Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
اكد اللواء اشرف ريفي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في منزله في الاشرفية، ان “تهديد محمد العرب لعمر البحر حصل وهو موثق وتنبيه أحد الأصدقاء لعمر البحر من عدم الحضور إلى طرابلس حصل وهو موثق، متمنيا على القضاء التوسع في التحقيق، ونتوجه لوزير الداخلية بألا يعيق عمل التحقيق، ونؤكد أن اي تحقيق شكلي واي طي للملف سنرفضه، وسنتابع الموضوع الى النهاية حتى تحديد المسؤولية القانونية والمسلكية”.
استهل ريفي مؤتمره بالقول: “من دون مقدمات سوف اضع بتصرف الرأي العام في طرابلس ولبنان ما حصل منذ ليل الثلاثاء والى اليوم في قضية عمر البحر. التاسعة الا خمس دقائق في تلك الليلة تلقى أحد أنسبائي اتصالا من المقدم محمد العرب يهدد فيه عمر البحر بالقتل، وقال: اذا صادفت البحر سأطلق النار على رأسه، بلغ هذه الرسالة للواء ريفي ولعمر البحر.
بعد ساعة تعرضت سيارة البحر لإطلاق نار، فاتصلت برئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود فوعد بمتابعة الأمر وأذكر أنه ضابط محترم”.
اضاف: “في اليوم التالي ولما شعرت ان تهديد المقدم العرب مر لدى المسؤولين عنه كأنه لم يحصل، أصدرت بيانا اوردت فيه وقائع التهديد، كما اوردت واقعة إطلاق النار على سيارة البحر، ووضعت الامر في تصرف وزير الداخلية نهاد المشنوق وقيادة قوى الامن الداخلي والقضاء. بعد ساعات صدر بيان عن قوى الأمن الداخلي تضمن سردا لوقائع اتهامية للبحر بأنه اطلق النار على سيارته، وتجاهل البيان كليا تهديد العرب له والرسالة التي اوصلها لي، واسترسل من كتبوا البيان بعبارات لا تليق الا بمن كتبوها، تناولتني شخصيا، في سابقة لم تحصل في تاريخ المؤسسة. وانا الآن اضع مضمون هذا البيان كما البيان الذي صدر امس وما تضمنه من اسفاف بتصرف الرأي العام الذي اليه احتكم، فهو يعرف أشرف ريفي، الذي ساهم على رأس قيادة قوى الامن مع ضباطها ورتبائها وعناصرها، بوضعها في المكان الذي تستحق”.
وتابع: “لقد ردت مرجعية قوى الامن على اشرف ريفي الذي وضع تهديد العرب بتصرفها، ببيان مسيس ومجتزأ، ولو كانت هذه المرجعية حريصة فعلا على قوى الامن لقامت بتحقيق جدي واتخذت الإجراءات بحق الضابط وحمت المؤسسة، لكن هذه المرجعية على عادتها، تلطت خلف المؤسسة لتصفية حسابات سياسية، فمن يستقوي على اهله لنيل بركة “حزب الله”، ساقط من الضمير الوطني والأخلاقي ولدى أهله”.
وقال: “هؤلاء يتهمون أشرف ريفي بعدم الإحتراف ونقول لهم: فعلا لم يصل أشرف ريفي إلى هذه الدرجة من الإحتراف لكي يجلس وفيق صفا مكان وسام الحسن على طاولة وزارة الداخلية. فعلا لم يصل أشرف ريفي إلى هذه الدرجة من الإحتراف لكي يحرف مؤسسة قوى الأمن الداخلي عن هدفها الكبير وموقعها، إذ بدل أن تحقق في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتفكك “فتح الإسلام” والمنظومة التجسسية الإسرائيلية وتحبط مؤامرة ميشال سماحة، نرى الطارئيين والإنتهازيين يحاولون زجها في زواريب الكيدية واستهداف الشرفاء الذين يناضلون من أجل سيادة لبنان ومحاربة الدويلة”.
اضاف ريفي: “امام الرأي العام، نقول: ان تهديد العرب لعمر البحر حصل وهو موثق وتنبيه أحد الأصدقاء لعمر البحر من عدم الحضور إلى طرابلس حصل وهو موثق. أما نسيبي فقد قدم إفادته أمام الضابطة العدلية في تحري طرابلس. ونتمنى على القضاء التوسع في التحقيق، ونتوجه لوزير الداخلية بألا يعيق عمل التحقيق، ونؤكد أن اي تحقيق شكلي واي طي للملف سنرفضه، وسنتابع الموضوع الى النهاية حتى تحديد المسؤولية القانونية والمسلكية، فهذا جرم جزائي يقع تحت طائلة القانون، فهو ليس تهديدا فقط بل هو تهديد ومحاولة قتل والدليل إنتشار دوريات المقدم محمد العرب في شوارع طرابلس وبحثه الحثيث عن عمر البحر وهو لم يكن مطلوبا بأي جرم”.
وتابع: “أما في موضوع إطلاق النار على سيارة البحر، نصر على ضمان حق البحر والموقوفين معه بالادلاء بإفاداتهم بما يكفله لهم القانون، ما زاد في شكوكنا بعض التسريبات المفبركة كتسريب إعتراف عمر البحر أنه اخبرني بعد يوم على اطلاق النار بانه قام بالعمل، وهذا تسريب مفبرك وكاذب. ونورد هنا أن إتصالا من أحد العناصر الأمنية ورد لعمر البحر وكان عائدا إلى طرابلس ينبهه من خطر إعتداء، ويطلب منه العودة إلى بيروت ضمانا لسلامته”.
اضاف: “وبالاصرار نفسه نقول: لقد اعلنا في بياننا الاول اننا نضع القضية بتصرف القضاء واليه نحتكم وعندما يقول كلمته سنعلن على الملأ ادانتنا للفاعل ايا كان ولن نغطي احدا، فنحن ابناء المؤسسات ولا مكان عندنا لمن يقوم بأية مخالفة. طلبي نقل التحقيق سببه حصرا كون المقدم عرب جزء من المشكلة والمقاضاة، وليس تشكيكا بشعبة المعلومات ضباطا ورتباء وأفراد. هذه الشعبة كان لي شرف خوض كل أنواع المواجهات، كي تكون كما هي جهازا امنيا يعمل لخدمة الوطن ولا يجير جهده في اجندة الكيدية السياسية”.
وقال ريفي: “ايها اللبنانيون، لا بد ان اصارحكم بما لم اقله سابقا. منذ وقوع الخلاف السياسي في قضية ميشال سماحة، وفي ترشيح النائب سليمان فرنجية والعماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، توهم البعض أنه بالامكان تطويعنا فاستعملوا كل الاسلحة المشروعة وغير المشروعة، وقد وصل الامر بضابط في جهازين أمنيين الى تهديد مناصرينا. هذا البعض، يترصد كل من يؤيد خيار اشرف ريفي، وينقض عليه. بالاغراء والابتزاز والتهديد. هذا البعض يستخدم ضباطا وعناصر امنية لتهديد الناس وترهيبهم، تحت عنوان: اما ان تتركوا اشرف ريفي أو نضيق عليكم في مصالحكم ونهدد أمنكم ولقمة عيشكم”.
واعلن ان “هذا البعض استخدم القوى الامنية لنزع اليافطات المنددة بالوصاية الايرانية عشية انتخاب العماد عون، وهو نفسه احرق صورة الامير محمد بن سلمان كذريعة لنزع صوره من طرابلس، فيما لا يجرؤ نزع صور قادة ايران من بيروت وطريق المطار. هذا البعض يقوم بمسرحيات انشقاق هزلية معتقدا أن هذه الهمروجة قادرة على هز الثقة بخياراتنا وبالثقة التي اعطاها الناس لخيارنا السياسي والوطني. هذا البعض يحاول ممارسة الضغوط علينا وعلى اهلنا قبل الانتخابات. نسي اننا واجهنا النظام الامني الأصلي فلا خفنا من الاصلي ولن نخاف من التايواني”.
وقال: “لهم نقول كلمة واحدة، خلافنا معكم هو على خيار الاستسلام للوصاية الايرانية ونحتكم لقرار الناس، ولن يفيدكم بشيء زج المؤسسات الامنية التي بنيناها برموش العيون، في كيديتكم، اما عن ممارساتكم فهي كمن وقع في حفرة ويستمر بالحفر.
الانتخابات قادمة وللناس القرار”.
اضاف: “اما لمؤسسة قوى الامن الداخلي فنقول: الضباط والجنود هم أبناؤنا وكان لي شرف التعاون معهم، يعرفونني واعرفهم، اما الانتهازيون فهم طارئون، ومهما فعلوا ستبقى قوى الامن المؤسسة التي كشفت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وشتان ما بين انتهازية تتوهم استخدام المؤسسة لاهدافها الخاصة، وبين تاريخ مشرف وشجاع وشهداء وشهداء احياء.انه الفرق بين من يحمل القضية والمقاولين. انه الفرق بين نموذج وسام الحسن الذي اتخذ القرارات الشجاعة رغم علمه بخطر الاغتيال، وبين المقاولين الذين وعدوا بكشف التحقيق في اغتياله ثم وضعوه في الادراج. نعم الفرق كبير، والحساب عسير، ونحن واياهم على الموعد”.