سلسلة الرواتب: وعد تموز… يا كمّون

منتصف تموز المقبل، هو الموعد الجديد الذي قطعه رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرار سلسلة الرواتب للمعلمين وموظفي الإدارة العامة. إذا حصل ذلك، فستكون هذه هي المرة الخامسة التي يطرح فيها الملف في الهيئة العامة للمجلس منذ بداية جولات الصراع المفتوح عليها في عام 2011. فهل نضج الموقف السياسي لإقرارها عشية الانتخابات النيابية؟ أم ستكون جولة أخرى إضافية بلا نتيجة؟

وعد جديد بإقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال العقد الاستثنائي للمجلس النيابي، وطرحها بنداً أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقع انعقادها في 15 تموز المقبل. إلا أن هذا الوعد ليس الاول من نوعه، وهو لا يعني أن السلسلة ستقرّ لا محالة. فبعد سحب الملف من التداول منذ آذار الماضي والانصراف إلى البحث في قانون الانتخابات النيابية، نشطت المشاورات مجدداً بين أعضاء الكتل السياسية، من أجل تذليل المطبات التي اعترضت إقرار السلسلة في المرة السابقة. وبحسب المعلومات، لا تزال الكتل الرئيسة متمسّكة بما تسمّيه الثوابت، ولا سيما عدم تجاوز سقف الـ1200 مليار لتمويل السلسلة.
لا تزال الكتل الرئيسة متمسّكة بسقف الـ1200 مليار لتمويل السلسلة
كيف سيتم ذلك؟ المعروف أن الضرائب المقترحة بحجة تمويل السلسلة هي العائق الرئيس، في ظل رفض الهيئات الاقتصادية لأي تعديل ضريبي يصيب الأرباح والفوائد والمضاربات العقارية والمصارف، إلا أن عائقاً آخر مهماً يعيق إقرار السلسلة يتعلق بحقوق بعض الفئات الوظيفية، وهي سترفع الكلفة حتماً في حال الاستجابة لها، وفي مقدمها حقوق المتقاعدين. فقد قطع رئيس الجمهورية ميشال عون، أخيراً، وعداً للعسكريين المتقاعدين بالتدخل وتعديل المشروع الأخير الذي يعطيهم الزيادة وفق الشطور، وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط قد غرّد عبر حسابه على تويتر أنه “لا يجوز ولا يقبل بعدم إنصاف المتقاعدين في مشروع زيادة السلسلة». وكذلك قطع الرؤساء الثلاثة وعوداً لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي برفع عدد الدرجات المعطاة لهم من 3 درجات إلى 6 درجات وزيادة قيمة الدرجة والمحافظة على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص.
هذه الحقوق لا تزال غير محسومة رغم تصاعد منسوب التفاؤل بإقرار السلسلة لدى بعض الكتل السياسية الأساسية.
تنسيق بين هيئة التنسيق والاتحاد العمالي
عشية إعادة طرح مشروع سلسلة الرواتب، ظهر تقارب مباغت بين الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر وقيادات هيئة التنسيق النقابية، والذي سيترجم عبر مؤتمر صحافي سيعقد في 4 تموز المقبل، في مقر الاتحاد العمالي العام. فما هي عناوين هذا التنسيق؟
عقد يوم الخميس الماضي لقاء تحضيري بين ممثلين عن الطرفين، وجرى التأكيد على انتزاع الحق بسلسلة الرتب والرواتب على قاعدة رفض تحميل المواطنين من عمال وذوي دخل محدود أيّ أعباء من رسوم وضرائب بحجة السلسلة، وكذلك مواجهة أيّ إجحاف أو غبن في عدد الدرجات ونسبتها بين الفئات المستفيدة وتحديد شهر تموز آخر مهلة لإقرار السلسلة تحت أي ظرفٍ كان.
يوضح الأسمر لـ«الأخبار» “انّنا وهيئة التنسيق في خندق واحد لإقرار سلسلة الرواتب التي هي حق مطلق للمعلمين والموظفين»، مشيراً إلى أنّه سيطرح في المؤتمر الصحافي الهمّ الاجتماعي العام.
أما رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي فيضع هذا التنسيق في خانة «فتح صفحة جديدة مع رئيس جديد يحمل توجهات جديدة بشأن حقوق العمال، وسنمد اليد لكل من يريد أن يدافع عن قضايا الناس». يبدو جباوي مطمئناً للضمانات التي أعطاها المسؤولون للرابطة بإقرار السلسلة، وردّد قاعدة: “خذ وطالب”، معتبراً أن “الأمر يحتاج لشوية مرونة». وجدّد “اننا ممثلون للأساتذة ولسنا ممثلين للأحزاب”.
يشير رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الى أنّ التنسيق سيكون في الشكل والمضمون، «فمن حيث الشكل سنؤكد أننا هيئة مستقلة لها كيانها، أما من حيث المضمون فسنركز على الضغط باتجاه إقرار سلسلة عادلة تعطي الناس حقوقها، وعلى وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص، وإعطاء 6 درجات للجميع، ورفع قيمة الدرجة لأستاذ التعليم الثانوي، وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين، ورفض أيّ تجزئة للسلسلة».

محطات سلسلة الرواتب
ـ 6 /9 /2012: أقرّ مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي مشروع سلسلة الرواتب كما عدّلته اللجنة الوزارية، من دون أن تحيله إلى المجلس النيابي بحجة البحث عن إيرادات لتمويل المشروع.
– 19 /2/ 2013: بدأت هيئة التنسيق النقابية إضراباً مفتوحاً استمر 33 يوماً، مترافقاً مع برنامج تحرك يومي.
-21 /3 /2013: قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون السلسلة إلى المجلس النيابي تحت ضغط تظاهرة هيئة التنسيق أمام القصر الجمهوري في هذا اليوم، وقد أحيل إلى المجلس النيابي فعلاً بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 13/6/2013.
-4 /6 /2013: شكلت اللجان النيابية المشتركة لجنة فرعية لدراسة المشروع برئاسة النائب إبراهيم كنعان.
– 4/4/2014: ناقشت اللجان النيابية المشتركة مشروع اللجنة الفرعية، فظهر صراع بين الكتل السياسية الأساسية على الخيارات الاقتصادية والسياسية، وجرى الإصرار على ربط مشروع قانون السلسلة بمشروع تمويلها.
-14/5/2014: طرح مشروع السلسلة للمرة الأولى في الهيئة العامة للمجلس النيابي، إلا أنّه جرى تطيير الجلسة بعد إقرار مجموعة من الإجراءات الضريبية.
-10/6/2014: طُرح المشروع للمرة الثانية في الهيئة العامة للمجلس النيابي وشكلت لجنة نيابية فرعية ثانية برئاسة النائب جورج عدوان لدراسته.
-1/10/2014: طرح مشروع السلسلة للمرة الثالثة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، إلاّ أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعاده إلى اللجان النيابية المشتركة بعدما طلب قائد الجيش آنذاك جان قهوجي، بواسطة وزير الدفاع سمير مقبل، فصل سلاسل العسكريين عن مشروع سلسلة الرواتب المطروحة لإجراء التعديلات عليها وإقرارها لاحقاً.
-16/3/2017: طرح المشروع للمرة الرابعة على الهيئة العامة للمجلس النيابي وجرى اتفاق على تعطيل «النصاب» وفرط السلسلة وتحميل النائب سامي الجميّل المسؤولية.

نقولا الشماس: نعم للسلسلة… لا للضرائب
يعبّر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس عن موقف «الهيئات الاقتصادية» من مشروع السلسلة للمعلمين والموظفين. هذا الموقف تمت صياغته على الشكل الآتي: «نعم للسلسلة لا للضرائب».
يشير الشماس في اتصال مع «الأخبار» إلى أنّ الهيئات لن تخرج عن التوافق الوطني العام، وهي لا تعترض على مبدأ إعطاء السلسلة، لأسباب عدة، منها أنّها باتت بحكم الواقع حقاً مكتسباً للمستفيدين بوجود وعد قاطع من الدولة بإقرارها بعد 5 سنوات من الأخذ والرد، والسبب الثاني هو أن غالبية الذين تطالهم السلسلة هم من العسكريين الذين لم يبخلوا بتضحياتهم ولم يدعوا النار تمتد إلى لبنان.
يبدي الشماس ارتياحه لكون الإقرار سيترافق مع سلة من الإصلاحات الإدارية، منها تعديل دوام العمل للموظفين الإداريين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة من المسؤول المباشر، وهذا كان مطلباً أساسياً من مطالبنا.
ويقول: «آن الأوان لإقفال هذا الملف والتفرغ لموضوعات أخرى، مع أن ذلك يحصل في الوقت الصعب حيث النمو صفر، وهناك كرة ثلج تكبر مع تفريخ أعداد إضافية من المستفيدين، ولا أحد يعرف انعكاسات الموضوع ومفاعيله، لا سيما بالنسبة إلى معاشات التقاعد».
برأيه، زيادة الضرائب هي خطّ أحمر، لأن لسعتها ستطال كل اللبنانيين بشكل مباشر وغير مباشر. ينفي الشماس أن تكون زيادة نسبة الضريبة على أرباح الشركات خياراً صائباً، باعتبار أن النسبة المركبة الحالية تلامس 23.5%، وهي نسبة مقبولة مقارنة مع دول العالم. يقول إنّ هناك بدائل كثيرة، منها توقيف التوظيف إلى حين إنجاز مسح شامل بحاجات الإدارات، وتخفيف الإنفاق والهدر والفساد، وترشيق الموازنة المضخمة بأبواب عدة، وتحسين الجباية وتوسيع قاعدة المكلفين بالضرائب، لا سيما أنّ هناك أعداداً كبيرة من الشركات الوهمية المنظورة وغير المنظورة التي لا تدفع الضرائب، وتفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقيام الدولة بتأجير ممتلكاتها وعقاراتها لفترات طويلة.

الكتل السياسية الأساسية: السلسلة تحتاج إلى نضوج
■ عضو تكتل التغيير والإصلاح
النائب ألان عون:
أعتقد أنّ ظرف إقرار السلسلة لم ينضج بعد، فلا شيء تغيّر خلال الأشهر الماضية منذ تطيير المشروع في الهيئة العامة للمجلس النيابي، لا سيما أن طرح الموضوع يومها جرى تحت ضغط المزايدات وخضع للكثير من التجاذبات. لا نشعر بأنّه جرى تأمين المظلة الكافية للإقرار، والأخذ بالملاحظات التي أدت إلى التطيير في المرة الماضية. وبذلك نرى أن وضع السلسلة على جدول الأعمال يحتاج إلى مرحلة تحضيرية قبل رميها مجدداً في حلبة الصراع النيابي.

■ وزير التربية مروان حمادة:
ندعو إلى مقاربة المسائل من باب التوازن الاقتصادي الاجتماعي العاقل، وأعتقد أنّ السلسلة مشروع عاقل طال انتظاره، وقد بات قابلاً للتنفيذ بعد إعادة النظر بسلسلة العسكريين وتصويب سلسلة الأساتذة الثانويين بإعطائهم 6 درجات.
إلاّ أنّ أيّ محاولة لنفخ الأرقام وضرب التوازن بين النفقات والإيرادات سيضع السلسلة مجدداً في مكمن الخطر والتعطيل. ونشدد على أن التمويل يجب أن يكون شفافاً، ولا يمكن التحدث عن مصادر غير مضمونة، كالكهرباء مثلاً.
– عضو كتلة المستقبل النيابية النائب غازي يوسف:
أعتقد أن الأمور الآن ذاهبة باتجاه الإقرار، وهذه المرة ستكون ثابتة، بعدما بات التمويل شبه متوافر، رغم أن هناك حاجة إلى بعض الجوجلة والتصويبات مع وزير المال والكتل السياسية. ونحن ككتلة كنا وما زلنا مع سلسلة رواتب موضوعية تعطي الحقوق لكل من يستحق، واعتراضنا في السابق كان على عدم توفير الإيرادات.
■ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب
ياسين جابر:
نستكشف الأجواء من جديد. نحتاج إلى معرفة الأعباء المالية الحقيقية للمشروع وماذا فعلت اللجنة المصغرة برئاسة وزير المال وما هي الخلاصات التي خرجت بها إذا كنا لا نزال ككتل سياسية ملتزمين بسقف الـ1200 مليار. وبناءً عليه، كيف سنوائم بين هذا الأمر والمطبّات التي ظهرت أخيراً في ما يختص بالمتقاعدين والأساتذة الثانويين، وهل نحن قادرون على تطبيق الإصلاحات الإدارية التي نصرّ عليها؟ يتطلب الأمر أيضاً إطلاق جولة جديدة من المشاورات وإجراء المقارنات مع أرقام الموازنة العامة.

(فاتن الحاج – الاخبار)