دبوسي ضيف “CNBC” عربية: لأكبر إلتفاف وطني حول مرفأ طرابلس لإنقاذ لبنان

إستضافت محطة “سي إن بي سي عربية” رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي في حديث صحافي أكد فيه أن الغرفة تنكب على كل الخدمات واللوجيستية التي من شأنها ردم الفجوة التي سببها الإنفجار المشؤوم الذي طال العاصمة بيروت ومرفأها وذلك بالعمل في مناخ من الشراكة المتكاملة على الإنتقال بمرفأ لبنان من طرابلس الكبرى الى أعلى درجات الجهوزية إدراكاً من جانبنا بحجم الكارثة الوطنية.

وقال دبوسي: “لا شك في ان لبنان يمر بظروف قاسية للغاية، والاشقاء والاصدقاء يحيطوننا برعاية وإهتمام إستثنائيين وهذا ما يخفف من حدة المأساة التي نمر بها في المرحلة الراهنة، وهذه الظروف هي التي تدفعنا الى التفكير بخيارات جديدة ومتقدمة تستند على بلورة انظمة عملانية جديدة تنفتح معها الآفاق الواسعة ونبتعد فيها عن كل التجاذبات والتشنجات والصراعات التي تؤثر سلباً على حركة الإقتصاد وعلى العلاقات الدولية نمواً وتنميةً”.

وأضاف دبوسي: بالرغم من الواقع القائم فاننا نشهد على حراك بكل الإتجاهات يفضي الى توفير المساعدات الممكنة وأن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال تنكب على توفير كل الخدمات التقنية واللوجيستية التي من شأنها ردم الفجوة التي سببها الإنفجار المشؤوم الذي طال العاصمة بيروت ومرفأها وذلك بالعمل في مناخ من الشراكة المتكاملة على الإنتقال بمرفأ لبنان من طرابلس الكبرى الى أعلى درجات الجهوزية إدراكاً من جانبنا بحجم الكارثة الوطنية، حيث وضعنا كل إمكاناتنا بتصرف التجار والصناعيين وأصحاب الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والعملاء الجمركيين والوكلاء البحريين من كل لبنان وإحتضان حركة الملاحة العربية والدولية وتوفير المكاتب والمخازن لكل الشركات والمؤسسات لأننا نرى في ذلك ضرورة وطنية في الإستمرار بالعمل لننقذ بلدنا من نكبته”.

وتابع:”كل لحظة نمر بها يزداد إيماننا عمقاً بأن لبنان يحتاج طرابلس وأن طرابلس جزء محوري من الوطن اللبناني صحيح أن لا قدرة لنا على إستعادة شهدائنا ولكننا نتضرع الى الله تعالى أن يشفي جرحانا وكل المتضررين من جراء الحدث المدمر ولكننا قادرون على تلبية متطلبات حركة الغذاء التي يحتاجها الشعب اللبناني”.

وردا على سؤال رأى دبوسي أن مرفأ لبنان من طرابلس من حيث موقعه الجغرافي يتمتع بأهمية على المستويات المرفئية اللبنانية والعربية والدولية كما هو مهم إقليمياً ومن حيث إمكانياته الحالية فيمتلك مساحة مشابهة لمرفأ بيروت إلا ان لديه ارصفة أقل، أما مداه البحري فهو أوسع من المدى البحري لمرفأ بيروت وحركة السفن ويمكنه ان يستفيد من هذا المدى البحري المساعد وبإستطاعته أيضاً تأمين الخدمات التي يحتاجها لبنان لا سيما في ظل الازمة الإقتصادية وتراجع الحركة التجارية والمناخ السلبي الضاغط الذي تسببه جائحة الكورونا، لافتا الى أننا نعمل على زيادة القدرة التشغيلية لمرفأ طرابلس وتعزيز قدراته اللوجيستية بشكل مطرد، في وقت نشهد فيه أكبر إلتفاف وطني حوله وبالنسبة لإهراءات القمح في مرفأ طرابلس فنحن ننكب على إعداد الترتيبات المتعلقة بإستدراج العروض من جانب شركات متخصصة في إسبانيا وألمانيا للعمل على تركيب إهراءات للقمح بطريقة سريعة ورفع القدرة على تخزين 200 ألف طن وبذلك يتوفر الدعم لبيروت وكل لبنان لا سيما أننا أطلقنا مبادرة طرابلس الكبرى للعمل عل إذابة الفجوة بين اللبنانيين ولترسيخ التعاون مع بعضهم البعض من خلال الإستثمارات المشتركة والتي تتلازم مع تخطي الحواجز بين الطوائف والمذاهب والمناطق وروح الإنفتاح على المجتمعين العربي والدولي لتخطي الحالة الصعبة التي يمر بها لبنان في المرحلة الراهنة”.
وبالنسبة للحالة الصحية التي تعاني منها البلاد فقد رأى دبوسي أنها “تتوفر من خلال المساعدات الطبية التي يتم إرسالها من جهات عربية ودولية وهذا ما نشهده بهذا الإتجاه من حركة الطائرات التي تنقل تلك المساعدات الطبية التي تصل الى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولكن الأضرار التي لحقت بعدد كبير من المساكن فهي مشكلة كبيرة يعجز أي لبناني بمفرده على إيجاد الحلول العملية والسريعة لتلك المشكلة الأساسية”.
وتناول دبوسي القروض (بصفر فائدة) التي يوفرها مصرف لبنان بالرغم من التدابير المصرفية التي كان دونها صعوبات كبيرة بالحصول على التسهيلات التي يتطلع اليها المواطن اللبناني حيث ان هناك متطلبات متعددة الوجوه من تجهيز أوراق ومستندات وتوفير ضمانات وكفالات وخلافها من الشروط للحصول على تلك القروض، فأعرب عن تحفظه تجاه التعميم الصادر من مصرف لبنان بإتجاه المصارف والمرتبط بتلك القروض لأن المصارف تتطلب بدورها وجود ملف كامل لأي شخص يطلب قرضاً وعلى أرض الواقع فإننا نجد أن النتائج التي يريدها التعميم المصرفي لن تتحقق ولن تبلغ الأهداف التي يصبو اليها التعميم المذكور لا سيما ان مطلق شخص يطلب قرضاً مصرفيا سيكون ملزماً بتزويد المصرف بدراسة دقيقة يعلن فيها كيفية سداده للقرض المطلوب خصوصاً إذا كان القرض مرتبطا بعملية ترميم لبيوت متضررة جراء الأحداث الأخيرة، علما أن القروض المصرفية في لبنان تتحكم فيها ثلاث آليات لأسعار ثلاث من اسعار صرف الدولار وتتراوح ما بين السعر بالشكل المبدئي 1515 ليرة لبنانية للدولار الاميركي وسعر صرف ثان يتحدد بـ3900 ليرة لبنانية والسعر المتداول في السوق السوداء التي يطلق عليها تلك التسمية ويصل الى عتبة 8000 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد، ومن هنا تبرز الصعوبات أمام المواطن اللبناني وضآلة فرص حصوله على االقروض المصرفية المبتغاة إضافة الى أن العملة النقدية غب الطلب غير متوفرة في الأسواق اللبنانية وأن اكلاف الترميم باهظة والمداخيل العائدة للفرد اللبناني باتت محدودة لا تتوفر إلا بالنسبة للقادرين ماليا ولكن الغالبية لا قدرات مالية لديها وإستتباعاً فإن المصرف سيمتنع عن إعطاء القروض المرتبطة عضوياً بمداخيل المواطن التي تراجعت فعليا قوتها الشرائية وباتت عملية المعاملات المصرفية معقدة جداً”.