عقد اجتماع ثلاثي في وزارة الداخليّة بين وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل للبحث في ملف المولدات الكهربائية والعدادات.
وبعد الإجتماع، أكّد المشنوق أنّ “الأجهزة الأمنية حاضرة لمساندة أي قرار يُتّخذ”.
وفي السياق نفسه شدّد خوري على “سنضع جهودنا لمنع استغلال أو أي تمرّد من بعض أصحاب المولّدات وسنتابع العملية بشكل اسبوعي وسنطلع الإعلام في كل ما يحصل”.
وتابع: “وزارة الداخلية يجب أن تدعم البلديات التي تريد إعطاء خدمة الكهرباء للناس عبر مولدات بأسعار متفق عليها”.
وأشار خوري إلى “لسنا في مواجهة مع أحد ولكن هدفنا فقط تطبيق القانون”.
وكشف أبي خليل عن أنّه “تمّ الاتفاق بين الوزارات الثلاث على تركيب عدادات للمولدات ليدفع المواطن ما يصرفه ولا يلحق أي غبن بصاحب المولد”.
وأضاف: “التسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة مبنية على معادلة تم التأكد منها عبر التطبيق”.
وأكمل أبي خليل: “الموافقة على تركيب عدادات ليس نوعا من أنواع التشريع لأصحاب المولدات وهذه الحالة تغطي حاجة للبنانيين”.
وقال “إننا حازمون في تطبيق كل القرارات التي تم اتخاذها بشأن أزمة المولدات الكهربائية وصولاً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما لا يتم الالتزام بهذا الموضوع بالتعاون مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ومع وزارة الداخلية والبلديات”.