زياد بارود: مقبلون على أزمة كبيرة في حال عدم اقرار قانون جديد

ولفت الى اننا مقبلون على أزمة كبيرة في حال عدم اقرار قانون جديد ينقذ الموقف.

وشدد بارود على ان الكلام عن إمكان إجراء الانتخابات بعد الخامس عشر من أيار على اساس قانون الستين غير ممكن لأن دعوة الهيئات الناخبة بمرسوم تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية الذي لن يوقع على إجرائها على اساس الستين، كما ان المهل سقطت وهيئة الاشراف على الانتخابات لم تعين.

ورأى ان التمديد غير ميثاقي بمعارضة القوى المسيحية الأساسية من التيار والقوات والكتائب، معتبراً ان التمديد هو الخيار الأول لبعض الأفرقاء وليس التوصل الى قانون جديد.