روحاني يعين مسؤولاً عن مجازر الثمانينات وزيراً للعدل

أثار تعيين الرئيس الإيراني حسن روحاني، أحد مسؤولي مجازر إعدامات السجناء السياسيين في الثمانينات، علي رضا آوايي، وزيراً للعدل في حكومته الثانية، احتجاج منظمات حقوق الإنسان والمعارضة الإيرانية على حد سواء.

وكان آوايي أحد المسؤولين في مجزرة العام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، حيث تسلم مسؤوليات في سجن الأهواز وكذلك في سجن “يونسكو” في مدينة دزفول شمال الأهواز.

كما تم تعيين آوايي، بدلاً من مصطفى بور محمدي، عضو “لجنة الموت” مع أعضائها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي، والتي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين عام 1988، بأمر مباشر من الخميني مرشد الثورة الأول.

وعمل آوايي آنذاك أي من العام 1979 حتى العام 1988 بصفة المدعي العام لمحاكم الثورة في دزفول والأهواز.

وبعد تلقي حكم خميني حول تنفيذ الإعدامات، كان آوايي المسؤول الرئيسي للإعدامات بسجن يونسكو في دزفول، وفق منظمات حقوقية.

وحسب شهادة أدلى بها بعض السجناء أن عمليات الإعدام كانت تجري في موقع بعيد خلف الساحة الخلفية لسجن يونسكو في دزفول بحق سجناء، بينهم مراهقين ودون 18 عاماً، ضمن مجموعات مكونة من شخصين إلى 3 أشخاص، وبأمر مباشر من علي رضا آوايي.

كذلك شغل آوايي من العام 2005 حتى العام 2014 منصب رئيس محاكم محافظة طهران، ثم أصبح مساعداً لوزير الداخلية. وفي تموز 2016 عينه روحاني رئيس مكتب التفتيش الخاص برئيس الجمهورية.

ووضع الاتحاد الأوروبي، منذ تشرين الأول 2011، اسم علي رضا آوايي مع مسؤولين آخرين بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.