وخلصت هيئة محلفين في سياتل العام الماضي إلى أن رومان سيليزنيف (32 عاما) مذنب في مخطط قال عنه ممثلو الادعاء إنه تضمن التسلل الإلكتروني لسرقة أرقام بطاقات ائتمانية وبيعها على الإنترنت، مما تسبب في خسائر تفوق 169 مليون دولار.
وقالت الحكومة الروسية إن اعتقال سيليزنيف في جزر المالديف عام 2014 غير قانوني. وأصدرت بياناً يوم الجمعة ينتقد الحكم وقالت إنها تعتقد أن محامي سيليزنيف يعتزم الطعن على الحكم.
وقالت السفارة الروسية في واشنطن على صفحتها على فيسبوك “ما زلنا نعتقد أن اعتقال المواطن الروسي رومان سيليزنيف، الذي كان اختطافا فعليا في دولة ثالثة، غير قانوني.”
والمدان ابن فاليري سيليزنيف عضو البرلمان الروسي. وأصدر الحكم القاضي ريتشارد جونز من المنطقة الغربية بواشنطن.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن إدانة سيليزنيف جاءت بعد تحقيق مطول أجراه جهاز الخدمة السرية.
وفي بيان مكتوب قدمه محاميه قال سيليزنيف إنه يعتقد أن العقوبة المشددة كانت وسيلة للحكومة الأميركية لتبعث رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكتب سيليزنيف في البيان “هذه الرسالة التي بعثتها الولايات المتحدة اليوم ليست الطريقة الصحيحة لإظهار كيف تسير العدالة في الديمقراطية لفلاديمير بوتين أو لروسيا أو لأي حكومة أخرى في هذا العالم.”
وقال ممثلو الادعاء إن سيليزنيف سرق أرقاماً لبطاقات ائتمان من أكثر من 500 شركة أميركية في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2009 وحتى أكتوبر 2013 ونقل البيانات لخوادم في فرجينيا وروسيا وأوكرانيا وباع البيانات في النهاية لمواقع إجرامية.