ريفي بعد لقائه عودة:التمديد مرفوض والفراغ شر كبير…

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده العماد جان قهوجي، وبحث معه في الأوضاع العامة.

ريفي
ثم استقبل اللواء أشرف ريفي يرافقه العميد روبير جبور. بعد الزيارة قال ريفي:
“سعدت في هذه الظهيرة بأن أقدم التهنئة لصاحب السيادة المتروبوليت الياس بعيد الفصح المجيد، متمنيا له ولجميع اللبنانيين الصحة والعافية ولهذا الوطن دوام الازدهار والتقدم والرقي، خصوصا أننا على أبواب مفصل تاريخي هو الانتخابات النيابية التي تشغل كل اللبنانيين اليوم. نسمع طروحات على مستوى الانتخابات وكأن كل فريق يحاول أن يفصل طرحا أو مشروع قانون على قياسه الخاص، سعيا للحفاظ على وجوده أو لرفع عدد نوابه، وكأننا لسنا في وطن، وكأننا لسنا شركاء في هذا الوطن. كما نجد أن السلطة السياسية تجهد في صياغة اقتراحات معينة دون أن تشرك الآخرين. الموضوع الانتخابي هو مهمة جميع اللبنانيين. نحن ندعو المجتمع اللبناني، والمجتمع المدني إلى المشاركة في صياغة قانون انتخاب يليق بهذا الوطن ويؤمن العيش المشترك أولا الذي نعتبره الهدف الأساسي في هذا الوطن ليبقى هذا الوطن وطن رسالة وليس مجرد أرض وعدد من البشر. أقول ليس من مهام الفئة الحاكمة فقط أن تصوغ قانون انتخابات، نحن معنيون بصياغة قانون انتخابات والمجتمع المدني معني أكثر. الدول التي تحترم نفسها تشكل لجنة وطنية فوق الانتخابات وفوق المصالح الطائفية والمذهبية. هذه اللجنة الوطنية للانتخابات جزء منها يصوغ اقتراحات مشاريع قوانين دون أن يكون للمشاركين في هذه اللجنة مصلحة في الانتخابات وجزء آخر يشرف على الانتخابات وليس السلطة التنفيذية أو السلطة الاشتراعية الذين هم أصحاب مصلحة في قانون الانتخابات. هناك قانون لتعارض المصالح، لا يجوز لصاحب مصلحة أن يشترع لنفسه. إذا يجب أن يكون بشر أو مجموعة من الناس فوق المصالح الانتخابية لصياغة هذه الأمور”.

سئل: إذا لم يتم التوصل إلى قانون في شأن الانتخابات ماذا يحصل؟
أجاب: “يجب أن تجرى الانتخابات في وقتها. نحن نذكر اللبنانيين بأن هذا المجلس مدد لنفسه أربع سنوات كاملة على دفعتين، الشعب هو صاحب الصلاحية، عندما يقول الشعب إني أعطيك الصلاحية أو تفويضا لأربع سنوات لا يجوز لمن أخذ هذه الصلاحية أن يمدد لنفسه يوما واحدا. نحن حكما أمام استحقاق، لا خلاص إلا بأن نذهب إلى الانتخابات في أوانها. التمديد مرفوض وهو شر كبير، وكذلك الفراغ شر كبير. إذا لنتجنب هذين الشرين، والحل الوحيد هو في الانتخابات. هناك كلام كثير على القانون القائم وهو قانون الستين. نعم، نحن ندعو إلى صياغة قانون تقدمي متطور ولا نعود إلى الوراء، إنما في علم القانون القانون السائد هو الذي يسري إذا لم تشرع قانونا آخر. شرعوا قانونا متقدما لنقيم الانتخابات في أوانها ووقتها الطبيعي”.