رياض سلامة: قطاع المصارف سيبقى رائدا

إفتتح اتحاد المصارف العربية أعمال ملتقى “الحوكمة الرشيدة في المصارف والمؤسسات المالية”، نظمه معهد المال والحوكمة في لبنان بالاشتراك مع اتحاد المصارف ومصرف لبنان والمعهد العالي للأعمال ESA، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في فيلا روز – مبنى معهد المال والحوكمة – ESA Campus في كليمنصو – الحمرا.

حضر الملتقى رئيس جمعية المصارف رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربية، محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، الحاكم السابق للبنك المركزي الفرنسي كريستيان نوير، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، المدير العام للمعهد العالي للاعمال ستيفان اتالي، منسق معهد المال والحوكمة في ESA هادي الاسعد.

إستهل اللقاء بكلمة ترحيبية لمنسق معهد المال والحوكمة في معهد ESA ورئيس لجنة المخاطر في مجلس ادارة بنك FNB لبنان هادي الاسعد، قال فيها: “ان ينعقد هذا المنتدى تحت هذا العنوان ولأول مرة في بيروت هو نتاج عمل دؤوب خلال السنتين الماضيتين كرس خلالها المعهد طاقات كبيرة من أجل رفع مستوى التوعية وتنفيذ برامج تدريبية مختلفة في مجال الحوكمة عموما وحوكمة المصارف خصوصا.
كما كرس المعهد الرؤية الواقعية والصائبة التي تحلى بها سعادة الحاكم منذ سنين في ادارته للقطاع المصرفي اللبناني وأصول الهندسة المالية والتي ترمي دائما الى وضع المصارف اللبنانية على أعلى المستويات في اتباع وتطبيق النظم الدولية في ممارسة نشاطاتها على كافة الأصعدة من ادارة المخاطر الى تطبيق المعايير المالية الحديثة وممارسة الحوكمة والامتثال السليمين.
ولذلك فان المعهد يقوم بوضع البرامج المتخصصة في كل هذه المجالات للمساعدة والمساهمة الدائمين في امتلاك المصرفيين اللبنانيين المعرفة العلمية والتطبيقية اللازمة، ويتجه المعهد الى اقامة اوسع العلاقات مع الأقطاب والمؤسسات المصرفية والمالية في العالم العربي والعالم المحيط من اجل تعميم هذا النمط من البرامج.
كما وكرس المعهد جهدا لا يستهان به من أجل دراسة واقعية لحال الحوكمة وتطبيقاتها في المؤسسات المصرفية والمالية العربية توجت في تقرير ينشره المعهد وهو موزع عليكم اليوم”.

ثم كانت كلمة الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح أشار فيها الى ان “هذا الملتقى اليوم يشكل باكورة نشاطاتنا مع معهد المال والحوكمة التابع لمصرف لبنان، وتنفيذا لاتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها في حزيران الماضي، وانطلاقا من حرصنا على دمج الخبرات المشتركة بين اتحاد المصارف العربية ومعهد المال والحوكمة حيث تهدف الى تعزيز فهم الممارسات المبتكرة في مجال الحوكمة ورؤيتها واستخدامها، وتطوير وتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال الحوكمة، واعداد دراسات مشتركة اضافة الى عقد مؤتمرات وملتقيات لتعزيز وتطوير مفاهيم الحوكمة واثرها على قطاعنا المصرفي العربي”.

أضاف: “إننا في اتحاد المصارف العربية نسعى في كل مؤتمراتنا ومنتدياتنا وملتقياتنا الى التأكيد على ان نظام الحوكمة يشكل دليلا ذاتيا للرقابة الذاتية، اي كيف تتصرف الادارة عندما لا يراقبها احد؟، كما نؤكد بأن الحوكمة تعتبر احدى الوسائل الهادفة الى تحقيق التنمية الاقتصادية ورفاه المجتمع، وارساء قيم العدالة والمساواة في الفرص، والشفافية والافصاح التي تضمن نزاهة المعاملات وتعزيز سيادة القانون، ورسم الحدود الفاصلة بين المصالح الخاصة والمصالح العامة”.

وأكد ان “اهمية الالتزام بالحوكمة كنظام للادارة الرشدية من خلال تعزيز اجراءات الرقابة، ومحاربة الفساد، والتحدي الكبير في هذا المجال يتمثل في التعرف على المعايير العالمية المعتمدة في الحوكمة وتكييفها لتتواءم مع خصائص المؤسسات والاسواق المالية والاعراف”.

أما طربيه فشرح ان “مصطلح الحوكمة يعتبر من المصطلحات الحديثة نسبيا كون الحوكمة تحظى باهتمام الخبراء والتنفيذيين المعنيين بالادارة الرشيدة للشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية ومؤسسات المجتمع المدني، والمسؤولين عن ادارة الدولة والاقتصاد الوطني، في ظل الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحرير التجارة الخارجية والاسواق المالية، والمنافسة بين الشركات العملاقة ومتعددة الجنسيات في عصر العولمة والتجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات”.
وقال: “تبين ان الاستثمار بشكل عام يتجه الى التعامل مع الشركات التي تتمتع بهياكل حوكمة سليمة، على اساس ان الحوكمة تحدد قواعد اللعبة، التي بناء عليها يتم ادارة الشركة داخليا وباشراف مجلس الادارة، من اجل حماية المصالح والاستثمارات المالية للمساهمين الذين ليس لهم صلة مباشرة بادارة الشركة، وذلك بالاضافة الى ما توفره الحوكمة من شفافية وافصاح تساعدان جمهور المواطنين على التعرف على مدى تحقيق مصالحهم في ظل ديمقراطية الادارة والمناخ الملائم لاتخاذ القرارات السليمة بشأن استثمارات المساهمين، وهو الامر الذي يجعل الاجراءات القائمة على الافصاح والشفافية، المضمون الحقيقي لحوكمة الشركات والمؤسسات فهذه الحوكمة تحدد توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف اصحاب المصالح وذوي الصلة بالشركة في مجلس الادارة، والمديرين والمساهمين، فضلا عن باين القواعد والاجراءات اللازمة لاتاذ القرارات المتعلقة بأمور المؤسسة، وهو ما يساعد على تحديد الاهداف وسبل تحقيقها والرقابة والاداء”.

ولفت طربيه الى أن “من المهم في هذا المجال، العودة الى تعريف الحوكمة، حيث ان مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت اخيرا GOVERNANCE CORPORATE”، اما الترجمة العلمية التي تم التوافق عليها، فهي اسلوب ممارسة سلطات الادارة الرشيدة، هذا وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، حيث يعتبر لفظ الحوكمة مستحدثا في قاموس اللغة العربية، فهو لفظ مستمد من الحكومة، وهو ما يعني الانضباط والسيطرة والحكم بكل ما تعنيه هذه الكلمة”.

وقال: “لفظ الحوكمة يتضمن العديد من الجوانب، فهي تعني “الحكمة” والتي تقتضي التوجيه والارشاد، وتعني ايضا “الحكم”، والذي يقتضي السيطرة على الامور بوضع الضوابط والقيود التي تتحكم في السلوك، وتعني ايضا “الاحتكام” والذي يقتضي الرجوع الى مرجعيات اخلاقية وثقافية والى خبرات تم الحصول عليها من تجارب سابقة، وتعني ايضا “التحاكم” طلبا للعدالة خاصة عند انحراف سلطة الادارة وتلاعبها بمصالح المساهمين، اما التعريف الاصطلاحي للحوكمة فقد عرفته مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بانها النظام الذي يتم من خلاله ادارة الشركات والتحكم في اعمالها، كما عرفته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) “مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على ادارة المؤسسة ومجلس ادارة وحملة الاسهم وغيرهم من المساهمين”.

أضاف: “ان اهتمام اتحاد المصارف العربية، بالحوكمة في المؤسسات المالية العربية، يعود الى سنوات طويلة، بعدما تبين لنا اهمية الحوكمة باعتبارها احدى الاليات الهامة التي يمكن الاعتماد عليها في مكافحة الفساد المالي والاداري، وكذلك بالنسبة لدورها في تحسين ادارة المؤسسة عن طريق مساعدة المسؤولين عن ادارتها على وضع استراتيجية سليمة للمؤسسة، خاصة فيما يتعلق بالاندماجات والاستحواذ، وربط الاجور بالانتاجية، ومنع حدوث الازمات الدورية، والخروج من التعثر المالي، وزيادة القابلية التسويقية للسلع والخدمات، وتحسين القيادة واظهار الشفافية وقابلية المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية وتخفيض المخاطر”.

وتابع: “إذا ما ارادت المصارف المحافظة على قدرتها التنافسية في نظام عالمي يتسم بالحيوية والتجدد الدائمين، فإنه لا بد لها من مواصلة الابتكار، وتطبيق افضل ممارسات واطر حوكمة المؤسسات لكي تتمكن من تلبية الاحتياجات المتجددة واغتنام الفرص الجديدة. ان الممارسات الفاعلة لحوكمة المؤسسات تعد عاملا اساسيا في كسب وترسيخ ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، والتي تكتسب بدورها اهمية كبرى لتحقيق الاداء الامثل للقطاعين المصرفي والاقتصادي بشكل عام.
وفي هذا المجال، اصبح من المتعارف عليه دوليا، بان الحوكمة الرشيدة، تشكل عاملا اساسيا في تحقيق الشفافية والمساواة والمساءلة والمسؤولية وتساهم في تشجيع المؤسسات على الاستخدام الامثل لمواردها، وتحقيق النمو المستدام، وزيادة الانتاجية، مما يسهل عملية الرقابة والاشراف على اداء المؤسسات، واستقطاب الاستثمارات واستقرار اسواق المال، كما تعد الحوكمة جوهر اجندة التنمية، وعنصرا بالغ الاهمية في تحقيقها”.

وفي ختام حفل الافتتاح تحدث حاكم مصرف لبنان فأوضح بداية أن الحوكمة أصبحت من المتطلبات الرئيسية التي تحافظ على انخراط القطاع المصرفي والمالي في الأسواق المالية العالمية”.

وقال: “ان الإدارة الرشيدة في المؤسسات المصرفية هي ضمانة أساسية لاستمرارها ونجاحها على المدى الطويل فهي تساهم في تمتين إدارة المصارف وتعزيز رقابتها وتؤسس لأداء مصرفي سليم وحديث. بالفعل، ان الإدارة الرشيدة ترسخ الثقة بعمل المصارف وتزيد من إمكانياتها في جذب الاستثمارات لمشاريعها التوسعية فتعزز التنافسية وتزيد فرص العمل ومعدلات النمو والثقة في الاقتصاد الوطني”.

أضاف: “لقد طور مصرف لبنان من خلال سلسلة من التعاميم، الهيكلية الادارية للقطاع المصرفي في لبنان . فقد بادر ومنذ سنوات الى تفعيل أنظمة الرقابة والإدارة الرشيدة لدى المصارف وتركيبة مجالس الإدارة لديها وذلك بشكل عملي وتطبيقي.
من هذا المنطلق، عمد مصرف لبنان في أواخر العام 2000 الى تحديد اطر الرقابة الداخلية لدى المصارف نظرا لاهميتها وفاعليتها ودورها في تنبيه المصارف الى المشكلات الخفية او التي قد تطرأ في المستقبل بما يخفف المخاطر ويدعم استقرار الاسواق المالية ويجعلها تعمل بطريقة شفافة وبمنافسة متكافئة.
في العام 2006، توجه مصرف لبنان الى المصارف اللبنانية بضرورة ان يتمتع أعضاء مجلس إدارة كل مصرف بالجدارة لإشغال مراكزهم وأن يدركوا بوضوح دورهم في الإدارة الرشيدة وأن يكونوا قادرين على إبداء آراء سديدة في شؤون المصرف. وطلب أيضا من مجلس الإدارة أن يحدد الأهداف الإستراتيجية وأن يعممها في المصرف ويشرف على الإلتزام بها على جميع المستويات.

ولم يكتف مصرف لبنان بهذا القدر بل ظل مواكبا للتطورات العالمية والمفاهيم الجديدة قي موضوع الحوكمة لحماية المتعاملين مع المصارف ووضع ضوابط للعمل المصرفي وأنظمة الرقابة لديه.
لذلك شددنا على ضرورة تطبيق تشريعات مالية مطابقة للمتطلبات الدولية وأن تكون الممارسات المصرفية شفافة ومتلائمة والأنظمة المتعلقة بكفاية رأس المال والادارة الرشيدة والامتثال، وهذا ما حصل في لبنان حيث حرص البنك المركزي على وضع جميع الأسس لحماية القطاع المالي في لبنان وجعله متلائما مع التطلعات المالية العالمية. ومن أبرز هذه الممارسات الاحترازية انشاء لجان لدى المصارف تقيم مخاطر التوظيفات، ولجان تتأكد من الإدارة الرشيدة، اضافة الى انشاء دائرة امتثال لدى المصارف ولدى مصرف لبنان وكل ذلك يهدف الى تعزيز الشفافية ويجعل من المنظومة المصرفية اللبنانية منظومة حديثة وقابلة للتعاطي دوليا مع المصارف الأجنبية دون التعرض لأي ضغوطات”.

وتابع سلامة: “في مجال تفعيل كفاءة وفعالية مجالس الادارة، طالبنا المصارف اللبنانية بأن تعزز مجالس ادارتها بأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين. وطلبنا من المصارف إنشاء “لجنة تدقيق” من بين أعضاء مجلس ادارتها غير التنفيذيين تشرف على عمليات الرقابة الداخلية وتعيين ومتابعة اعمال مفوضي المراقبة. كما عمد مصرف لبنان الى دعوة رؤساء مجالس ادارة المصارف وجميع الاعضاء لحضور برامج التدريب في الادارة الرشيدة التي يعدها خصيصا لهم وهي تهدف الى ابقائهم في جو آخر التطورات في عالم الحوكمة.
وفي مجال الادارة المصرفية الرشيدة، كنا قد طلبنا من المصارف إعداد “دليل الادارة المصرفية” وتضمينه الهيكلية الادارية وحجم ودور مجلس الادارة وتكوينه وغيرها من الامور التي تزيد من الشفافية وسياسة الافصاح في عمل المصرف.
وفي سياق العمل على ترسيخ الحوكمة، طلب مصرف لبنان مؤخرا من مجلس ادارة كل مصرف لبناني اقرار خطة موثقة تسمى “خطة اختيار اعضاء مجلس الادارة”. يتم اعداد هذه الخطة بحسب استراتيجية المصرف المستقبلية بحيث يؤخذ في الاعتبار هيكلية المجلس وثقافته لجهة توفر الكفاءات والمهارات والخبرات والصفات الشخصية المناسبة للاعضاء.
كما طلبنا من المصارف اللبنانية اعداد “خطة تعافي” لاعادة الاستقرار الى اوضاعها المالية والى مواجهة أي صعوبات مستقبلية في اوقات الازمات على ان يتم تحديثها سنويا بموافقة مجلس الادارة.
وقد ركز مصرف لبنان أيضا على ضرورة ادراج الثقافة المالية في الادارة الرشيدة للمصارف فعمد الى تحديد الاطر والمؤهلات العلمية والتقنية والاخلاقية الواجب توافرها لدى الاشخاص المولجين بممارسة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي، ولذلك تعاون مصرف لبنان مع المعهد العالي للاعمال في بيروت والمعهد البريطاني للاوراق المالية والاستثمار لتطوير ثلاث شهادات مصرفية ومالية”.

وختم: “في الاطار نفسه قام مصرف لبنان بانشاء وحدة حماية المستهلك وهي تابعة للجنة الرقابة على المصارف وهي تقوم بمتابعة فعالية الانظمة والتجهيزات والراسمال البشري لدى المصارف بما يكفل التعاطي الشفاف مع الزبائن ويحسن سمعة القطاع المصرفي. والزم المصارف في اطار تقديمها للخدمات والمنتجات المصرفية والمالية، بالعمل على تثقيف العملاء وتوضيح حقوقهم من خلال نشر برامج توعية وتأمين وصول المعلومات الدقيقة والواضحة حول المنتجات ومخاطرها.
وبالإضافة الى التعاميم التي تتناول أنظمة الإدارة المصرفية الرشيدة والسياسات والإجراءات المكملة لها، أنشأ مصرف لبنان وحدة الإدارة الرشيدة في العام 2009 وهي تهدف الى تعزيز ثقافة الإدارة الرشيدة لدى المصارف والمؤسسات المالية عن طريق تحفيزها على احترام الشفافية وتطوير الرقابة الفعالة لديها، كما تم إنشاء “لجنة الإدارة المصرفية الرشيدة” في العام 2009، وهي لجنة مشتركة بين مصرف لبنان وجمعية المصارف، لمواكبة آخر التدابير والمبادئ الصادرة والتي ستصدر عن المؤسسات الدولية ولا سيما لجنة بازل لتعزيز الإدارة المصرفية الرشيدة.
مصرف لبنان سيتابع تأدية دوره الأساسي والفعال والاهتمام بكل ما يساهم في تعزيز الحوكمة والادارة الرشيدة لدى القطاع المصرفي اللبناني، هذا القطاع الذي سيبقى رائدا وقدوة في مجال الصناعة المصرفية. ونشدد في هذا السياق على اهمية الالتزام بالبرامج والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لأن السوق اليوم منفتح عالميا بحيث يجب علينا التميز بالشفافية التامة في تعاملاتنا”.

وعقدت بعد الظهر حلقة النقاش الاول عن اثر تطبيق الحوكمة الرشيدة على اداء المصارف والمؤسسات المالية في العالم العربي، ادارها نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري تحدث فيها مدير عام بنك لبنان والمهجر (MENA) SERVIES GRESILUTIONS OF HEAL تومسون رويترز.

ثم عقدت الحلقة الثانية عن الحوكمة وادارة المخاطر المصرفين ادارها هادي الاسعد وتحدث فيها كل من مدير عام مساعد في جمال ترست بنك الدكتور محمد فحيلي ونائب اول مدير عام في بنك مصر احمد فؤاد خليل.

الى ذلك، تستمر فاعليات المؤتمر يوم غد الخميس وتعقد فيها جلسة عن الحوكمة والامتثال وجلسة عن الحوكمة والتدقيق الداخلي وجلسة عن الحوكمة والمعلوماتية.