رأى أن الفجوة تضيق بين باريس وواشنطن بشأن لبنان… مطر لـ”سبوتنيك”: استقرار البلد سيضعف علة وجود أحزاب مسلحة

Lebanon On Time –

اعتبر النائب إيهاب مطر أن الورقة الفرنسية تظهر ان “الفجوة بين الاميركي والفرنسي باتت تضيق” وتمنى أن يكون الرد اللبناني على الورقة الفرنسية ضمن احترام القرارات الدولية والالتزام فيها، مؤكدا أن “هناك فئة لا يناسبها وجود الاستقرار داخل لبنان” موضحا أن تحقيق استقرار دائم في لبنان سيجعل علة وجود “حزب الله” كحزب عسكري ومسلح “ضعيفة جداً”
كلام النائب مطر جاء ضمن برنامج “مدار الليل والنهار” مع الاعلاميين محمد حديد وأمل حاضر عبر اثير اذاعة “سبوتنيك”.
وقال مطر: “لا جديد على مستوى كبير في زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنه، لذلك هذه الزيارة تُعد تقليدية واستكمالاً لما قام به جان ايف لودريان، ولكي تقول فرنسا انها ما زلت هنا في الملف اللبناني وتلعب دورهاً هاماً فيه، وتحديداً في الملف الرئاسي، ولكن في الحقيقة لا يوجد شيء جدي وهذا ما رأيناه من خلال غياب اللقاءات اللجنة الخماسية، وفي اللقاءات الاخيرة رأينا أنها كانت تحدث على مستوى السفراء وليس الوزراء”.
أضاف: “الورقة الفرنسية صارت تؤكد ان الفجوة بين الاميركي والفرنسي باتت تضيق، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تطابق في الرأي بينهما، وما يمكن استنتاجه ان الاميركي عاد الى مرحلة عدم تسمية اي شخص لرئاسة الجمهورية وبات مكتفياً بالنشاط التي تقوم به اللجنة الخماسية، وبالتالي اقتنع ان المهمة تندرج تحت خانة تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية والتواصل مع جميع الافرقاء اللبنانيين من دون اللجوء الى تسمية شخص”.
ورداً على سؤال كيف يمكن للطرف اللبناني ان يثق بفرنسا الداعمة لاسرائيل، قال مطر: “فرنسا صديقة للبنان ولا يتعارض ذلك بالنسبة لهم مع صداقتها مع اسرائيل، ولكن بالنسبة لنا اسرائيل عدو الى حين الوصول الى اتفاق سلام وربما حل الدولتين بحسب المبادرة العربية، ولكن نحن لا يمكننا ان نفرض مبدأ العداوة والصداقة على الدول الاخرى، ومن ضمنها اصدقاء لبنان كفرنسا والولايات المتحدة الاميركية وغيرها… يحب ان نرى المسار التي تقوم به اي دولة لمصلحة لبنان بمنأى عن مصالحها الخاصة مع دول اخرى وتحديداً الدول العدو للبنان ومنها اسرائيل”.
واشار مطر الى ان “هناك صعوبة كبيرة من حيث تطبيق القرار 1701 والاساس فيه انه استكمال للقرار 1559. واليوم اذا اردنا تطبيق الـ1701 اي نزع سلاح حزب الله بالكامل، فإن الواقع يقول ان هناك صعوبة كبيرة في ذلك، وبالتالي الصيغة التي نتجه اليها اي تحديث قواعد مختلفة لقواعد الاشتباك ضمن خطوط عريضة، ولكن الـ1701 بالصورة المطروحة من خلال القرار الاممي بالاضافة الى بعض التعديلات من الصعب جداً ان يتحقق خصوصا ان الطرف الاسرائيلي يرفض تطبيق الـ1701 ومستمر في الخروق التي يقوم بها على مدار كل هذه السنوات الماضية”.
وتابع: “لا اعلم ماذا سيكون الرد على الورقة الفرنسية من قبل الجانب اللبناني لانه لم يتم اطلاعنا عليه، لكننا نتمنى ان يكون الرد ضمن احترام القرارات الدولية والالتزام فيها، بالاضافة الى السعي وراء الامم المتحدة من اجل فرض احترام القوانين من قبل الطرف الاسرائيلي وسنرى في الايام المقبلة الرد اللبناني”.
وأكد مطر أن “هناك فئة لا يناسبها وجود الاستقرار داخل لبنان. وعلّة وجود حزب الله اليوم هي بفرضية التهديد الدائم على لبنان، وفي حال حدث الاستقرار الدائم مع لبنان ستصبح حجة وجود الحزب العسكري والمسلح ضعيفة جداً، ومعظم الشعب اللبناني مع مبدأ الدولة والعيش الواحد المشترك ضمن تركيبة لبنان الموزاييك ويؤمن بالاستقرار والعجلة الاقتصادية”.
واوضح أن “لبنان ليس من ضمن اولويات الغرب، والتعاطي معنا من باب اننا موجودون ونؤثر قليلاً في المنطقة، ولو كنا اولوية لدى المجتمع الغربي ما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم والأوضاع ستكون مختلفة، بالرغم من انه كان هناك محاولات عديدة من قبل المجتمع العربي والاقليمي والدولي لمساعدتنا على مدى السنوات الماضية، لكنهم رأوا ان الطبقة السياسية الحالية غير قابلة للتحسين، وبالتالي بات هناك قسم من المجتمع الدولي فاقدا للامل بأن يتم تحسين وضع في الداخل اللبناني من خلال الطبقة السياسية التقليدية الماسكة لزمام الامور منذ عقود”.
وقال: “انا نائب تغييري لا انتمي الى اي طبقة سياسية ولم ارث السياسة بل اكتسبتها، اتيت بمبدأ مختلف عن الاداء السياسي الحالي، ومبادرة تغييرية مختلفة ونمط مختلف عن التعاطي الحالي من خلال الحفاظ على المبادئ الاساسية التي تربينا عليها الشرقية، اللبنانية، الطرابلسية ولن اكرس اعرافا جديدة، ادرك ان هناك اساسيات لكن هناك اداء مختلفا وصدقا اكبر بالتعاطي بين المسؤول والمواطن، وانا لا انتمي الى تكتل التغييرين الموجود”.
أضاف: “اهالي الشمال وتحديداً طرابلس باتوا مقتنعين بأن هذه الطبقة السياسية التقليدية لا يجب ان تتسلم البلد بل من الممكن ان يتواجد شخص لا ينتمي الى كل هذه الطبقة السياسة ويقدر على إحداث خروق في ملفات معينة وان يؤثر. طرابلس لم تصبح جنة ولكن لا يمكنني ان أغيّر بعامين او ثلاثة الواقع الذي يعيشه اهلها من 30 عاماً”.
ورأى أن “حكومة تصريف الاعمال لديها صلاحيات محدودة، وهناك تخبط كبير بين الوزراء والاحزاب الممثلة في الحكومة. وزراء يحضرون الجلسات وآخرون يقاطعون، وأنا لا أرى تقصيرا مقصودا من قبل الرئيس نجيب ميقاتي. وما تقوم به الحكومة اليوم في ظل هذه الظروف المهيمنة على البلد قد يكون انجازاً، من خلال خطواتها التي تساعد وتسهل الاوضاع على الشعب ولو كانت حكومة بكامل الصلاحيات كان سيكون المطلوب منها أكثر بكثير والمحاسبة ستكون في وقتها أشد بكثير”.
وبالنسبة للوجود السوري في لبنان، قال مطر إن “هذا الوجود مقسوم الى عدة اقسام: الاول اللاجئ السياسي الهارب من النظام والمضطهد سياسياً وهو غير قادر على العودة لان حياته بخطر، ولدينا اللاجئ الاقتصادي المتواجد في لبنان من قبل العام 2011 وعدده لا يقل عن 800 الف شخص، وهناك قسم كبير منهم اوراقه قانونية وهو ضمن الاطار القانوني للبنان وهناك حاجة اليه في بعض القطاعات ، وهناك ايضاً النازح واللاجئ والطامح الاقتصادي الذي يدخل من والى سوريا وليس لديه اي مشكلة مع النظام السوري وهذه الفئة يجب ان تعود الى بلادها باسرع وقت ممكن”.
بالنسبة للملف الرئاسي، قال مطر: “لدينا فريق حزب الله الذي يضع فيتو على اي مرشح للرئاسة ويتمسك بمرشحه، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبالتالي هو غير قابل للتحدث مع الافرقاء اللبنانيين من اجل الوصول الى حلّ، وغير قابل لخوض اي معركة ديموقراطية تحت قبة البرلمان، ويريد ايصال فرنجية الى سدة الرئاسة فقط واكبر دليل انسحابهم من الجلسة خلال الدورة الثانية. وتوجد ايضاً مسؤولية على الجانب المسيحي بان يتفقوا بين بعضهم بشكل جدي”.
ورداً على سؤال حول لقاء معراب الاخير، رأى مطر أنه “كان من الممكن ان يتم التجهيز له بطريقة مختلفة، من حيث الشكل كان يجب ان يكون هناك تشاور اكًبر مع الحلفاء واختيار مكان مختلف، لكان من شأن ذلك أن يؤمن حضورأ اعلى لبعض الشخصيات والاحزاب، ونحن بحاجة الى خطة أعمق وبحاجة الى تحضير اكبر”.