ريا الحسن: لن أسمح بالتعرض لشعبة المعلومات

تمنّت وزيرة الداخلية ريا الحسن، حين تولّت حقيبة المالية، أن يكون لديها الوقت الكافي «للتقليع»، فتفاجأت باستقالة الحكومة بعد سنة ونصف السنة من «التقليعة». اليوم، وبعد عشر سنوات على تولّيها حقيبة المالية، تتمنّى وزيرة الداخلية ريّا الحسن الأمر نفسه من مكتبها في الداخلية، مع دعاء، لا يُعرف اذا كان سيُستجاب، أن تتحقق أمنيتها هذه المرّة فيتسنّى لها الوقت الكافي «للإصلاح»، آملةً أن لا يكون مصير ولايتها للداخلية كمصير ولايتها للمالية التي «طارت»، لتعود مفاعيلها بعد سبع سنوات وتلاحق التيَار الأزرق الذي تنتمي اليه الوزيرة النشيطة و»الإصلاحية»، وهي الصفة الأبرز التي اختارها الحريري لأجلها، حسب تعبيرها، والكلمة الوحيدة التي علقت في ذهن الوزيرة النشيطة المتمرّدة بتواضع.

أسئلة كثيرة ومطالب كبيرة حملناها معنا الى «سيدة الداخلية»، لكنّ «الرحلة المضنية» التي دامت قرابة الساعتين ونصف الساعة للوصول الى بيروت جعلتنا نعيد النظر في قائمة المطالب وترتيب الأولويات، وكانت أزمة السير أبرزها.

معاليكِ… هل سيضع برنامجكِ الإصلاحي حدّاً «لدرب الآلام»؟
أجابت بتنهيدة طويلة بأنّها كانت على وشك توديع زائرين قصدوها من طرابلس، وكانت الزحمة التي عانوا منها للوصول الى الداخلية محور حديثهم، موضحة أنّ الأعمال التي تجريها وزارة الأشغال فاقمت في زحمة اليوم. وأوضحت، في أول حديث خاص لها عبر جريدة محلية بعد توليها حقيبة الداخلية، انّ «المشكلة في البلد هي مداخل بيروت، ولا أعرف كيفية حلَها سوى ضمن إطار النقل المشترك. أكثر من مئات آلاف السيارات تدخل يومياً الى العاصمة من المداخل الشمالية والجنوبية، فيما لا يمكن لأي مدينة في العالم استيعاب هذا العدد من السيارات. ما يمكن فعله ضمن بيروت نفسها اتخاذ بعض الإجراءات على المداخل، ونعمل اليوم مع المحافظ ومع بلدية بيروت وقوى الأمن الداخلي على انتشار شرطة البلدية خلال الصيف على الطرقات لمساعدة قوى الأمن في تسهيل الحركة المرورية. هناك بعض العوائق التي نعمل على إنهائها مع وزارة الأشغال على بعض التقاطعات التي تسبب ازدحام السير. لكن أقولها بكل صراحة، الحل الجذري لمشكلة السير في بيروت أو خارج بيروت لن يكون سوى بالنقل المشترك.

بالمناسبة، هل قال لكِ رئيس الحكومة سعد الحريري لماذا اختاركِ «للعالم الأمني» وأنتِ القادمة من «عالم الأرقام»؟
اذكر كلمة واحدة قالها لي «انت إصلاحية»، وهي الكلمة التي علقت في ذهني. أما حين كشف لي انّ وزارة الداخلية ستؤول اليّ تفاجأت وقلت له «شو خصّني انا بالداخلية!»، فأجابني انه بحاجة الى شخصية إصلاحية تصلّح وانتِ لديكِ هذا البعد الإصلاحي.

هل صحيح انّكِ تأخذين دروساً في علم الأمن؟
لا أخجل من الإجابة، لأني حين أتيت الى الوزارة لم أكن على بيّنة من أمور عدة، وهذا ليس معيباً. فمَن من الوزراء السابقين كان على بيّنة مطلقة بعمل وزارته؟ فأغلب الوزراء المعيّنين ليسوا ملمّين بتخصّصهم. ولكن في رأيي، أهم أمر في الوزير أن تكون له القدرة على سرعة الاستيعاب والمواجهة البنّاءة وليس السلبية، وأن تكون لديه القدرة على التكيّف مع الإدارة من ضمن الإطار السياسي. بالنسبة لي أعمل على تغيير صورة إدارة الداخلية لتصبح أكثر قرباً من الناس، لكي نبرهن للمواطن بأننا قادرون فعلاً على الإصلاح والتغيير. وعسى ان يتسنى لنا الوقت الكافي للتطبيق وأتصوّر اني «قلّعت».

هل يقيّدك الرئيس الحريري؟
مطلقاً لست مقيّدة، والحريري «فاتحلي» عالآخر. اتفق معه في السياسة العامة، أما المسائل اليومية فأنا سيدة نفسي وأعمل ما أراه مناسباً وما اقتنع به.

الا يُقلقك اتخاذ القرارات الأمنية ؟
نعم يقلقني الأمر لا أخفي ذلك، ولكني أسأل القلقين، هل كانت قرارات المالية العامّة أسهل من القرارات الأمنية؟ الكل يعلم انّ قرارات المالية العامة كان لديها أيضاً انعكاس مباشر على المواطن مثل القرارات الأمنية. والأهم هو في وضع أنظمة للمتابعة وتأمين صلة الوصل بين الأجهزة الأمنية.
لن أصبح ضليعة بعالم المخابرات ولا بمحاربة الإرهاب، ولكن يمكنني وضع الأنظمة الصحيحة لتأمين التغطية وشبكة تواصل جامعة لكافة الأجهزة الأمنية، وهو الأمر المنكبة اليوم على دراسته وتطبيقه.

هل ستمضين قدماً بإزالة «البلوكات الإسمنتية» أم منعتك «البلوكات السياسية»؟
لا لم يمنعني أحد… لقد ازلنا البلوكات المهمة التي كانت تعيق السير، وفوّضت المحافظين باستكمال إزالة الحواجز المتبقية.

يتردد انّ علاقتك مع بعض المحافظين ليست على ما يرام ؟
لا ليس صحيحاً. في النهاية انا اريد العمل وهم الأداة التنفيذية في المناطق وليس هناك ما يعكّر صفو المتابعة معهم.

ما رأيك في محاولة استهداف الرئيس السنيورة وتحميله سبب العجز الذي وصلت اليه اليوم الدولة بسبب سياسته المالية وإدارته لها، لاسيما انكِ كنتِ جزءاً من فريق عمله؟ الا تخشين مثلاً من أن تطالك الملاحقة؟
لا أخشى شيئاً ابداً (بالثلاثة) لأني أعرف نفسي جيداً. امّا بالنسبة الى هذا الملف بالذات، فالذين يلوّحون لنا به من فترة الى أخرى هدفهم الإبتزاز السياسي. سبق ان تعرّضت عام 2010 الى الهجوم المكثّف من فريق الثامن من آذار، وذهبت الى لجنة المال والموازنة أكثر من 70 مرة بحجّة إعادة التقييم لأداء الماضي والشوائب التي قمنا بها حسب قولهم، وخرجوا بعدها بالإبراء المستحيل وما تبعه من تأويلات وروايات… بدوري أسأل اليوم، ماذا حصل بعدها؟ منذ 2011 حتى 2017 هل استُتبع الملف؟ علماً اني طرحت عام 2011 تشكيل فريق للتدقيق في الحسابات، على أن تستغرق مدة عمله سنتين، فقامت الدنيا ولم تقعد بحجّة طول المدة، والإدعاء بانني تسلّحت بها للتهرّب والمواربة، في الوقت التي استغرقت الحسابات معهم 7 سنوات!

وتضيف الحسن، من الواضح أنّ الاستهداف هدفه سياسي، وتحديداً هو استهداف مباشر للحريرية الإقتصادية والسياسية.. و»للأسف نقول دائماً اذا كان لديكم براهين وإثباتات باختلاسات وسوء إدارة وهدر أبرزوا المستندات التي تدينوننا بها واذهبوا الى القضاء وادّعوا علينا اذا تسلحتم بالإثباتات وماذا تنتظرون؟ أمّا اذا اردتم استعمالها ظرفياً للزكزكة ولإزالة إرث رفيق الحريري فلن نقبلها…شخصياً أنا واقفة الى جانب الرئيس السنيورة حتى النهاية في هذا الملف.

ما رأيكِ بالمجمل بإطلاق فتح ملفات الفساد وماذا تفعلون انتم في هذا الإطار؟
«منيحة»، اساساً شاهد الجميع أداء اللواء محمّد عثمان وشعبة المعلومات، وإن التحقيقات التي تقوم بها شعبة المعلومات وباعتراف الجميع، تقوم بها باحترافية وليس لها اية دوافع سياسية. حتى أنّ القاضية غادة عون التي تواصلتُ معها عدة مرات تقول انّ تعاملها مع شعبة المعلومات في ما يتعلق بالتحقيقات هي جيدة جداً وجديّة. وتقول انها تصل معهم دائماً الى نتائج جيّدة بسبب تعاملهم الوثيق والمتبادل.

ماذا عن إدّعاء القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات؟
هو خطأ كبير. اذ كيف يدّعي من موقعه كإبن دولة على شعبة معلومات في دولته. لكن عزاءنا بأنّ الجميع وقف معنا في هذه القضية، ولم تؤيّده أيه جهة، علماً اني لا اعرف دوافع هذه «الهمروجة». وليكن بعلم الجميع، أنا أقف خلف شعبة المعلومات حتى النهاية، وأي تعرّض لها بطريقة استنسابية أو هجوميّة لن أقبل بها وسأقف بوجهها.

علماً اني مع مبدأ المحاسبة بشكل تام، وهو من أولوياتي، بخاصة اذا كان هناك أي خلل في أي إدارة أو أي شخص، فلا غطاء على أحد. ولكني لست مع ان تصبح المسألة كيدية. فأنا أومن بالتحقيقات السريّة، واذا ثبتت التهمة على الأفراد يتم عندئذٍ الاعلان عن الأسماء وليس العكس. وليس مسموحاً تسريب التحقيقات الى الإعلام منعاً للأحكام المُسبقة قبل انتهاء التحقيق. سأسير في ملف المحاسبة بالإضافة الى مواضيع كثيرة، انما لا اسير في الكيديةّ، لأني أشعر في بعض الأحيان انّ هناك استغلالاً لبعض الأجهزة الأمنية تحت غطاء محاربة الفساد لأغراض سياسية. وأنا بالتأكيد لن أقبل بهذا الأمر.

هل تؤيّدين الرئيس عون بعقد مؤتمر الإصلاح القضائي؟
بالتأكيد. لأني في الأساس أؤيّد مبدأ الإصلاح في القضاء أو في غيره سواءً في إزالة الإستنسابية أو تسريع المحاكمات وغيرها من الأمور التي تستوجب تغييراً وإصلاحاً حقيقياً.

ماذا عن مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في قوى الأمن، الا تعتبرينه طلباً إصلاحياً؟
الخلل الطائفي يجب أن يُعالج ضمن كافة الأجهزة الأمنية وليس في مكان دون الآخر. بالنسبة لي ليس هناك من مشكلة. امّا اذا اردنا تطبيق مبدأ المناصفة فليطبّق المبدأ في مؤسسة الجيش أيضاً. اكرّر، ليس هناك «ناس بسمنة وناس بزيت»، انا مع مبدأ التعامل بالمثل والمناصفة. فلتُطبّق المناصفة على كافة الأجهزة الأمنية. لا يجب معاملة جهاز أمني بطريقة مختلفة عن جهاز آخر. فلننزع الغطاء السياسي والتدخلات السياسية والطائفية عن قوى الأمن الداخلي وعلى سواها من الأجهزة، لأننا نُضعفهم كلما ادخلناهم في هذا المنحى والجميع ليس له مصلحة في ذلك.

ماذا عن تجاوز الصلاحية في شعبة المعلومات وماذا عن الإستثناءات غير العادلة؟
أوقفنا كل شيء، الكسارات والمقالع، وحوّلت كافة الملفات المتوقفة التي استلمتها فور وصولي الى وزارة البيئة وبلغ عددها 80 ملفاً. عدنا وأوقفنا كافة المقالع والكسارات التي كانت تعمل ولا تملك المِهل الإدارية الصالحة والتي كانت تعمل بواسطة قرارات غير صادرة من المرجع الصالح، فقامت الدنيا ولم تقعد… وبالرغم من أنّ الوزير جريصاتي ينتمي الى التيار العوني، لكن تعاوُنِنا في هذا الملف كان وثيقاً وتجاوزنا الضغط السياسي وأوقفناها.

في المقابل، وفي إطار إعادة تنظيم أوضاع تلك الشركات، وخصوصاً شركات الترابة لأنها أحدثت معها مشكلة في السوق، توجهت مع وزير البيئة الى مجلس الوزراء، لأنني رفضت تحمّل الأمر بمفردي، وطرحنا عودة تلك الشركات الى العمل لمدة 3 اشهر لتنظيم وضعها، وهكذا حصل وأعطيناها فترة سماح لتجنّب تظاهرات واحتجاجات العمال الذين ستنقطع أرزاقهم ولتوفير حاجة السوق الى الإسمنت، على ان يتم إقفال كافة المقالع والكسارات بعد انتهاء المهلة المحددة. وانا سائرة في الموضوع حتى النهاية.

كيف هي علاقتك مع وزير الداخلية السابق؟
«منيحة»، علماً انّ جلستنا كانت مطوّلة جداً فور تسلّمي الوزارة وأعطاني الكثير من التوصيات. فعلاقتي جيّدة مع المشنوق قبل تسلّمي الداخلية وما زالت.

ماذا حققت من خطة العمل التي عرضتها خلال جلسة التسليم والتسلّم، علماً أن البعض اعتبرها تعنى بالشؤون الإجتماعية أكثر من الأمنية بعكس سلفك الوزير المشنوق ؟
من قال كذلك ألا يمكن أن أسير بالخطتين في وقت واحد ؟ وأوضحت: «بالنسبة الى الخطة الخمسيّة هو أنجزها وأعلن عنها، امّا أنا فأقوم باستكمالها من خلال وضع كافة المساعدات التي تأتينا من الدول المانحة ضمن إطار شامل، لأنّ المساعدات ومصادرها متنوّعة ولم تدرج مع بعضها ولم يتم التأكد من توافقها مع بعضها اذا كان هناك duplication أو ما شابه، وإذا كانت تلك المساعدات تندرج من ضمن الخطة الاستراتيجية وما هو النقص الذي يجب طلبه من الجهات المانحة لمساعدتنا فيه في كافة القطاعات… التدريب، التجهيز، العتاد…

وأوضحت الحسن «أنا قلت انّ الأمن هو أولوية، لكنّ عمل الوزير لا يقضي بالتدخل في عمل الأجهزة الأمنية، بل من خلال وضع الإطار الصحيح للعمل والتنسيق مع الدول المانحة لجلب مساعدات الى المؤسسة من ضمن الإطار الإستراتيجي، كما ويؤمّن تعاون كافة الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة فيما بينها لاسيما في سياق تبادل المعلومات وهي الأهم. ويهمني التأكيد بأنّ العمل الإستقصائي يسير على خير ما يرام ومن ضمن الحدود التي وضعتها بنفسي، والنظام ثابت وواضح وأثبتَ فعاليته على الأرض، ونحن نتلمّس الأمر من ناحية الوضع الأمني المستقر، فوضع لبنان أفضل بكثير من بلدان كثيرة والأمر ناتج عن تراكمات إيجابية استُثمرت في قوى الأمن الداخلي، والتي أفضت الى الوضع الأمني المستقر الذي نشهده على أن نبقى حريصين للحفاظ على هذا النمط وعلى هذا التعاون.

ماذا عن الخطة الأمنية في البقاع ؟
ليس هناك تقدم في هذا الملف، ولم يكن هناك تعاون وجمعت مجلس الأمن المركزي الذي لم يلتئم منذ مدة وتعرفت الى جميع أعضائه والى كافة اعضاء الأجهزة الأمنية، وحددنا النقاط التي يجب العمل عليها خصوصاً فيما يتعلّق بالإنتخابات الفرعية وقدوم موسم الصيف، لكي نكون متحضّرين أمنياً لموسم واعد خلال الصيف وتطرقنا الى ملف المطار وبحثنا في جدول أعمال مطوّل حضرته مسبقاً.

هل انتهى برأيك صراع الأجهزة في المطار؟
مبدئياً انتهى وان شاء الله في ١-٦-٢٠١٩ سوف يتم افتتاح المطار في حلّته الجديدة، وهو الأمر الذي يتم التنسيق به حالياً بيننا وبين جهاز أمن المطار.

ماذا عن مشروع مكننة الأحوال الشخصية؟
إنتهى الجزء الأوّل منه في 10 مراكز ضمن الأراضي اللبنانية بعد ان تمت أرشفته واستنساخه مجدداً مع ( micro filming). نحن الآن في صدد تأمين التمويل من الخزينة أو من بعض المانحين، واذا توفقنا نقوم (بالميكرو فيلمينغ) لكافة السجلات الشخصية، وبعدها سنطلق مناقصة لتمويل العملية بكاملها.
وتابعت الحسن أنّ المهم بالنسبة لي في هذا الموضوع كان تجميع الملفات وتوثيقها وتجهيزها بعد حالة التآكل والتلف التي كانت تشوب السجلات، والأهم حفظها. وبعدها إطلاق مناقصة لمشروع المكننة.

ماذا عن توقيع مراسيم تجنيس ؟
هناك لجنة تلتئم بين الحين والآخر ولديها آلية عمل أتابعها دائماً… وأردفت: «البارحة، الوزير باسيل أعطاني رزمة من الملفات لاستعادة الجنسية، علماً انّ هناك أنظمة لهذه الإستعادة وليست غير دستورية…

هل يتعبك حمل أثقال التسوية السياسية أم كونك سيّدة في الحكومة يخفف عنك الضغط السياسي من قبل المعارضين ؟
يخفف قليلاً فأنا أتعاطى مع جميع الوزراء باحترام وهم يعاملونني بالمثل، وكوني سيدة يخفف في بادىء الأمر قليلاً، ولكن عند التركيز يستمع الجميع الى ما ستنطقين به ليدلو كل واحد بدلوه.

شخصيّاً أريد العمل لجعل وزارة الداخلية في خدمة المواطن، ومع الجمعيات الأهلية ومع حريّة التعبير، وملاحقة شؤون المرأة ومع البلديات واللامركزية الإدارية. هذه الأمور هي ضرورية أيضاً بنفس ضرورة الأمن، ولا يمكننا التفكير فقط بالأمن وترك الأمور الأخرى عالقة، فالأمن من دون الإقتصاد لا يسير، كذلك تنمية واقتصاد من دون أمن «ما بتمشي». المطلوب في الوزارة هو التكامل في كافة الملفات.

لماذا اخترت يوم الأحد المصادف عيد الشعانين لتعيين الانتخابات الفرعية ؟
سألت عن إمكانية إجرائها يوم السبت فقيل لي إنه وفق القانون لا يمكن إجراؤها سوى نهار الأحد، والأعياد تتلاحق في الآحاد المقبلة

ما هو الشيء الذي تعتقدين أنك قادرة على إنجازه حيث فشل الآخرون؟
السلامة المرورية. سأسعى جهدي لتخفيف وتيرة حوادث السير، وسأبذل كل ما في وسعي للاهتمام بهذا الملف عسى أن أحدث فرقاً.

هل لديك الجرأة على إعادة فتح ملف الزواج المدني ؟
كيف لا أتجرأ وأنا ذهبت عند المفتي وطرحت من هناك وجهة نظري، ولكن أن أتّخذه على عاتقي وأسير فيه، فأنا أجد أنّ لدي حالياً ملفات أكثر أهمية أو بالأحرى لدي أولويات. أما اذا سئلت من جديد عن رأيي، فسأقول ما قلته ولن أبدّل رأيي.

هل ستجلسين مع وفيق صفا في اجتماع أمني في سرايا الداخلية من دون الرجوع الى مرجعيتك السياسية ؟
في الأمور الدقيقة من المؤكد أنني سأعود الى مرجعيتي السياسية، أمّا اذا كان هناك تنسيق فسيكون من ضمن المجال الإداري البحت.

هل انت سيدة منزل ؟ هل تجيدين الطبخ؟
لا أهوى الطبخ ولا ميل لدي لأية أعمال منزلية، وأساساً لا وقت لدي لأفكر حتى بالموضوع.

متى تجلسين مع العائلة؟
«مقصّرة»، وأحاول في هذه المرحلة «رَكلجة» الأمور وتخصيص فترة مسائية للجلوس مع الأولاد. كذلك أقضي نهاية الاسبوع في الشمال لاستطلاع أحوال عائلتي، فلديّ والدي ووالدتي ولديّ زوجي الذي أحاول دائماً إيجاد الوقت لنكون سويّاً، علماً انه طبيب جرّاح وهو أيضاً وقته ليس ملكه.

ما كانت ردة فعل العائلة حين تبلغوا تعيينك وزيرة للداخلية؟
هم فخورون بالطبع، لكنهم كانوا خائفين في بادىء الأمر إلا أنهم تعودوا الآن.

خلال المقابلة دخل شخص من كبار الضباط لاستعجالنا، وتذكير معاليها بموعدها مع السفير الألماني الذي وصل قبل مغادرتنا… فاستَعجلنا معاليها بسؤال أخير «عالواقف»:
• عَرِفنا ما كان شعورك عندما أدّى كبار الضبّاط التحية لك ولكن هل تجرّأ أحد من كبار الضباط وأخبرك عن شعوره ؟ فتوجَّهت «السيدة الوزيرة» الى الضابط الذي ينتظر مغادرتنا، وسألته باسمه «حضرة الليوتنانت هل تجرؤ ؟» فأجاب بضحكة عريضة وواثقة: «أتجرّأ وأفتخر ويشرّفني».

مرلين وهبة – الجمهورية