سلامة: مصرف لبنان منع استخدام البتكوين لأنها سلعة وليست عملة

افتتحت مجموعة الاقتصاد والاعمال، قبل ظهر اليوم في “فندق فينيسيا”، الدورة الثالثة ل”ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية”، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومشاركته والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الأمين العام ل”هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان” عبد الحفيظ منصور ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة فيصل أبو زكي، وحضور مسؤولين مصرفيين وأمنيين ومتخصصين في مكافحة الجريمة الالكترونية.

أبو زكي
بعد النشيد الوطني، وكلمة تقديم لنائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، أكد فيها ان “المنظمات الاجرامية تبحث باستمرار عن نقاط ضعف في الانظمة التشغيلية وانظمة الحماية الرقمية وتستهدف الحكومات ومؤسساتها والمصارف والشركات والافراد مستغلة غياب الخبرة الكافية على صعيد التقييم والاختبار الدوري لفاعلية منظومات الحماية”.

واشار أبو زكي الى “تزايد الخسائر الناتجة من الجريمة الالكترونية وفق احصاءات البنك الدولي وشركة لويدز للتأمين”، لافتا الى “تنوع اشكال الجريمة الالكترونية لتشمل الاختراق وطلب الفدية والاحتيال المالي على الشركات والافراد والتجسس الصناعي والاتجار واختراق قواعد البيانات وغيرها من الاشكال”.

منصور
ثم تحدث عبد الحفيظ منصور، فرأى أن “الإنتشار المتزايد للتعاملات الالكترونية أدى إلى بروز ظواهر سلبية عديدة تندرج تحت عنوان الجريمة الإلكترونية وعمليات الاحتيال والقرصنة ذات الصلة”، لافتا الى ان أساليب هذه الجريمة “تطورت مع تزايد مستخدمي الشبكة لتصبح أكثر تعقيدا وانتشارا، ملحقة أضرار كبيرة بالافراد والشركات والمؤسسات الحكومية والدول على السواء”.

وأشار الى ان “دراسة للبنك المركزي الاوروبي بينت ان حوالى 70% من مسؤولي المصارف يعتقدون بان الاخطار الالكترونية تزيد، أفادوا 48% منهم بان هجوما محتملا على مؤسستهم قد يضرب المنظومة الالكترونية في المؤسسة”. واوضح ان “الكثير من الدول أدرك خطورة الجرائم الإلكترونية، فأدخلتها ضمن استراتيجياتها الامنية، واستحدثت وحدات في مختلف أجهزتها الأمنية للعمل على المكافحة والوقاية منها، وتصدر هذا الموضوع أعمال منظمات دولية عدة، من بينها أعمال الجمعية العامة للانتربول في دورتها الـ 86 التي عقدت في ايلول 2017”. واعتبر ان “خطورة الجرائم الالكترونية تكمن في طبيعتها العابرة للحدود والسرعة الفائقة والتعقيد المتعمد لاخفاء هوية الفاعل باستعمال اسماء مستعارة وروابط الكترونية متعددة”.

وقال: “شهدنا في لبنان عام 2014 تزايدا ملحوظا في قضايا الجرائم الالكترونية الناتجة من البريد الالكتروني المزور، تعرض له الكثير من المصارف والافراد وتبين بعد تحليل ودراسة مستفيضة للانماط المستعملة، ان سبل المكافحة المباشرة صعبة للغاية”، ولفت الى ان “دولا كبيرة ومتقدمة في العالم وصلت الى النتائج التي توصلنا اليها في المقاربة والمعالجة وهي ان الوسيلة الفضلى لمكافحتها هي الوقاية من خلال رفع مستوى الوعي للمخاطر، لان امكانات استعادة الاموال بعد سرقتها ضئيلة جدا، لذا اطلقنا المؤتمر الاول للحماية من الجرائم الالكترونية في العام 2015 للتعريف بها والتوعية لمخاطرها وفق الدليل الارشادي”.

واشار الى “تراجع عدد حالات الانخداع بواسطة البريد الالكتروني التي تتعرض لها المصارف من 78 حالة في 2016 الى 32 حالة في الأشهر التسعة الاولى عام 2017، نتيجة الجهد الذي بذل والتواصل المستمر مع المصارف وبرامج التدريب التي وضعت لتوعية الموظفين للحالات المحتملة وللمؤشرات”. ولفت الى أن “الحالات التي يتعرض فيها الافراد للخديعة بواسطة الرسائل الالكترونية المزورة زادت من 47 في 2016 الى 90 حالة في الأشهر التسعة الاولى من عام 2017”.

واعلن ان “مصرف لبنان اصدر تعميما للمصارف الاسبوع الماضي يرفع مستوى التزام المصارف بما جاء في الدليل، وخصوصا لجهة لفت نظر العملاء الى ضرورة مراجعة المؤشرات المدرجة في الدليل قبل تثبيت اوامر التحويل من قبلهم”.

وأوضح ان “حالات القرصنة بواسطة البريد الالكتروني تراجعت نسبتها من 525% عامي 2013/2014 الى 66% عامي 2014/2015 و51% عامي 2015/2016″، مؤكدا “العمل على وضع المزيد من الخطوات الحمائية السنة المقبلة، وسنتابع العمل مع المصارف لتوعية عملائها، وكذلك مع الاعلام للاستمرار في الاضاءة على مخاطر الجرائم الالكترونية، لا سيما ما يتعلق بالرسائل الالكترونية المزورة”.

عثمان
وتحدث اللواء عماد عثمان، فقال: “سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة راعي الملتقى، حضرة امين عام هيئة التحقيق الخاصة السيد عبد الحفيظ منصور، حضرة المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال السيد رؤوف ابو زكي، ايها الحضور الكريم. إن مؤسسة قوى الأمن الداخلي قد احتفلت هذا العام بذكرى تأسيسها الـ 156، بحيث كان شعارنا لهذه المناسبة “معا نحو شرطة مجتمعية”، هذا الشعار إنما يجسد عقيدة متجذرة لدينا، بأن الأمن هو نتاج جهد مشترك بين مكونات المجتمع كلها، بحيث تؤدي الشرطة الدور الأساسي في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين”.

اضاف: “أيها السادة، كلنا على يقين بأن الجريمة في أيامنا هذه لا تقف عند حدود دولة معينة، بل تجاوزت كل الحدود، لتدخل إلى أكثر الأماكن خصوصية، ألا وهي منزل كل واحد منا. فالجريمة السيبرانية باتت تقض مضاجعنا، لتستهدف الشباب والكبار والأطفال، وتجعلهم فريسة سهلة للشبكات الإجرامية الدولية التي لا توفر منفذا إلا وتلج عبره لزعزعة أمننا الاجتماعي الذي يشكل العمود الفقري للأمن القومي. وكما أن عصابات الجريمة المنظمة قد استغلت عولمة تبادل رؤوس الأموال وسائر الخدمات المصرفية الإلكترونية، لفتح مسارات جديدة للاحتيال المالي، فقد تطورت أساليبهم، وأصبح لديهم القدرة على التخفي، وبخاصة بعد استخدامهم متخصصين في التكنولوجيا والقرصنة. في المقابل، تولي قوى الأمن الداخلي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية أهمية خاصة، وهي لا تألو جهدا في تعزيز قدراتها البشرية، وفي امتلاك التقنيات المتطورة على هذا الصعيد”.

ولفت الى أن “في لبنان تعرض بعض التجار والمصارف لعمليات قرصنة إلكترونية، وقد تمكن المجرمون من قرصنة البريد الإلكتروني، أو خلق بريد إلكتروني شبيه بالبريد الأصلي لزبائن المصارف أو للتجار الموردين، وغير ذلك. وهذا الأمر أدى إلى خسائر مادية كبيرة. هذا وبينت الإحصاءات أن هذه الجرائم قد ازدادت في السنوات الثلاث الأخيرة بشكل تصاعدي وازداد معها حجم الأموال المختلسة”.

ورأى أن “مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية، تتطلب بذل جهود مشتركة ومنسقة من قبل أجهزة الدولة ومن قبل القطاع الخاص، لا سيما القطاع المالي والمصرفي. لذا فإن تبادل الخبرات والمعلومات، يعد عنصرا أساسيا في إنجاح التعاون لمكافحة هذه الجرائم، فضلا عن تعزيز الوعي والتدريب، إضافة إلى ضرورة التعاون الدولي. ونتيجة لذلك، كان لا بد من بذل جهود سريعة ومنسقة بين القطاعين العام والخاص. فبعد ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية الأول، تم عقد مؤتمرات وورش عمل حول هذا الموضوع، وتأليف فريق عمل “مكافحة الجريمة الإلكترونية في لبنان”، والذي ضم ممثلين عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ومصرف لبنان، وهيئة التحقيق الخاصة والمصارف، بالإشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، لتبادل المعلومات والعمل على إعداد الدليل الإرشادي للوقاية من الجريمة الإلكترونية، والذي صدر في العام 2016”.

واردف: “لا بد من التذكير كذلك – وفي ضمن الجهود المبذولة في هذا المجال- إنشاء لجنة (CERT Computer Emergency Response Team)، وقد بدأنا بها في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي؛ للحد من المخاطر السيبرانية، وتأمين وسائل الحماية، ووضع خطة طوارىء. فالأمر يصبح أشد خطورة، عندما تتوخى الاعتداءات والاختراقات، تحقيق أهداف سياسية، كما يحصل لدى استهداف مجموعات متطرفة، أو إرهابية لمواقع رسمية، أو لمواقع إدارة البنى التحتية والخدمات العامة”.

وقال: “أيها السادة، إن جهودنا لا تقف عند حدود الجريمة الإلكترونية، إنما تنصب أيضا في مكافحة مختلف الجرائم، لا سيما في الوقت الراهن الجرائم الإرهابية، فالإرهاب ينمو في العقول ليبطل عمل القلوب ويتفجر حقدا وكرها للبشرية جمعاء، حاصدا آلاف الضحايا الأبرياء في دول العالم أجمع ومن دون تمييز. فإرادتنا الصلبة وجهوزيتنا البشرية والتقنية، قد مكنتنا في مناسبات عديدة من التصدي استباقيا لجرائم، فيما لو حصلت لكانت نتائجها كارثية، سواء أكان من جهة عدد الضحايا الأبرياء، أم من جهة زعزعة الاستقرار الأمني في لبنان. ولكن هذا الأمر، ليس كاف وحده – على الرغم من الإنجازات الاستثنائية – للحد من خطر الإرهاب وتمدده في المدى البعيد، فكان لا بد لنا في قوى الأمن الداخلي من مقاربة هذا الموضوع من الناحية الاجتماعية، فرؤيتنا “معا نحو مجتمع أكثر أمانا” هو توجه إستراتيجي لمؤسسة قوى الأمن الداخلي نحو تعزيز الثقة والتواصل الإيجابيين مع المجتمع المدني بهدف التصدي سويا للجريمة بكل أشكالها”.

اضاف: “أيها الحضور الكريم، إن هذا الملتقى الذي يضم نخبة من المتحدثين، يأتي في إطار متابعة المساعي بين القطاع العام والقطاع الخاص، لتركيز الضوء على المستجدات التي طرأت في مكافحة جرائم المعلوماتية والاحتيال الإلكتروني، والتحديات التي تواجه المؤسسات الأمنية والمصرفية والتجارية، وضرورة التعاون بين مختلف الأجهزة والقطاعات”.

وختم شاكرا “القيمين على هذا الملتقى والمحاضرين فيه، متطلعين إلى خبراتكم للخروج بتوصيات وحلول تحقق الغاية المرجوة منه، متمنين لكم جميعا دوام التوفيق في أهدافكم. وإننا في قوى الأمن الداخلي، سنكون دائما وأبدا في مواجهة الجريمة ومكافحتها، في سبيل وطن آمن واقتصاد مزدهر”.

سلامة
وتحدث حاكم مصرف لبنان، فاستهل كلمته بالقول: “أود أن أشكر أولا مجموعة الاقتصاد والأعمال التي واكبت طيلة هذه السنوات التطورات التي شهدها العالم المصرفي، وكانت داعمة ومؤيدة لنشر التوعية لدى المجتمع اللبناني والعربي”.

اضاف: “تواجه المؤسسات المالية عامة والمؤسسات المصرفية خاصة، تحديات ناجمة عن إرادة دولية لإنقاذ العولمة المالية التي تعرضت إلى مخاطر كبرى بعد الأزمة العالمية المالية سنة 2008. فقد شهدنا حينها نوع من التوجه والاختلاف في طريقة التعاطي، أكان على صعيد المصارف المركزية العالمية بحيث اختلف التوجه في إدارة السياسات النقدية من حيث تحريك الفوائد، أو على صعيد القطاع المصرفي، إذ دخلنا في عصر حرب على العملات من أجل تفعيل الاقتصاد. العناوين الكبرى التي عالجتها المؤسسات الدولية المسؤولة عن النظام المالي العالمي، تتمحور حول عدة مواضيع، من أهمها مقررات بازل 3 التي وضعت أسسا جديدة للمعايير المتعلقة برسملة المصارف، إضافة إلى أنظمة محاسبية دولية صارمة، واهتمت بحماية المستهلك أو المتعامل مع القطاع المصرفي والمالي. وتقوم اليوم أميركا وأوروبا بإصدار قوانين وتعاميم كثيرة تهدف إلى حماية كل من يتعاطى مع المؤسسات المصرفية أو الشركات المالية. وقد فرضت الهيئات الرقابية الموجودة في العالم غرامات تخطت 140 مليار دولار على المؤسسات المصرفية لتصحيح مسارها”.

وتابع: “أما التوجه الآخر المهم، فهو التعاطي مع العمليات أو الأموال المشبوهة. فقد تم وضع أسس ومعايير دولية تخول القطاع المصرفي والمالي عامة، مكافحة دخول الأموال غير الشرعية إلى المؤسسات المالية. قد تهدف هذه الأموال إلى تبييض الأموال، أو تمويل الإرهاب أو التهرب من دفع الضرائب. وكان للبنان موقفا متقدما في هذا المجال، بحيث أقر مجلس النواب والحكومة اللبنانية عدة قوانين سمحت للبنان الالتزام بالتوجهات الدولية. آخرها كان إقرار مسؤولية على المصارف لإبلاغ وزارة المالية بكل ما يتعلق بالتهرب الضريبي”.

ولفت الى ان “مصرف لبنان أصدر عدة تعاميم تضمن التعاطي الشفاف في القطاع المصرفي والتعاطي الذي يحمي علاقتنا مع المراسلين في الخارج. هذا أمر أساسي، إذ يعجز أي قطاع مصرفي في لبنان أو في العالم عن الاستمرار، إن لم يكن ملتزما أو على تواصل مع المصارف المراسلة الدولية. إن هذا الموضوع بغاية الأهمية بالنسبة إلى لبنان لأن نسبة الدولرة فيه مرتفعة. إن هذا الإلتزام ساعد بتسهيل التمويل في لبنان، بحيث أن القطاع المصرفي اللبناني استطاع تمويل القطاعين الخاص والعام بشكل طبيعي جدا، رغم تصنيف لبنان بدرجات متواضعة، ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها على الصعيد السياسي أو الأمني، ورغم تكبده لنتائج المشاكل الإقليمية. الموضوع الآخر التي شكل اهتماما دوليا هو تطوير أنظمة الدفع واستعمال أكبر للتقنيات المالية وتطوير هذه التقنيات بحيث تعزز النمو الاقتصادي. فكلما ازداد انتشار التقنيات المتصلة بأنظمة الدفع، كلما كانت الحركة التجارية أفضل. غير أن هذا التطور سبب ظهور موضوع الجريمة الإلكترونية. اليوم، وبسبب هذا التطور التقني الحاصل والضروري والمحتم، يقوم مرتكبو الجرائم الإلكترونية بعدة طرق لإجراء نوع من القرصنة على القطاع المصرفي. قد تشمل تزوير لبعض الرسائل الإلكترونية لتحويل الأموال، وطرق أخرى اكتشفناها مؤخرا تقضي بالدخول على النظام المعلوماتي لمصرف أو مستشفى أو أي مؤسسة والتلاعب بالعمل ثم طلب فدية لتصحيح الوضع”.

وأكد أن “مصرف لبنان مدرك لهذا الموضوع، وهو بالتعاون مع الأمن الداخلي والقضاء اللبناني والحكومة اللبنانية، يقوم دوما بمبادرات للتوعية ولاستعمال التركيبة الموجودة في القطاع المصرفي من أجل مكافحة الجريمة المالية. وكان مصرف لبنان قد طلب من المصارف تشكيل لجان مسؤولة عن إدارة المخاطر، وتشكيل دوائر مسؤولة عن الامتثال. وبفضل التنسيق من ضمن المصرف بين هذه الجهتَين والجانب الذي يهتم بتقنيات المصرف، نقدر تزويد كل مصرف بالوقاية المطلوبة بهدف حمايته من الجرائم الإلكترونية”.

ورأى أننا “نعيش اليوم في عصر حيث أنظمة الدفع ستشهد تطورا متزايدا وحيث استعمال الهاتف الجوال يشكل إحدى وسائلها، واستعمال العملة الرقمية سينتشر أكثر أيضا تبعا لما نراه عالميا وتبعا لما هو معمول به في الدول بإشراف صندوق النقد الدولي. ويأخذ مصرف لبنان هذا الموضوع على محمل الجد، ويعتبر أن وضع تدابير الحماية اللازمة ضد الجرائم الإلكترونية هو مقدمة ليكون لدينا نحن أيضا عملة رقمية، تكون وسيلة دفع إضافية يمكن أن يستعملها المواطن اللبناني أو المتعاطي مع القطاع المصرفي والمالي في لبنان. إن مصرف لبنان منع طبعا استعمال الـ Bitcoin والعملات الافتراضية الأخرى كوسيلة دفع، لأنها سلع وليست عملات ترتكز على المعطيات أو القواعد التي نعرفها لخلق الثقة في العملة. صحيح أن أسعارها ترتفع ولكن نجهل سبب ذلك، وصحيح أن استخدامها ينتشر ولكن نجهل مستخدميها. فما يهمنا للمحافظة على الثقة، هو أن تكون العملة الرقمية صادرة عن البنك المركزي، وسنتوصل إلى ذلك تدريجيا”.

وأشار الى أن “هيئة التحقيق الخاصة تمكنت من حماية لبنان والسرية المصرفية في لبنان. العديد من الأشخاص يتساءلون عن النسبة المتبقية من السرية المصرفية في لبنان. نؤكد أن السرية المصرفية في لبنان لا تزال قائمة، ويتم رفعها بموجب آلية. ولهيئة التحقيق الخاصة دور كبير في هذه الآلية. فتبين أننا استطعنا أن نكون مقبولين دوليا بفضل العمل الجدي الذي تقوم به الهيئة وتواصلها الدائم مع الخارج. وأصبح لبنان معترف به كدولة متعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما اعترفت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) بأن لبنان يتمتع بالقوانين والآليات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي. وباستثناء حالات التهرب الضريبي التي لا تعني المقيمين في لبنان، بل المقيمين خارج لبنان ولديهم حساب في لبنان، وباستثناء العمليات المشبوهة، إن باقي العمليات لا تزال خاضعة للسرية المصرفية. وهذا الأمر أساسي، لأن للسرية المصرفية لعبت وستلعب دوما دورا مهما في تطوير القطاعين المصرفي والمالي في لبنان”.

كما أكد “نحن نواجه اليوم الجرائم الإلكترونية، لكن على هذه المواجهة ألا تكون فردية فقط، أي على صعيد كل دولة على حدى. ففي عمليات القرصنة اليوم، إذا خرجت الأموال إلى دولة أخرى، وإذا لم يكن هناك تعاون يفرضه القانون، وإذا قام المصرف باستلام أموال مسروقة وتحويلها، تعتبر العملية ناجحة وتكون هذه الأموال قد ضاعت ومن الصعب إعادة تحصيلها. من هنا، يؤكد مصرف لبنان في جميع الاجتماعات الدولية التي يشارك فيها، أن إحدى الوسائل لمكافحة الجرائم الإلكترونية هي وجود قوانين تسمح بالتعاطي والتعاون بين المصارف في هذا المجال. وبهذه الطريقة، لا يستفيد الشخص الذي يقوم بعملية السرقة من الأموال المسروقة. هذا الجهد يتطلب وقتا ولا يستطيع لبنان القيام به وحده، بل يستطيع أن يساهم على الصعيد الدولي بالتوعية والتطوير في هذا المجال. من ناحية أخرى، نحن نترقب كل تقدم سريع من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية ونحاول القيام بالتوعية على صعيد قطاعنا”.

ورأى انه “من الواضح أن هذه المهمة صعبة، إذ شهدنا عمليات قرصنة على حكومات ومصارف مركزية ومكاتب محاماة. هذه العمليات كافة طالت مؤسسات لديها الوقاية والحماية اللازمة. وهناك عمليات قرصنة أخرى نجهلها، سيما وأن المؤسسات لا تفصح عنها لتضمن حمايتها. ولم يشهد مصرف لبنان أي عمليات قرصنة، وذلك بفضل تدابير الحماية التي وضعها. وهو يتخذ الوقاية اللازمة عبر الطريقة التقليدية، بحيث نقوم بإقفال نظامه عند اللزوم”.