“دستور الطائف”… ومشروع “تعديلات وإضافات”

يقول «الأب الروحي» لاتفاق الطائف الرئيس حسين الحسيني: توجب المواد الدستورية إصدار قوانين تطبيقية لها تحدد دقائق تنفيذها وآلياتها. كان يقتضي ولايزال وضع 5 قوانين تطبيقية ملحة هي:

1- قانون انتخاب يخضع لمعيار الوحدة والعيش المشترك، وليس كالقانون الحالي يخرق الدستور ويعيدنا بشحطة قلم الى بيروت شرقية وبيروت غربية.

2- وضع نظام داخلي ل‍مجلس الوزراء بقانون، وليس كالقائم حاليا بمرسوم مكتوب بطبشورة يمحى ساعة ويفسر بطريقة مختلفة ساعة أخرى. يلزم الجميع، ويتضمن تحديد:

٭ مهلة مقيدة للرئيس المكلف بتأليف الحكومة، وليس جرجرة التكليف أشهرا طويلة.

٭ تقييد رئيس الحكومة والوزراء بمهل توقيع المراسيم كتلك المقيدة لرئيس الجمهورية.

٭ النص على صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء على نحو صلاحيات نائب رئيس مجلس النواب المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب.

3- السلطة القضائية المستقلة.

4- قانون الدفاع الوطني كون أحكام القانون النافذ الصادر عام ١٩٨٣ لا تتلاءم مع اتفاق الطائف والدستور الحالي، ناهيك بتحول المجلس الأعلى للدفاع مؤسسة دستورية برئاسة رئيس الجمهورية بعدما كان إحدى دوائر وزارة الدفاع.

5- خطة التنمية الشاملة واللامركزية الإدارية والبلديات.

في الواقع، سلطت أزمة مرسوم ضباط دورة ٩٤ بين رئيسي المجلس والجمهورية الضوء على دستور الطائف والصلاحيات والتوازنات، وأخذت المواجهة، إضافة الى التجاذب السياسي، طابع السجال الدستوري.

وإذا كان تمسك الطرفين بمواقفهما بات يعكس أزمة سياسية في العمق، فإن هذه الأزمة ستبقى قائمة وستظهر في أي مناسبة أو مشكلة قادمة لأنها لها خلفيات وأبعاد دستورية، إضافة الى المتغيرات التي تطرأ تباعا على موازين القوى في النظام السياسي اللبناني، والتحولات التي أصابت اتفاق الطائف، على الأقل منذ وصول الرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة والأزمة التي طاولت أخيرا الرئيس سعد الحريري.

فالرئيس ميشال عون، وإن كان لا يزال يحافظ في الخطاب والشكل على اتفاق الطائف، إلا أنه لا يوفر جهدا لاسترجاع صلاحيات رئيس الجمهورية القوي فيما قبل الطائف، لتحصيل ما لا يمنحه النص الدستوري صراحة.

ويستفيد عون من عوامل داخلية ودولية لتحقيق استعادة موقع الرئاسة المسيحي القوي، أولها داخليا عبر احتواء الحريري واحتضانه ومساعدته للحد من خسائره في الانتخابات النيابية المقبلة، وبالتالي ضمان توقيعه إلى جانب توقيع رئاسة الجمهورية.

ويستفيد عون أيضا من الضعف الذي أصاب النائب وليد جنبلاط لناحية انحسار تأثيره على اللعبة الداخلية بفعل تقلباته السياسية طوال العقد الماضي.

كذلك يدرك عون أن موقف حزب الله، مهما تعاظمت الملفات الخلافية الداخلية، لا يمكن أن يكون صداميا معه، على أساس العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، ولاسيما مواقف عون فيما يخص الصراع مع إسرائيل والحرب في سورية.

كل هذا داخليا، يدعمه شبه تأييد دولي لعون، أوروبي تحديدا، تحت عنوان تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية وعزلها عن التأثيرات الإقليمية.

ويبدو عون بالنسبة إلى كثيرين، منهم نواب ووزراء في قوى ٨ آذار وتيار المستقبل، كمن يحرص عند كل فرصة على استرجاع ما يمكن استرجاعه من مرحلة ما قبل ١٣ أكتوبر ١٩٩٠ بتصفية حساب غير معلنة مع الحقبة السورية.

(الانباء الكويتية)