علمت “السياسة” من مصادر وزارية، أن سفراء عرب وأجانب نقلوا رسائل من حكوماتهم إلى المسؤولين تحضهم على تجاوز خلافاتهم والإسراع في التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، لأن حصول الفراغ لن يكون في مصلحة أحد من اللبنانيين، وسيعيد أجواء الانقسامات إلى البلد ويغرقه في الفوضى مجدداً، مع ما يشكله ذلك من ضربة موجعة للعهد الجديد والحكومة.
وقالت المصادر إن مصلحة لبنان يجب أن تتقدم على أي مصلحة سياسية أو طائفية ويصار إلى الاحتكام إلى المؤسسات الديمقراطية وانتخاب مجلس نيابي جديد وفق القانون الذي يتفق عليه اللبنانيون، فإذا تعذر ذلك، فيجب إجراء الاستحقاق النيابي وفق القانون النافذ، وهذا يبقى أفضل بكثير من الوصول إلى الفراغ الذي لا يمكن التكهن بمخاطره على مختلف الأصعدة.