ريفي في رسالة موجه للحكومة : من حقنا الحتمي أن نتوجه بالسؤال عن رموز النظام السوري المخلوع وأزلام بشار الأسد الذين فرّوا إلى لبنان

وحه النائب اشرف ريفي سؤالا إلى الحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقال :” من حقنا الحتمي لا بل من واجبنا الوطني والإنساني أن نتوجه بالسؤال إلى الحكومة عن رموز النظام السوري المخلوع وأزلام بشار الأسد الذين فرّوا إلى لبنان وباتوا نزلاء في أهم الفنادق بغطاءٍ أمني وحزبي.

اضاف:” كما ونسأل عن دور الأجهزة الأمنية في ملاحقتهم لتورطهم في أعمالٍ إرهابية أبرزها تفجير مسجدَي التقوى والسلام في طرابلس، وغيرها من الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام البالي على كافة الأراضي اللبنانية”.

وجاء في نص الكتاب :

المرجع : المادة 124 وما يليها من حتى المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني.
صحيفة نداء الوطن اللبنانية في عددها الصادر بتاريخ 9/12/2024.
الموضوع : الإجراءات المتخذة بحق من سمح، بإدخال مسؤولين سياسيين وأمنيين سوريين إلى لبنان، وإتخاذهم العاصمة اللبنانية مكان إقامة لهم.

لما كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو جزء من الكتلة الدستورية بفعل ما نصت عليه الفقرة (ب) من مقدمة الدستور، ان: «لبنان … ملتزم … الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء». وقد نصت المادة الخامسة من هذا الاعلان على انه: «لا يجوز اخضاع احد للتعذيب. ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او الحاطة بالكرامة».

ولما كان لبنان قد ابرم دون تحفظ في العام 2000 «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة») «الاتفاقية»). وقد اصبحت هذه الاتفاقية جزءً من القانون اللبناني الواجب التطبيق مباشرةً، حيث تتقدم أحكامها على ما دونها من القوانين والمراسيم، عملاً بالمادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية، كما توجب الاتفاقية اتخاذ اجراءات وتدابير تشريعية وادارية، وغيرها من أجل تنفيذ أحكام ومتطلبات الاتفاقية في شتى المواضيع، تحقيقاً لهدف منع ممارسات التعذيب ومعاقبتها، لا سيما ما ورد في المادة الرابعة من الاتفاقية، لجهة الالتزام بأن يجعل القانون اللبناني من «التعذيب» و«ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة» جريمتان مستوجبتان العقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتهما الخطيرة.
ولما كانت معلوماتنا تتقاطع مع الخبر الذي نشرته صحيفة نداء الوطن اللبنانية والمرفق صورة عنه.

لذلـــــك

وبناءً على ما تقدم أعلاه
نتوجه إلى الحكومة اللبنانية بالسؤال التالي :

ماهي التدابير والإجراءات التي اتخذتها بحق الجهات السياسية والأمنية اللبنانية، التي سمحت بدخول مسؤولين سياسيين وأمنيين سوريين، شاركوا في إعدام وقتل وسجن وإخفاء عشرات الآلاف من المواطنين السوريين واللبنانيين ومن سائر الجنسيات، ووجوب إقالتهم من مهامهم ومحاكتهم أصولاً؟

آملين الجواب خلال المهلة القانونية المشار إليها بنص المادة 124، وما يليها حتى المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني، محتفظين لأنفسنا بحق تحويل السؤال إلى استجواب، في حال عدم تلقينا الجواب أصولاً.

ريطاً: مقال صحيفة نداء الوطن.
نشرت صحيفة نداء الوطن في عددها الصادر بتاريخ 9/12/2024 المعلومات التالية:

– علي مملوك متخبيء بالضاحية.
– والدة رامي مخلوف ، زوجة عم بشار الأسد، متخبية بفندق فينيسيا، وأولاد عم رامي مخلوف كمان موجودين ببيروت.
– فراس عيسى شاليش ، ابن شقيق ذو الهمة شاليش يلي كان متورط بمجازر بحماة وجسر الشغور بعهد حافظ الأسد، متخبي بفندق موفنبيك بيروت.
– خالد قدور ، رجل أعمال سوري مقرّب من ماهر الأسد وموجود على لائحة العقوبات الأميركية لدعمه المادي والفني لماهر الأسد أو مشاركته بعمليات كبيرة معه (بحسب وزارة الخزانة الأميركية)، كمان مقيم بموفنبيك بيروت.
في حراسة أمنية مشددة حوالين الفنادق من دوريات جهاز أمن الدولة (حوالي 3 دوريات لكل فندق).
– دور حزب الله كان بتهريبهم إلى لبنان من خلال رشوة عناصر أمنية وتبديل لوحات سياراتهم السورية بلوحات لبنانية.