اعتبر وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي أن السلسلة حق طبيعي لكل الموظفين والتوازن المالي واجب ايضاً على كل المسؤولين، لكن ان يتم تأمين هذا التوازن من خلال فرض الضرائب على الطبقات الفقيرة فهذه جريمة ، وبالتالي يكون المسؤولون من خلال هذه الطريقة كمَن “يضحك على الدقون” اي يعطي باليد اليمنى ويأخذ ما اعطاه باليد اليسرى. وقال خلال حديث الى kataeb.org:” كنا ننادي مع الشرفاء بضرورة إقرار السلسلة لكن شرط تأمينها عبر وقف الهدر والفساد اللذين إستفحلا ووصلا الى درجة غير مقبولة ومرفوضة كلياً. من هنا اعود واطرح ما سمّي بالهندسة المالية وأسأل:” هل السلطة احق بالمال من 250 الف موظف في الدولة اللبنانية؟، بمعنى ان مصرفين فقط إستفادا من مبالغ تفوق قيمة السلسلة، وبالتالي فأين هي الاولويات اليوم في المجلس النيابي والحكومة؟ وتابع:” لست خبيراً اقتصادياً لكن لطالما سمعنا من الخبراء الاقتصاديين بأن الدولة تجري هندسات مالية لتؤمّن لذوي الدخل المحدود ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهما على الانطلاق وتطوير اعمالهما، لكن لم نسمع بأن دولة تجري هندسات مالية لإرضاء مصارف اهل السلطة، اي ان المسؤول يكون بهذه الطريقة قد سرق المال المؤتمن عليه من قبل شعبه”.
واشار ريفي الى ان الاموال العامة هي اموال اولادنا وليست اموال اهل السلطة لينفقوها على مصالحهم وجيوبهم، وكان من المفترض ان تذهب عائدات الهندسة المالية الى 250 الف موظف وليس الى المسؤولين. وقال:” لا شك بأن يوم الحساب آت، ومن هنا اوجّه التحية لكل من إعترض او تحفظ على إقرار قانون الضرائب، وبصورة خاصة الى الصديق النائب سامي الجميّل”.
ورداً على سؤال حول سبب صمت الشعب اللبناني على الرغم من كل ما يُفرض عليه من ضرائب في ظل الوضع المعيشي الصعب، اعتبر ريفي أن الشعب اللبناني وصل الى درجة اليأس من حكامه، لكن وانطلاقاً من الذي جرى اطلب من الناس الذين لم ينزلوا الى الشارع للقيام بثورة او اي تغيير، وأن يعبّروا عن رفضهم لكل ما يُفرض عليهم، وبالتالي ان يحاسبوا في صناديق الاقتراع كل المسؤولين الذين اوصلوهم الى ما هم فيه اليوم .
المصدر: Kataeb.org