Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
Lebanon On Time –
اعتبرت رابطة المودعين، أن “ما يحصل اليوم هو انتفاضة المودعين لحقوقهم كردّة فعل طبيعية ومحقّة على عدوان المصارف بالسطو على مدخراتهم وودائعهم”.
وتابعت في بيان، “المصارف هي التي رفضت الحلول المالية التي تحقق الحدّ الأدنى من العدالة بتوزيع الخسائر… فلتتحمل المسؤولية! المصارف هي التي أسقطت خطة لازارد وشروط صندوق النقد الدولي… فلتتحمل المسؤولية! المصارف وكتلها النيابية هم من فخّخوا قانون رفع السرية المصرفية… فلتتحمل المسؤولية! المصارف ونوابها هي التي رفضت إقرار قانون الكابيتال كونترول في بداية الأزمة وهرّبت أموال النافذين… فلتتحمل المسؤولية! “.
وتابع البيان، “المصارف وكتلها النيابية ترفض توحيد أسعار الصرف وتقتصّ من أموال المودعين بطريقة غير قانونية… فلتتحمل المسؤولية! المصارف تلاعبت بأموال المودعين، لتمويل شبكة الفساد لعشرات السنوات واليوم تريد مع السياسيين تحميل كلفة السرقة للمودعين وعامّة الشعب… فلتتحمل المسؤولية! المصارف هي التي تجمّد الحلول المالية وتعطّل كل ما يمسّ بأرباحها…. فلتتحمّل المسؤولية! المصارف هي التي أوصلت البلد إلى تدمير كامل للمؤسسات وللاقتصاد، ودفعت المجتمع إلى أدنى درجات الفقر… فلتتحمل المسؤولية! المصارف لا تريد تحمّل المسؤولية… فلتتحمل المسؤولية!”.
وتابع، “نحن اليوم أمام خياران لا ثالث لهما:
– الخيار الأول: حلّ جماعي ينقذ لبنان عبر الإعلان أن المصارف متوقفة عن الدفع ويجب إعلان إفلاسها وتصفية أملاكها وأملاك المساهمين فيها لإعادة الودائع ضمن خطة مالية عادلة يتم التفاوض عليها مع كل الشرائح الاجتماعية.
الخيار الثاني: الإصرار أن المصارف غير متوقفة عن الدفع وبالتالي تحتجز أموال المودعين دون وجه حق وبشكل غير قانوني، مما يدفع نحو الفوضى حيث يقوم المودع بتحرير وديعته بالقوة.
أما الإغلاق فليس حلاً، بل هو تصعيد بوجه الناس والمودعين وسيقابله تصعيد آخر بالتوجّه الى منازل أصحاب المصارف وأعضاء مجالس إدارتها. القوة للمودعين… فلتكن انتفاضة أصحاب الحقّ حتى تحرير كامل الودائع”.