ريفي : حق المودعين باستعادة اموالهم..

أكد اللواء اشرف ريفي على “حق المودعين باستعادة اموالهم بعد ان تامرت السلطة السياسية عليهم”.
وقال في بيان: “ان المودع الذي عمل وتعب وادخر ماله وتعويض نهاية خدمته بالمصارف لتعليم ابنائه او للعلاج من مرض اصابه، او لايام الشدة ليس مجرما، بل مواطنا صالحا سعى وعمل على حماية نفسه وعائلته بعد ان رمته الدولة من دون طبابة وتقديمات اجتماعية تحفظ كرامته”.

اضاف: ” _ ان السلطة السياسية التي سرقت اموال المودعين وبددتها على الصفقات والسمسرات والمشاريع الوهمية هي المجرمة.
_ان السلطة التي هدرت اكثر من 40 مليار دولار على صفقات الكهرباء هي المجرمة.
_ان السلطة التي هدرت ملايين الدولارات على السدود المائية المثقوبة هي المجرمة.
_ان السلطة التي هدرت اكثر من 20 مليار دولار على دعم المحروقات والسلع التي هربت لسوريا هي المجرمة.
وتابع : “لقد انتظر المودعون لسنوات السلطة السياسية والقضائية لايجاد حل عادل لقضيتهم، ولكنهم لم يروا منهم الا التسويف والامعان بسرقة اموالهم واذلالهم، مما دفعهم مكرهين تحت وطأة الازمة الإقتصادية الخانقة والعوز والفقر الى استعادة اموالهم بيدهم، ومع احترامي لمعالي وزير الداخلية و مدعي عام التمييز و لواجبات كل منهما في موقعه أرفض توصيف حركة المودعين و مطالبتهم بحقوقهم انها جريمة او مؤامرة لا بل انها النتيجة الطبيعية لسرقة اموالهم من قبل سلطة ائتمنت عليها فسرقتها كما سرقت الوطن و احلام المواطنين
و هنا تكمن الجريمة، وكان الاولى ان يتم توقيف المجرم الحقيقي بدل توقيف أصحاب الحق الذين أنتظروا سنوات دون طائل”.
وختم : “ادعوا السلطة القضائية المختصة الى اطلاق سراح كل موقوف ممن طالب بحقه او ناصر هذه القضية المحقة كما أدعو كل الساعين الى استعادة دولة الحق والقانون للوقوف الى جانب هذه القضية المحقة، أموال المودعين هي أمانة مقدسة كما أموال الخزينة المنهوبة
و لا قيامة للوطن دون أعادة هذه ألامانات لأصحابها”.