أفاد حاكم مصرف لبنان رياض_سلامة بأنّ: “قبل الحرب اللبنانية، كان القطاع العام يشكل 17% من الناتج المحلي. أما اليوم، بات هذا القطاع يستأثر بـ 35% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بحجم لبنان، وتلقي مسؤولية كبيرة على عاتق قياديي البلد”.
وقال: “سوء الادارة يسهم في عجز الموازنة والتضخم ويهدد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن. وهذا ما يثير مخاوف المؤسسات الدولية كالبنك الدولي أو الـIMF أو الـEBRD أو حتى وكالات التصنيف التي أصبحت نظرتها للبنان سلبية”.
وتابع: “لا سيما أنه تبيّن، بعد شهرين من تشكيل الحكومة، أنها لم تبحث في أي برامج إصلاحية تضع لبنان على مسار إصلاحي، مع أن الأسواق تترقب ذلك، ما أثار ردود فعل سلبية تجسدت أساسا بارتفاع الفوائد.”.
وأضاف: “البنك المركزي يقوم بجميع واجباته للحفاظ على الاستقرار. ونحن قادرون على ذلك.إنما مع الوقت، اذا أردنا تحسين الاقتصاد وتأمين فرص عمل للبنانيين، ينبغي تقليص حجم القطاع العام وإعادة روح المبادرة إلى الشباب ليطلق مبادرات من شأنها خلق فرص عمل ومؤسسات جديدة في القطاع الخاص”.
وزاد: “نحن في مصرف لبنان، اعتمدنا بعض المقاربات للتوصل إلى إدارة حكيمة: ١)بحثنا في سياسات التوظيف التي يجب ان ترتكز على تكافؤ الفرص. ٢)نحن لا نوظف إلا الأشخاص الذين نحن بحاجة إليهم. ٣)نحن ننصف كل الموظفين بإخضاع ترقيتهم لعملية تقييم موحّدة، ونطبق سياسة المحاسبة”.