زيارات “الخماسية” في لبنان.. استكشافٌ للواقع بهدف “الإختراق”

لا تزال الأزمة الرئاسية تعصف في لبنان في ظل جو من التباعد الإستراتيجي في المواقف السياسية وإختلاف عميق في الرؤية الموحدة نحو مستقبل لبنان واستمراريته. فالملف الرئاسي ليس عالقاً بين الأسماء بقدر ما هو عالقٌ بين المبادئ والمواصفات الجوهرية بما يخص شخص رئيس الجمهورية. هذا ونذكر ان البلاد تعيش فترة صعبة ليس على المستوى السياسي فحسب إنما على المستوى الأمني اذ أن المعارك في الجنوب لم تعرف الهدنة يوماً، كما ان الأوضاع المعيشية والإجتماعية تزداد تفاقماً وانهياراً.

في هذا السياق، قررت اللجنة الخماسية على مستوى السفراء في لبنان ، والساعية الى التقريب بين اللبنانيين، كتلاً وتيارات واحزاباً لإنهاء الشغور في الرئاسة الاولى، استئناف تحركها بعد عيد الفطر السعيد، محددة اول موعد لها مع النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، ثم مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وكتل الاعتدال والكتائب والتجدد والتغييريين.

ويأتي هذا التوجه بعد جولة اليومين الماضيين (الاثنين والثلاثاء) حيث سجلت اللجنة انطباعاتها وتقديراتها بعد لقاءات رسمية وروحية ونيابية وسياسية، وذلك بالتزامن مع احاطة دقيقة في مجلس الامن حول القرار 1701، المتعلق بجنوب لبنان ،وضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعيد احياء مفاصل الدولة اللبنانية.

في هذا الإطار، كشفت مصادر سياسية ان “زيارات سفراء اللجنة الخماسية للقيادات السياسية والمراجع الدينية في لبنان ، تندرج في اطار استكشاف مواقف هولاء على طبيعتها، والاستماع إلى ما لديهم من افكار ومقترحات، للاخذ بما هو مفيد منها، لدعم مهمة اللجنة في مساعدة لبنان للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، بأقرب وقت ممكن” وقالت: “ان الحديث عن نتائج سريعة وتحقيق اختراق ملموس في مهمة اللجنة، لايزال سابقا لاوانه، لان اللجنة تنوي استكمال لقاءاتها مع بقية القيادات السياسية والحزبية، في الايام المقبلة، في إطار استكمال جولاتها، ولاسيما لقاء باسيل، وكتلة الوفاء، بناءً على اصرار السفير القطري، لكي يكتمل التصور الذي تعده، وقد يغيب عن المشاركة بزيارتيها، سفيرا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، في حين كشفت المصادر ان اجتماع اللجنة الخماسية بالأمس مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كان صاخبا، تناول كل جوانب مهمة اللجنة، وضرورة ان يتوقف البعض عن المماطلة، والاحتكام الى الدستور لاجراء الانتخابات الرئاسية”.