Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
أعربت رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابس الوزير السابقة ريا الحسن، عن تفاؤلها بتقدم سير الأعمال في المنطقة، والتي ينتظر أن تنتهي أعمال ردميات المرحلة الأولى فيها في أيار المقبل، لافتة الى وجود اتصالات من مستثمرين لبنانيين وعرب وأجانب وسوريين، للمشاركة في أعمال البنى التحتية والاستثمارات فيها، لا سيما بعدما طرحت فكرة جعل طرابلس منصة لإعادة إعمار سوريا. إلا أن الحسن رأت أن الاولوية هي “تأهيل طرابلس بكافة مكوناتها ومرافقها الحيوية، لتتمكن من لعب الدور المطلوب منها، وقد عملنا على إعداد دراسات جدوى بالتعاون مع البنك الدولي، التي ستلحظ القطاعات التي يمكن إعتمادها ومنها شركات المقاولات والبناء وتلك المهتمة في مجال إستخراج النفط والغاز. كما سيتم الإهتمام، من خلال تلك الدراسات، ببعض الصناعات المحلية الخفيفة التي تتمتع بقيمة مضافة تساعدها على التصدير وولوج الأسواق الخارجية، ويبقى الاساس هو التشريعات التي يجب ان يضفى عليها طابع المرونة، بغية تقديم التسهيلات والخدمات المطلوبة”.
كلام الحسن جاء خلال جلسة حوار مع الاعلاميين في العاصمة الثانية، لاطلاعهم على تقدم سير العمل في المنطقة الإقتصادية، والمراحل التي قطعتها.
وأكدت الحسن خلال اللقاء، أن ثمة “إهتماما غير مسبوق بطرابلس وبمرتكزات إنمائها لا سيما المنطقة الإقتصادية الخاصة فيها، كما أن الإهتمام يطال الملفات الإنمائية في طرابلس، حيث أبدت جهات دولية عدة، دور طرابلس في إعادة إعمار سوريا”.
وعرضت ملخصاً تنفيذياً عن الأعمال الحاصلة في المنطقة الاقتصادية، إن لجهة دراسة الجدوى الاقتصادية التي تتم بالتعاون مع البنك الدولي، وخطة العمل واجراءات الشباك الموحد ونظام التراخيص، إضافة الى الاجراءات التنظيمية، وملف مأسسة الهيئة، والبيئة التشغيلية والاستثمارية. وتطرقت أيضاً الى التحدياتالرئيسية، ومنها مكب النفايات المجاور للمنطقة الاقتصادية، صعوباتفيادخالمنتجاتذاتمناطقإقتصاديةخاصةحسبإتفاقيةالتجارةالحرةبينالدولالعربية، التيتشددعلىالمنشأالوطني، تعددانشاءمناطقصناعيةاومناطقاقتصاديةاخرى، النظرةالسلبيةتجاهطرابلسكموقعإستثماري، النقصالحادفي اليد الادارية العاملة، السجل السلبيللمناطقالاقتصاديةفيمنطقةالشرقالأوسطبالإضافةإلىبيئةلبنانيةعاليةالمخاطرمنالممكنأنلاتشجعالمطورينالإقليميينوالمشغلينالدوليين، وكذلك غيابخطةتنمويةوصناعيةللشمال.
وأعلنت الحسن عن التحضير القطاعي للمنطقة الاقتصادية، وفي مقدمها تأهيل اليد العاملة والمواد الأولية، وقالت “نعمل الآن مع البنك الدولي، لإقامة مسح شامل لكل القطاعات التي تتسم بطابع الأولوية ويجب إستقطابها وهذا ما يتم التركيز عليه لأنه التحدي الأساسي، كما أننا نعمل مع المنظمة الدولية لإجراء المسح المتعلق بمهارات اليد العاملة المتوفرة في طرابلس، لتخطي الفجوة القائمة على هذا الصعيد وليتم ربطها بالتالي بالقطاعات التي نود إستقطابها، كما ان هناك إهتماماً من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بدراسة المهنيات والطرق التقنية التي يتم إعتمادها، لتهيئتها ورفدها لاحقاً الى سوق المنطقة الإقتصادية، خصوصاً وأن قانونها يبيح لنا الإعتماد على نسبة 50 في المئة من اليد العاملة الأجنبية، وهذا مؤشر مقلق ويشكل تحدي لليد العاملة المحلية، مما يستدعي العمل على رفع كفاءات اليد العاملة المحلية لدرء المنافسة المحتملة ولا سيما مع اليد العاملة السورية”. وأكدت أنه “يجب عدم الإكتفاء بصقل المهارات بقدر ما يجب ان تترافق عملية صقلها مع إعطائهم شهادات معتمدة تساعدهم على ولوج سوق العمل بكفاءة علمية، وقد تشاورنا بهذا الخصوص مع بلدية طرابلس، التي أبدت كل استعداد وتعاون”.
ورأت الحسن أن بيئة الأعمال والنمو في طرابلس تطورت، “لا سيما لجهة تطوير وتفعيل عمل معرض طرابلس الدولي والكابل البحري، الذي يربط ما بين الهند ومنطقتنا وطرابلس هي محطة في هذا الخط، لذا علينا الإستفادة القصوى من الشبكة الضوئية التي تتمتع بالجهوزية الكاملة”. وأكدت أن الطابع الذي يتسم بالعجلة الملحة هو المتمثل “بإيجاد الحل السريع للمكب العشوائي للنفايات في طرابلس، الذي يشكل تحدياً ومخاطر بيئية مؤذية، سواء على المنطقة الاقتصادية أو نطاق مدينة طرابلس، والذي بات بمثابة قنبلة موقوتة تستدعي وضع حد لهذا الخطر”. وأعلنت عن تواصلها مع بلدية طرابلس ورئيسها أحمد قمر الدين، لايجاد عملي سريع له.
وتطرقت الحسن الى الأنظمة المتعلقة بالتشريعات العائدة للمنطقة الإقتصادية الخاصة، فلفتت “انه رغم وجود تلك الانظمة من قوانين ومراسيم، فإن الدخول بتفاصيل آلية تطبيقها وتنفيذها، يرتب علينا التعاون مع وزارات عدة معنية بالقضايا المتعلقة بتشريعات المنطقة الإقتصادية، ما يستدعي إبرام إتفاقات تعاون معها، لتسهيل وتفعيل الخدمات التي يتوجب على المنطقة الإقتصادية تقديمها”.
وإذ أعلنت استعدادها للقيام بمبادرات بهذا الشأن، أوضحت “أن المنطقة الإقتصادية لا زالت تفتقر الى الخبرات المتقدمة من حيث تنوع الإختصاصات، لذا لا يمكن الإستغناء عن كل هذه الوزارات، كما أننا بصدد تأسيس شيء مختلف عن باقي المشاريع والمؤسسات وهذا عمل شاق وصعب لا يستهان به، ومع ذلك، فلدينا خيارات عدة، ومنها التعاون مع القطاع الخاص”.
واعربت الحسن في ختام حوارها عن اعتقادها بأن “انطلاقة المنطقة الاقتصادية لن تكون قبل العام 2020″، موضحة ان مجلس الإنماء والإعمار “هو بصدد العمل جدياً على تغيير الهوية العقارية للمنطقة الإقتصادية الخاصة من ملك عام الى ملك خاص، لاضفاء مزيد من الحرية والحيوية على دور مجلس إدارة المنطقة ضمن إطار الحيز الجغرافي المرسوم لها”.
ونوهت بدور “رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يتابع عن كثب مختلف الشؤون المحيطة بالمنطقة الإقتصادية الخاصة وبمختلف المشاريع الإنمائية العائدة لطرابلس، دون أن تفوتنا الإشارة الى ما قامت به حكومة الرئيس سلام تجاه المنطقة الإقتصادية الخاصة في وقت كانت طرابلس تعاني من مناخات مضطربة مليئة بالتحديات على مختلف المستويات”.
