Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
عرض رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي قضية تصدير الفاكهة والخضار الى المملكة العربية السعودية مع وفد من نقابة المصدرين والمستوردين الزراعيين اللبنانيين ضم: أمين سر النقابة ورئيس تجمع المزارعين في البقاع إبراهيم ترشيشي، نائب رئيس النقابة شاكر الصمد وعدد من المصدرين والمستوردين الزراعيين من مختلف المناطق اللبنانية.
خلال اللقاء، شدد دبوسي على ضرورة إعتماد كل السبل الكفيلة باقناع القيادة السعودية بإعادة النظر بقرارها القاضي بمنع المنتجات الزراعية اللبنانية من دخول أراضيها جراء عملية التهريب التي جرت مؤخراً، نظرا لأهمية العلاقات السعودية ـ اللبنانية من مختلف جوانبها لا سيما الإقتصادية منها وبشكل خاص مسألة الصادرات اللبنانية بإتجاه الأسواق السعودية وضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات مع مملكة الخير.
ولفت دبوسي الى أننا في غرفة طرابلس نولي أقصى إهتماماتنا بسمعة المصدر اللبناني وبجودة المنتج اللبناني وإحترام تطبيقات المعايير والمواصفات وذلك من خلال مختبرات مراقبة الجودة لدينا إضافة الى الدور المميز الذي يقوم به مركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة وسلامة الغذاء “.
من جهته قال ترشيشي: “لا بد لي بداية من أن اعلن إستنكار نقابة المصدرين والمستوردين اللبنانيين ومختلف التجمعات الزراعية اللبنانية لعمليات التهريب بكل أشكالها التي جرت مؤخراً وهي لا تلحق الإذى بإنسان ومجتمع وإقتصاد المملكة العربية السعودية وحسب وإنما تسيء الى سمعة المصدر اللبناني في الصميم، وبالرغم من هذه المرحلة الصعبة فإن لا بديل لنا عن المملكة واسواقها التي تشدنا اليها علاقات تاريخية ممتدة ولدينا الإصرار على التمسك بها وتطويرها نحو الأفضل“..
وأضاف: “لقد أكدت للرئيس دبوسي بما يبديه من إحتضان دائم لتطلعات المصدرين اللبنانيين على جملة مطالب تتضمن ضرورة قيام السلطات الأمنية بإنزال أشد العقوبات بكل من يثبت مسؤوليته عن عملية التهريب الأخيرة سواء كان لبنانياً أو غير لبناني وتشديد الرقابة على جميع المعابر البرية والبحرية وخضوع السلع المصدرة للفحص بواسطة السكانر ومنع اللبنانيين من تصدير أية سلعة غير لبنانية بشهادة منشأ لبنانية وحصر التصدير والاستيراد بالمسجلين لدى نقابة المصدرين والمستوردين وإلزامهم بالتعهد بعدم شحن أية منتجات زراعية غير لبنانية وحصر مالكي شركات التصدير بالجنسية اللبنانية على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإقتصاد وغرف التجارة ونقابة المصدرين على أن تبقى الإجتماعات واللقاءات مفتوحة أمام كل الاطراف“.
بعد ذلك، جال الجميع على مختبرات مراقبة الجودة ومركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة والغذاء وإطلعوا على الدور الذي تقوم غرفة طرابلس والشمال من خلال المختبر والمركز في تطوير حركة الصادرات اللبنانية لا سيما الصناعات الغذائية منها“.
عرض رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي قضية تصدير الفاكهة والخضار الى المملكة العربية السعودية مع وفد من نقابة المصدرين والمستوردين الزراعيين اللبنانيين ضم: أمين سر النقابة ورئيس تجمع المزارعين في البقاع إبراهيم ترشيشي، نائب رئيس النقابة شاكر الصمد وعدد من المصدرين والمستوردين الزراعيين من مختلف المناطق اللبنانية.
خلال اللقاء، شدد دبوسي على ضرورة إعتماد كل السبل الكفيلة باقناع القيادة السعودية بإعادة النظر بقرارها القاضي بمنع المنتجات الزراعية اللبنانية من دخول أراضيها جراء عملية التهريب التي جرت مؤخراً، نظرا لأهمية العلاقات السعودية ـ اللبنانية من مختلف جوانبها لا سيما الإقتصادية منها وبشكل خاص مسألة الصادرات اللبنانية بإتجاه الأسواق السعودية وضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات مع مملكة الخير.
ولفت دبوسي الى أننا في غرفة طرابلس نولي أقصى إهتماماتنا بسمعة المصدر اللبناني وبجودة المنتج اللبناني وإحترام تطبيقات المعايير والمواصفات وذلك من خلال مختبرات مراقبة الجودة لدينا إضافة الى الدور المميز الذي يقوم به مركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة وسلامة الغذاء “.
من جهته قال ترشيشي: “لا بد لي بداية من أن اعلن إستنكار نقابة المصدرين والمستوردين اللبنانيين ومختلف التجمعات الزراعية اللبنانية لعمليات التهريب بكل أشكالها التي جرت مؤخراً وهي لا تلحق الإذى بإنسان ومجتمع وإقتصاد المملكة العربية السعودية وحسب وإنما تسيء الى سمعة المصدر اللبناني في الصميم، وبالرغم من هذه المرحلة الصعبة فإن لا بديل لنا عن المملكة واسواقها التي تشدنا اليها علاقات تاريخية ممتدة ولدينا الإصرار على التمسك بها وتطويرها نحو الأفضل“..
وأضاف: “لقد أكدت للرئيس دبوسي بما يبديه من إحتضان دائم لتطلعات المصدرين اللبنانيين على جملة مطالب تتضمن ضرورة قيام السلطات الأمنية بإنزال أشد العقوبات بكل من يثبت مسؤوليته عن عملية التهريب الأخيرة سواء كان لبنانياً أو غير لبناني وتشديد الرقابة على جميع المعابر البرية والبحرية وخضوع السلع المصدرة للفحص بواسطة السكانر ومنع اللبنانيين من تصدير أية سلعة غير لبنانية بشهادة منشأ لبنانية وحصر التصدير والاستيراد بالمسجلين لدى نقابة المصدرين والمستوردين وإلزامهم بالتعهد بعدم شحن أية منتجات زراعية غير لبنانية وحصر مالكي شركات التصدير بالجنسية اللبنانية على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإقتصاد وغرف التجارة ونقابة المصدرين على أن تبقى الإجتماعات واللقاءات مفتوحة أمام كل الاطراف“.
بعد ذلك، جال الجميع على مختبرات مراقبة الجودة ومركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة والغذاء وإطلعوا على الدور الذي تقوم غرفة طرابلس والشمال من خلال المختبر والمركز في تطوير حركة الصادرات اللبنانية لا سيما الصناعات الغذائية منها“.
