خليل في منتدى المال والاعمال: لاقرار موازنة جريئة ومتوازنة

القى وزير المال علي حسن خليل كلمة خلال الجلسة الاولى لمنتدى المال والاعمال كلمة قال فيها: “لأن الاستاذ مارون حلو قد عرف ان المقام ليس للخطابات بل للحوار سأحاول ان اختصر بعناوين سريعة، ما نقدم عليه خلال هذه الأيام”.

أضاف: “السؤال الأساسي المطروح، هل نستطيع أن نستمر على مستوى الوطن كما نحن اقتصاديا وماليا؟ هل باستطاعتنا أن نعيش في ظل هذا الوضع المضطرب على مستوى المنطقة والعالم دون استقرار ونمو اقتصادي ومعالجة لمشكلاتنا المالية؟ سؤال يفرض علينا أن نجيب بصراحة بغض النظر عن السياق التي تحدثت به الوزيرة ريا الحسن عن ضرورة المؤتمرات الدولية وانعكاساتها الإيجابية على لبنان في ما لو التزم هذا اللبنان بالمتوجبات المطلوبة”.

وتابع: “برأيي الإصلاح، في النموذج الاقتصادي والإصلاح في المالية العامة والعمل على ضبط هذا العجز وتحفيز النمو، هو بالدرجة الأولى حاجة ومطلب لبناني بغض النظر عن المؤتمرات الدولية التي سيكون لترجمة وعودها والتزاماتها انعكاسا إيجابيا أكيدا على وضعنا. إذا علينا أن ننطلق، وبغض النظر عن هذه المؤتمرات، المطلوب منا أن نقدم على خطوات جريئة تعيد تصويب المسار المالي والاقتصادي في البلد. وهذا الأمر يتطلب إرادة سياسية جريئة واضحة ملتزمة تقدم بالفعل وليس بالقول المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية الضيقة. الأمر الآخر، بداية هذه العملية اليوم تتجلى بقدرة هذه الحكومة التي وصفت نفسها بأنها حكومة “إلى العمل” على إقرار موازنة جريئة. تضع الإصبع على الجرح، وتحدد مكامن الخلل بالدقة ويكون لديها الجرأة والقدرة والإرادة في أن تحدث تغييرا حقيقيا”.

وأردف: “من موقعي أقول، إذا ما تحملنا المسؤولية وبوضوح ودون مواربة وأن لا نغفل عن المشكلات البنيوية الأساسية في تركيبة هذه الموازنة أن نصل إلى نتيجة. وهذا ما نعمل عليه وعملنا عليه في الاسابيع الماضية. وما نعمل عليه مع دولة رئيس الحكومة والوزراء حاليا، هو أن نصل إلى إقرار موازنة متوازنة تضعنا على سكة معالجة أوضاعنا المالية والاقتصادية”.

وأشار الى ان “عنوان هذه الإجراءات هو تخفيض الإنفاق الذي نستطيع أن نخفضه دون أن نؤثر فعليا على مستوى النمو. الأمر الآخر هو العمل على زيادة الواردات بشكل نستطيع معه أن ننفق أكثر في مواقع التأثير الإيجابي في الاقتصاد دون أن يكون هناك زيادة مرتفعة في المديونية العامة. الأمر الثالث هو كيف نعمل على تحفيز النمو، نعم مشكلة الدين كما ورد هي أن هناك إنفاقا يولد مزيدا من الديون وخدمة الديون مقابل جمود أو شبه جمود للنمو الاقتصادي وبالتالي نسبة الدين العام على الناتج المحلي سترتفع إلى حدود غير مسبوقة في موازنات الدول وفي أوضاعها المالية”.

وقال: “الأمر الآخر هو أنه من المطلوب بعد إقرار الموازنة وبسرعة أن نجيب بوضوح عن أي نموذج اقتصادي نبحث ، كيف سنعمل على إعادة تصويب بوصلة هذا الاقتصاد. البعض يتحدث عن الدفع باتجاه تعزيز القطاعات الإنتاجية، الصناعة والزراعة وغيرها للعمل بشكل غير مباشر على تخفيف نسبة العجز في الميزان التجاري، وفريق آخر أو مجموعة خرى وهي محقة أيضا تدفع باتجاه تعزيز القطاعات التي لطالما شكلت رافعة للاقتصاد اللبناني على مستوى الخدمات وغيرها. برأينا، المطلوب اليوم أن نضع كل الملف الاقتصادي على الطاولة من أجل البحث الجدي والعميق بالإجراءات التي تقوم على سياسة متوسطة الأجل على سياسة بعيدة المدى لتنظيم وانتظام الاستقرار المالي والاقتصادي مستقبلا في بلدنا حتى لا نبقى عرضة في أي وقت إلى اهتزازات واختلالات بنيوية تؤدي بالتالي إلى أزمات اجتماعية تهدد الاستقرار على مستوى هذا البلد”.

وأضاف: “أنا مؤمن ان هناك فرصة ومؤمن انه باستطاعتنا إذا ما تكاملت أدوار الجميع في الدولة والقطاع الخاص ونحن قد خطونا خطوة حقيقية على هذا الطريق عبر إقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص وعبر البدء بإقرار ما أقر بالأمس بغض النظر عن كل التفاصيل التي رافقته والسجال الإعلامي بما يتعلق بملف الكهرباء، أن نحقق ما نصبو إليه”.

وأكد أن “الأهم أننا قد بدأنا بتكريس هذا النموذج في القطاع العام والخاص وبالتالي المسؤولية الوطنية تقتضي ان نخرجه بأبهى الصور، بأعلى درجات الشفافية حتى نعزز الثقة بأننا باستطاعتنا ان نستفيد من أدوار وتمويل القطاع الخاص من أجل النهوض بكل قطاعاتنا الأساسية واطلاق مشاريع التنمية”.

وقال: “اليوم ، هذا الأمر يتطلب مجموعة من الإجراءات التي يعمل عليها وقد قدمت إلى مجلس الوزراء، تستجيب إلى متطلبات المانحين والمساعدين المفوضين في مؤتمر سيدر وتستجيب للمعايير العالمية في إعادة النظر بالقوانين التي ترعى علاقات العمل بين كل مكوناته وعلى رأس هذا الأمر قانون الصفقات العمومية وقانون الثراء العام وقانون الجمارك الحديث وغيرها من الأمور التي اصبحت من بديهيات التأسيس لعلاقة شفافة وواضحة ومسؤولة بين القطاع العام والخاص”.

وتابع: “أقول بصراحة وخارج السياق ان الفرصة السياسية اليوم مؤاتية وان التحدي الكبير الذي نعيشه يفرض علينا ان نتفق مع يعضنا البعض، اذا ما سقطت هذه الفرصة اعتقد اننا سنكون امام خيارات مؤلمة وصعبة جدا. لهذا المطلوب أن يلتف الجميع حول ما يمكن إقراره من اجراءات في الموازنة العامة وغيرها من القرارات التي لا أحب ان أسميها قرارات غير شعبية لكن قرارات جريئة مسؤولة تضع البلد على سكة معالجة أوضاعه الاقتصادية والمالية”.

وردا على سؤال عن أموال الصحة والشؤون الاجتماعية والمقاولين والمستشفيات، قال الوزير خليل: “بصراحة، شهر آذار وهذا ليس سرا، كان شهرا صعبا على مستوى تأمين السيولة، وهذا الأمر إلى حد كبير تمت معالجته بهدوء بعيدا عن الضجيج. منذ 24 شباط إلى آخر آذار جمدنا إلى حد كبير أي حوالي 99 % من الانفاق الذي هو خارج عن الرواتب والأجور وخدمة الدين وتسديد مستحقات قطاعات المستشفيات والشؤون الاجتماعية والصحة والمقاولين وستكون الأموال في حساباتهم قريبا بعد أن صرفت الأموال المخصصة لهم. لقد عملت يوم الأحد الماضي طوال النهار لهذا الغرض وقد ضخينا نا يوازي 700 مليار ليرة لذلك”.

وسئل عن اي تعليمات واضحة على مستوى المرجعيات السياسية للسير بتوجه الاصلاحات، فأجاب: “أنا واضح بشكل قاطع ان هذه العملية ليست ترفا، هذه مسألة مرتبطة ببقائنا ووجودنا، بالنسبة لنا، ليس لدينا أي تحفظ على أي إجراء يساهم في تخفيف الهدر والفساد وإعادة النظر بكل الأمور القائمة. لا غطاء سياسيا على أحد ولن يكون هناك غطاء على أحد في أي عملية فساد. لكن اود ان أشير ان طبيعة نظامنا عفن: لا يمكن ان نتحدث عن إصلاح حقيقي ونحن نقدم المصالح الطائفية والفئوية على منطق المواطنية وبالتالي حين نصل إلى هذا لأمر نكون قد حققنا الإصلاح.