على وقع القمم الثلاث الطارئة العربية والخليجية والاسلامية في مكة المكرمة، دخلت البلاد في مدار عطلة عيد الفطر، وليس في الأفق ما يشير الى حصول أي تطورات عملية في شأن الملفات الداخلية المطروحة، ولاسيما منها مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 الذي ستبدأ لجنة المال والموازنة درسه ابتداء من الاثنين المقبل، فيما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أطلق إثر تلقّيه مشروع الموازنة العنان للنواب ليصولوا ويجولوا نقاشاً في هذا الاستحقاق المالي الدستوري، وان يتصرّفوا على اساس انّ الموازنة وكأنها لم تُناقش في مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» انّ عدداً من سفراء الدول الاوروبية أبلغوا الى السلطات السياسية اللبنانية ضرورة ادخال تعديلات على مشروع الموازنة في مجلس النواب، بحيث تتلاءم مع مطالب الدول المانحة في مؤتمر «سيدر»، معتبرين أنّ مشروع الموازنة في صيغته المطروحة حالياً لا يلبّي هذه المطالب.