سامي الجميل: لا تبرير للتمديد …

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن “الحكومة تنكرت لما قامت به في ملف الكهرباء، وهذه فضيحة”، مؤكدا ان “كل كلمة قلناها في مجلس النواب دقيقة”.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي: “عودناكم اننا لا نقول كلاما لسنا متأكدين منه، فخطة الكهرباء التي تحدثنا عنها في المجلس النيابي هي نفسها الموجودة في الـCD الذي حصلنا عليه بالامس، وهو جدول اعمال مجلس الوزراء، والخطة التي أقرتها الحكومة هي نفسها التي تحدثنا عنها في مجلس النواب ووزعت على الوزراء قبل أيام من انعقاد مجلس الوزراء، ووضعت كما هي في جدول الاعمال”.

وأضاف: “إذا كان الوزراء لا يطلعون على جدول الاعمال فهذه مشكلتهم، وقد تم حذف اسم الشركة من النسخة التي أرسلت الى مجلس الوزراء بعدما أثير الموضوع في الصحف.
والفرق ان النسخة التي أرسلت الى الوزراء نزع منها اسم الشركة لاخفاء الحقيقة، ولكن الخطأ الجسيم انهم نسوا ان يحذفوا اسم الشركة من المستندات، فشركة “كرادينيس” اسمها موجود في المستندات، وعندما تريدون ان “تزعبروا” افعلوها جيدا واعطوا رئيس الحكومة معلومة صحيحة ولا تجروه الى الخطأ، وهذه المعلومات ستكون بتصرف الرأي العام والصحافة”.

ورأى أن “كل هم السلطة الحفاظ على مصالحها، والتعامل مع ملف الانتخابات النيابية جزء من هذا المنطق والنهج السياسي”.

وتوجه الى الحكومة بالقول: “أنتم تتحملون مسؤولية المكان الذي وصلنا اليه في موضوع الانتخابات، ولا سيما انكم في الحكومة منذ اربعة اشهر ولا قانون انتخابات حتى الآن، عقدنا 6 مؤتمرات صحافية لنحذركم من انقضاء المهل وأنتم تتلهون بكل شيء ما عدا احترام الكلمة التي أعطيتموها للناس عندما قلتم انكم حكومة انتخابات.
لقد شكلتم لجنة وزارية بعد سقوط المهل، فبمن تستهترون؟ وهل تريدوننا ان نصدق انكم تريدون انتخابات وقانونا جديدا لها؟ وراء الكواليس تحسبون القانون الذي يسمح لكم بتسمية النواب قبل الانتخابات ويحسم النتائج لمصلحتكم سلفا وتحاولون “تركيب” قانون على قياسكم، وهذا اسمه “تركيب” لا صياغة قانون، هذه ليست انتخابات، وأنتم تناقضون الديموقراطية وتمنعون الناس من أن تحاسبكم وتقرر مصير البلد”.

واعتبر الجميل ان “حكومة الانتخابات لم تقم بشيء يوصلنا الى انتخابات”، داعيا اللبنانيين الى المحاسبة “لأننا نشعر بأنكم تضحكون علينا”.

وتوجه الى الوزراء: “لستم متفقين على شيء سوى المحاصصة، وكل ما تقومون به هو لمنفعتكم الشخصية”.

وفي ما يخص أمن المخيمات، رأى أن “هناك خطرا كبيرا على لبنان، فهل ترون ماذا يحصل في المخيمات؟ غير تغريدة وزير الداخلية، ماذا فعلتم؟ المقاتلون يتنقلون بين المخيمات في مشهد لم نره منذ عام 1975، وأنتم كيف تعالجون الوضع؟”.

وأضاف: “الشعب في حاجة الى سلطة تحترم عقله وتعمل لمصلحته، فالشأن العام ليس شأن أشخاص إنما شأن الناس”، معتبرا أن “الأولوية اليوم للمواطن الصامد رغم الفقر، فاحترموا عقول الناس، ونحن لكم بالمرصاد وسندرس جدول اعمال مجلس الوزراء أكثر مما تفعلون، وأي مخالفة لن تمر علينا”.

واعتبر الجميل أن “هناك مؤامرة تمنع الشعب اللبناني من أن يقرر مصيره كما جاء في مقدمة الدستور”، مضيفا: “هم ساهموا في الوصول الى حيث وصلنا، ولم أسمع يوما مطالبات بجلسات لمجلس الوزراء ولمجلس النواب لطرح موضوع الانتخابات”.

وإذ شدد على أن “موقفنا ثابت برفض طريقة التعاطي والاستهتار بالشأن العام، سأل: “ما التبرير للتمديد؟ هل هناك حالة حرب؟ ولماذا المخالفة الدائمة للدستور؟”، داعيا “اللبنانيين الى المحاسبة، فمصير لبنان يقرره الشعب لا شخص واحد، وهل هناك دستور أم لا؟ ولماذا نقدم مشاريع قوانين ما دامت لن تطرح على التصويت؟ لماذا بدأوا بالنفط والغاز ما داموا حكومة انتخابات؟”.

وحمل “الأطراف المشاركة في الحكومة مسؤولية التمديد اذا حصل”، وأعلن أن “فريق عملنا سيطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع البواخر منذ وصولها، وسنسأل كيف تم خفض عشرات ملايين الدولارات في أربع وعشرين ساعة، بعدما طلب ذلك رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي”، معتبرا أن “في ملف الكهرباء مشكلة كبيرة وندعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى التجاوب مع طلبنا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في ملف البواخر”.

وتابع: “أتحدى الحكومة التي اتهمتنا بالكذب بأن تأتي بالبواخر التركية، وهل بإمكانها الإتيان بها بعد كل هذه الفضائح؟ فالشعب اللبناني اكتشف أن قدرته على التغيير أصبحت أمرا واقعا بعد معركة الضرائب بمؤازرة الكتائب، وتمكن من اسقاط احد قرارات الحكومة”.
وختم: “أحيي نقيب المهندسين الجديد جاد تابت وكل المهندسين الذين اثبتوا حرية قرارهم وقدرتهم على اختيار الأنسب لمستقبل مهنتهم وبلدهم”.