ففي “الرد” الذي لم يتأخر إلا ساعات قليلة، قال المتحدث باسم “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة” التابعة للنظام السوري إن “هذا العدوان المخالف لكل القوانين والأعراف الدولية يسعى للتأثير على قدرات الجيش في مكافحة الإرهاب”، متناسياً أن قصف المدنيين بالأسلحة الكيمياوية مخالف للإنسانية، قبل أن يكون هناك قانون دولي يحظر استخدام هذا السلاح ضد العزّل.
كما جاء في هذا الرد الذي لم يسجل التاريخ المعاصر حادثة مشهورة مثله أن “رد (قوات النظام) هو المزيد من التصميم على مواصلة واجبها الوطني في الدفاع عن الشعب_السوري وسحق الإرهاب أينما وجد وإعادة الأمن والأمان لكافة أراضي الجمهورية السورية”، التي تقاتل فيها حالياً قوات من 44 دول على الأقل (روسيا، أميركا، إيران، تركيا)، إضافةً إلى ميليشيات إرهابية أدخلهم الأسد إلى “الجمهورية” التي يتوعد متحدث باسم قواته بالرد على الضربة الأميركية بقصف “الإرهابيين”.
وبهذا يكون الرد – الذي يفترض أن يكون على مصدر الضربة منطقياً – ضد جهة أخرى هي المعارضة، التي يصنفها النظام السوري على أنها إرهابية، ويتعامل معها المجتمع الدولي كممثل للسوريين، الذين يتلقون الضربة بعد الأخرى ممن لا يزال متمسكاً بالمنصب.
أما تنظيم داعش الإرهابي، فكشفت تقارير كثيرة في وقت سابق تورط النظام السوري ورموزه باتصالات معه، وبعد ذلك صفقات تجارية من تهريب آثار إلى بيع النفط.