراسة الرسمية. وبدا أن هذا السرّ الكبير قد بدأ يتكشف، ولو من باب التهكّم.

فقد قال المحامي عمار الكنج، وينحدر من محافظة اللاذقية السورية ويقيم فيها، وهو من أنصار النظام السوري، في منشور على صفحته الفيسبوكية، بتاريخ 20 من الجاري، ساخراً من الأنباء التي ترد دائماً عن حقول نفط وغاز في سوريا، ولم يكن يعرفها السوريون: “بالكتب المدرسية، بالإعدادي والثانوي، كانوا يدرسوننا ويعدّدون حقول النفط في سوريا، كان عددها (الآبار) ما بين 3 و4 حقول!، لكن في هذه الحرب كل يوم نكتشف ثلاثة أو أربعة حقول! أين سنذهب بهذه الحقول كلها بعد الحرب؟ هل من الممكن أنهم سيعدّلون في المناهج (الدراسية)؟”.

البادية السورية.. ثروة سرّية

ويشار إلى أن البحث عن مصادر ثروة رئيس النظام السوري، وقبله حافظ الأسد، كان يصل في معظم الأحيان، إلى تقديرات حجم تلك الثروات، وطرق تهربها من العقوبات، إلا أنه لم يكن يستطيع وضع اليد على مصادرها العينية المباشرة، بشكل محدد، والتي قد تكون في عشرات الآبار النفطية والغازية التي تم الكشف عنها في مناطق البادية السورية، وهي منطقة واسعة جداً، تصل إلى ربع مساحة سوريا.

وكشفت الحرب ما بين نظام الأسد وتنظيم “داعش” عن وجود عشرات من حقول النفط والغاز التي هي قيد الإنتاج الفعلي، في البادية السورية، والتي لم يكن يعلم عنها السوريون شيئا، وفي المنطقة التي حددها مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ما بين محافظة الرقة ومحافظة حمص ومحافظة دير الزور، وهي الرقعة الجغرافية الأكبر، في سوريا، والتي يشار إليها بـ”البادية” التي تنتهي بحدود العراق والأردن.

رامي مخلوف

فهل كانت هذه الآبار السرّية، للنفط الغاز، هي مصدر ثروة نظام الأسد؟ وهل كانت هي السرّ الكبير الذي يأخذ طريقه للتكشف؟ خصوصاً أن الأرقام التي كانت تذكر عن حجم ثروة عائلة بشار الأسد أو أقربائه من آل مخلوف، تعجز عن إيجاد رابط بين حجم الثروة الكبير، ومصادرها الفعلية.

ثروة عائلة الأسد

وكان أول تقدير معلن لثروة قريب رئيس النظام السوري، #رامي_مخلوف، هو 5 مليارات دولار أميركي. إلا أن هذا الرقم تضاعف كثيراً، بعد اندلاع الثورة السورية على نظام الأسد وفتح السجلات المكتومة التي كانت من “المحرّمات”. فانتقل هذا الرقم إلى أكثر من ذلك بكثير، خصوصاً بعد قيام الإدارة الأميركية بإدراج اسم رامي مخلوف على لائحة العقوبات، ومعها الاتحاد الأوروبي.

وفيما تجمع كل التقارير الدولية الاقتصادية المحكّمة، أن ثروة عائلة الأسد تتحرك عبر أسماء مختلفة ومؤسسات اقتصادية تجيد الإفلات من العقوبات أو الرقابة، تختلف التقديرات حول الحجم الحقيقي لتلك الثروة.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت، في عام 2012، أن حجم ثروة بشار الأسد لا يقاس وحده دون دمجه بالأموال التي تم تجميعها بدءاً من عهد حافظ الأسد، وكذلك ثروة شقيقه الضابط في جيشه اللواء ماهر الأسد الذي ورد اسمه في فضيحة بنك المدينة اللبناني، مضافاً إليها ثروات أقرباء العائلة كآل مخلوف وآل شاليش. وحددت تلك التقارير ثروة عائلة الأسد، عبر سنوات حكم حافظ وابنه بشار بـ 122 مليار دولار.

ولفت إلى أن تلك التقارير أشارت هي الأخرى، ومنذ عام 2012، إلى أن تلك الثروة جمعت من مصادر مختلفة، منها “الطاقة” أي النفط والغاز، بصفة أساسية.

العربية.نت