دور تركيا سيتوسع بالشرق الأوسط.. هذا ما تفعله أنقرة بسوريا!

تحت عنوان ماذا لو طالب “حزب الله” بـ “حقيبة سيادية”؟، كتب جورج شاهين في صحيفة “الجمهورية”: يُجمع كثيرون على أنّ الاستحقاقَ المقبل الأكثر خطورة يتصل بتشكيل “حكومة العهد الأولى”. فما عدا ذلك من الإستحقاقات لم يعد ذا اهمية. ولذلك فإنّ كلّ ما يجري اليوم من “عروض للقوة” يشكل تمهيداً لهذه المحطة التي رسمت لها سيناريوهات عدة يجري البحث فيها على وقع نتائج الإنتخابات والتطورات الداخلية والإقليمية. وعليه فما هو المنتظر؟

في موازاة المواعيد المبدئية التي حُدّدت للإحتفال بنتائج الإنتخابات النيابية في مرحلة تلت تشكيل الكتل الجديدة وبدء البحث في التحالفات الجديدة، ثمّة هناك ثابتة وحيدة توحي في شكلها ومضمونها وتوقيتها انها لا تهتم بالمحطة الدستورية الأولى المتصلة بانتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري لولاية سادسة والنائب المنتخب ايلي الفرزلي نائباً له خلفاً للنائب المنسحب من المعركة الإنتخابية فريد مكاري، ومعهما تشكيل هيئة مكتب المجلس التي يجري التفاهم عليها قبل انعقاد المجلس الجديد في 20 من الجاري موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي.

وعليه، فإنّ البتّ بهذه المعادلة التي قد لا تخضع لأيِّ تعديل ما لم يطرأ جديد غير محسوب، فإنّ الإستحقاق الأبرز سيكون بعد انتهاء المشاورات النيابية التي سيجريها رئيس الجمهورية لتكليف الرئيس سعد الحريري مهمة تأليف الحكومة فهو المستحقّ لهذه المهمة دون أن ينافسه أحد. وهو استحقاق لا يمكن أحد الوقوف في وجهه لأنّ التفاهم الذي قاد الى “الصفقة الرئاسية” بوصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية ما زال ساريَ المفعول ولن يستطيع أحد الخروج عنه بإرادة ابطاله، او تعطيله إن وُجد مَن يفكر بتغيير هذه المعادلة.

وعلى وقع هذه الثوابت التي لا تخضع لأيِّ نقاشٍ منطقي حتى الآن، تتداول الأوساط السياسية من مختلف المواقع المؤثرة في الإستحقاقات المقبلة، ولا سيما منها تلك الرسمية المعنية بالخطوات الأساسية عدداً من السيناريوهات التي تقارب الملف الحكومي وما يعوق عملية التأليف أو يعرقلها فتنطلق بداية من وجهتي نظر اساسيّتين مبنيّتين على عناصر خارجية:

– إذا انفجر الوضع في المنطقة على خلفية المخاوف من مواجهة اسرائيلية ـ ايرانية محتملة على الساحة السورية، فسيكون على اللبنانيين الإسراع في تأليف حكومة تحفظ الحدَّ الأدنى من الإستقرار في البلد الذي لا يتحمّل أيَّ مغامرة أو أيَّ دعسة ناقصة.

– إذا اطمأنّ المسؤولون اللبنانيون الى الستاتيكو القائم في المنطقة بلا أيِّ تعديل تراجيدي محتمل فإنّ المناكفات السياسية بينهم قد تؤدّي الى تجاذبات تعوق تأليف الحكومة الجديدة في المدى القريب.

لا تحتمل وجهة النظر الأولى كثيراً من النقاش، لكنّ بلوغ النظرية الثانية سيؤدّي النقاشُ فيها الى دخول البلاد في آفاق جديدة ليست كلها بالحسبان. فما ظهر الى اليوم من مشاريع تكتلات نيابية وسياسية جديدة والسعي الى الإحتفاظ بالحقائب السيادية كما هي اليوم، أو إعادة النظر فيها التي يتطلّع اليها آخرون، لا يبشّر بإمكان التفاهم سريعاً على عملية تقاسمها.

وثمّة مَن يستشعر مطالبَ اكثرَ خطورة كأن يطالب “حزب الله” بحقيبة سيادية و”دسمة” من العيار الثقيل. فهو الذي اعتبر أنّ ما قبل 6 أيار شيء وما بعده شيء آخر، وأنّ إعلان الحرب على الفساد كعنوان أساسي في حملته الإنتخابية النيابية تحت شعار “نبني ونحمي” لا يمكن تحقيق شيء منه في موقع “وزير دولة لشؤون كذا” أو وزير للصناعة أو الشباب والرياضة. فلتحقيق هذا الشعار يحتاج الحزب الى حقيبة يضع يده فيها على أحد مكامن الهدر والفساد شبيهة بوزارة الطاقة أو الإتّصالات أو الداخلية أو العدل، فكلها باتت على لوائح الحقائب السيادية التي ارتفعت من ستة الى إحدى عشرة حقيبة وهو ما يضع مهمة الحريري على المحك.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.

(الجمهورية)