دروعٌ بشرية وتجنيدٌ “إجباري”… تخوُّف ممّا ينتظر الجرود

عندما اعتقَد اللبنانيّون في التسعينات أثناء فترة الوجود السوري أن العمّال السوريّين هم أكبر أزمة ممكن مواجهتها في ظلّ الكلام الذي كان يُحكى عن وجود نحو مليون عامل سوري في لبنان وما يكبّدون الإقتصاد من خسائر، لم يتوقّعوا بأنّ الأيام المقبلة ستحمل صعوباتٍ أكبر بدأت في أوائل الثورة السورية وزادت مع تقدّم الحرب ولجوء أعداد كبيرة من السوريين الى لبنان حتى من مناطق بعيدة جداً عن الحدود اللبنانية- السورية نتيجة ظروف عدة منها أنّ الحدود كانت مفتوحة.
فرضت الأممُ المتحدة «شروطاً» قاسية على لبنان في ملف اللاجئين السوريين، ما سمَح لأعدادهم بتخطّي السقف المحدّد، ووضع حدوداً لتعامل الدولة معهم على المستويات كافة.

خريطةٌ خطيرة؟

على الصعيد الداخلي، فإنّ أولى المشاكل التي أدّت الى تفاقم الأوضاع كانت عدم تأدية الدولة دورها وعدم التعاطي مع الأزمة في بداياتها بجدّية، فانتشر السوريون في كل المناطق اللبنانية، ووصلت الأمور بأحد المراجع الأمنية الى حَمل خريطة لمجلس الوزراء تشير إلى نقاط التجمّعات السورية التي اختلفت ألوانُها حسب ضخامة النزوح في كل مخيم، وتبيّن آنذاك أنّ الخريطة كانت مليئة بالنقاط، وأنّ أكثر المخيمات ازدحاماً بالنازحين كانت تلك الواقعة في مناطق حساسة جداً على تقاطعات طرق أساسية في لبنان.

الى ذلك، لجأ عددٌ غير منظور من النازحين الى تجمّعات خارج المخيمات، وذلك في أبنية ومناطق مختلفة، فكان بعض العائلات يستأجر بيوتاً على أنّ عدد أفرادها هو 2 أو 3، ليتبيّن لاحقاً أنّ العدد كان يصل الى 10 أشخاص بطريقة سرّية، وهو ما يشكّل مشكلةً إضافية.

«داتا» غير مكتملة

وما زاد الطين بلة كان غياب «داتا» عن هؤلاء اللاجئين أو معلومات عن السوريين الذين يدخلون لبنان، خصوصاً أنّ الدولة السورية لم تكن متعاوِنة في هذا المجال، وهو ما أخذ وقتاً كبيراً حتى استطاعت الأجهزة الأمنية تأمين معلومات عن جزءٍ كبير منهم، لكنها ما زالت غير مكتملة، علماً أنها استحصلت على جزءٍ منها عن طريق الأمم المتحدة وعلى آخر عن طريق مداهمات دورية للمخيمات والتجمّعات، وعلى جزءٍ ثالث عن طريق إجراءات اتّخذها الأمن العام على الحدود منذ نحو السنة ونصف السنة.

بيئة حاضنة

وتُضاف إلى هذه المشكلات، مشكلة أساسية هي المناطق التي شكلت بيئة حاضنة لهذه المخيمات في فترة سابقة، لدرجة أنّ ثمّة مناطق في البقاع الغربي وعكار تحمّلت أكثر من طاقتها وانقلبت لاحقاً ضد هذه المخيمات عندما بدأ سكانُها يزاحمون اللبنانيين ومع بدء المشكلات الإجتماعية والمعيشية بالظهور.

ممارساتٌ غيرُ قانونية

والبارز، أنّ هذه المخيمات إحتوت عدداً من المجرمين نتيجة ممارسات غير قانونية كانت تحصل داخلها بين اللاجئين من جهة، وبينهم وبين محيطهم من جهة أخرى، والأخطر هو تحوّل المخيمات بيئةً حاضنة للإرهاب ولفكره. وقد ساعد على هذا الموضوع التعامل «غير الإنساني» أحياناً مع هذه المخيمات نتيجة أوضاع معيّنة فُرضت أو أحداث دفعت في اتجاه تصرفات تمنع هذه الجماعات من الإستفادة منها للتجييش ضد الدولة وأجهزتها.

أما اللاجئون الفلسطينيون الذين أتوا من المخيمات السورية فلهم حكاية من نوعٍ آخر، فهم الذين غيّروا المعادلة في مخيم عين الحلوة وقلبوها لصالح الإسلاميين إذ إنهم قدِموا حاملين هذا الفكر وشكّلوا بيئةً داعمة لهم داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

النوعُ الأخطر

النوع الأخطر من المخيمات هي تلك الموجودة خارج مناطق نفوذ الجيش أو الدولة والتي تقع على حدود عرسال بين المناطق الجردية وخط الجبهة الذي رسمه الجيش، وقد شَكلت هذه المخيمات منطقة تنازع قوية بين مجموعات «داعش» و«النصرة» ليسيطرا عليها لأنها تُعتبر خزاناً بشرياً لهما، كما أنها تساعدهما على تحقيق أهدافهما ومنها الدخول الى عرسال، خصوصاً أنهما يعانيان من وضع صعب في الجرد، بعدما أحكم الجيش سيطرته على كامل خط الجبهة الشرقية وأغلق كلّ المعابر التي كانا يُدخلان المازوت من خلالها.

وما المعارك الدورية التي كانت تحصل في كل فترة بين الطرفين إلّا دليلٌ على النزاع على السيطرة، فمن خلالها كانت تهدف الى التمدّد في اتجاه هذه المخيمات، وآخرها العملية التي حصلت منذ نحو 15 يوماً، حيث حاول «داعش» الوصول الى أحد أبرز هذه المخيّمات في منطقة مدينة الملاهي التي تضم نحو 11 ألف شخص، إذ اعتبر أنّ وصوله الى هذا المخيم والقيام بعملية عسكرية فيه، يُسهّل له الدخول الى عرسال وبالتالي يؤمّن من خلاله قاعدة خلفية لوجستية مع وجود بعض اللبنانيين المتعاملين معه داخل البلدة، ويؤمّن من عرسال نقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات في الداخل اللبناني.

دروع بشرية

وتكمن الخطورة الكبيرة في استخدام المسلّحين هؤلاء اللاجئين دروعاً بشرية ضد الجيش، ليظهروا في أيّ ردّ وكأنّ مَن يُقتلون هم من المدنيين وهو ما يشكّل حساسيةً لدى الأمم المتحدة.

أما الأكيد فهو أنّ الدولة تعاملت بكثير من الدقة مع هذا الملف، خصوصاً في الفترة الأخيرة، وبدورها الأجهزة الأمنية تعاملت بطريقة إنسانية مع هذه المجموعات رغم تنفيذها مداهماتٍ دورية بحثاً عن أسلحة وسعياً لتنظيف المخيمات منها، ولتحمي هؤلاء اللاجئين من لاجئين آخرين يقومون بالسرقات والضرب بالسكاكين والإغتصاب والمخدرات، وهذه الآفات وإن كان الإعلامُ لا يضيء عليها إلّا أنها تملأ المخيمات السورية وأثّرت فيهم قبل أن تؤثّر في اللبنانيين المحيطين بها.

قنبلة موقوتة

ما يجهله البعض هو أنّ أكثر من 100 ألف طفل وُلدوا مكتومي القيد، وهؤلاء الأطفال لا تقبل السفارة السورية بتسجيلهم، ولا تستطيع الدولة اللبنانية إعطاءَهم أوراقاً رسمية لكنها مرغمة بموجب القانون الدولي على إبقائهم في أراضيها، ومن البديهي بالتالي أن يبقى أهاليهم معهم. وهنا نتحدث عن أزمة كبيرة على الصعيد الإنساني عدا عن الصعيد الأمني، حيث إنّ تركيبة لبنان لا تستطيع تحمّلَها.

خطةُ انتشارٍ إقليمية؟

هناك مَن يقول إنّ هذه المجموعات كانت قد انتشرت في المخيمات ضمن خطة إقليمية في مناطق أساسية في لبنان، لخلق نوع من توازن «رعب» مع «حزب الله»، حيث إنه في حال حصول مواجهة في مرحلة لاحقة بحسب المخطط، ستكون بين مجموعات من اللاجئين المسلّحين أو الفكر الإسلامي الذي تغلغل بينهم من جهة، وبين «حزب الله» من جهة أخرى وهو ما حكي عنه في مخيم عين الحلوة ومحيطه وفي البقاع وحتى في الشمال.

ما يهمّ المراجع الأمنية هو التأكيد أنّ الدولة اللبنانية تتعامل بإنسانية في هذا الموضوع ضمن الإمكانات المتوافرة لديها، وأنّ الجيش والأجهزة الأمنية يعملان على ضبط المخيمات أولاً لسلامة الموجودين فيها ومنعاً لتحوّلها بؤراً تؤذيهم كما يحصل في المخيمات الفلسطينية، وثانياً لحماية المحيط اللبناني لهذه المخيمات، أي ألّا يخرج هذا الفكر الى خارج المخيمات، وهنا نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط هذه العملية، وتبيّن أنّ المجموعات الإسلامية لم تستطع تجنيد أشخاص كثر من هذه المخيمات، على الأقل في العمليات التي كُشفت حتى اليوم، حيث استطاعت توقيف أشخاص منتشرين في أمكنة عدة لكنّ غالبيتهم كانت من خارج المخيمات.

معركةُ الجرود على نارٍ حامية

يبقى الخوفُ الأكبر في ظلّ الكلام عن احتمال حصول معركة في الجرود، من استخدام هؤلاء اللاجئين دروعاً بشرية أو استخدام السطوة والقوة لتجنيد أهالي هذه المخيمات من أطفال ونساء وصولاً الى الرجال للقتال الى جانب الإرهابيين أو ليكونوا مشاريعَ إنتحاريين، وهو ما تُعد مواجهته صعبة خصوصاً في ظلّ الطريقة التي يُعامَل فيها اللاجئون، فضلاً عن مشكلات ضخمة ستقع فيها المخيمات في حال لجوء الإرهابيين الى داخلها إذا اندلعت المواجهة، رغم أنّ القوى الأمنية تبذل جهدها كل مرة لتفادي هذا الأمر، وهي حتى عندما نفّذت عملية سحب أمون من داخل المخيم، تعاملت بدقة من حيث عدم إصابة المدنيين، وكانت الأمور تصل أحياناً الى إلغاء بعض العمليات حفاظاً على حياة المدنيين.

وفي هذا المجال، لا تتحمّل الأجهزة الأمنية ذنبَ صعوبة الظروف الإجتماعية لدى اللاجئين، بل إنّ المجتمع الدولي هو الذي لم يفِ بإلتزاماته رغم أنّ لبنان وُعد أكثر من مرة بتأمين أموال لحاجات السوريين.

إخلاءُ الجرود تحضيراً للهجوم؟

وعلى هذا الصعيد، حصلت خطوةٌ منذ بضعة أيام تمثلت بعودة أهالي عسّال الورد إليها، على أن تتبعها خطوات مماثلة نتيجة ظروف إقليمية، وذلك بعد المبادرة التي طرحها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بعودة قسم من اللاجئين الموجودين في مخيمات عرسال الخاضعة للدولة، في اتجاه مناطق ناحية القلمون.

ويتردّد أنّ ذلك يدخل في إطار صفقة معيّنة تشمل انسحاب قسم من مسلّحي «جبهة النصرة» الى الداخل السوري، ويُحكى أنّ «الحزب» أدّى دوراً مهماً فيها، وأنها قد تكون تمهيداً لعملية عسكرية يُفضّل أن تحصل من دون وجود مخيمات للاجئين، ولذلك هناك سعي الى تأمين الداخل اللبناني قبل تصفية الوجود المسلّح الإرهابي في الجرود.

(الجمهورية)