خليل: البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا تنفع وتخلق اشكالات جديدة

علق وزير المالية علي حسن خليل عبر حسابه على “تويتر”، على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بالقول: “البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا تنفع وتزيد ارباك اصحابها وتخلق اشكالات جديدة”.

أضاف: “لسنا بحاجة الى رأي غب الطلب ويتعلق بموضوع غير مطروح أصلا. وتوضيحا لما نشر في فتوى بناء للطلب، فإن مجلس القضايا في مجلس الشورى اصدر بتاريخ 19/11/1992 قرارا حمل الرقم 4/92-93 وقال حرفيا: “ان وزير المالية يجب أن يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة، وحتى بصورة غير مباشرة نتائج مالية أو اعباء على الخزينة”. ولنعد للمرجع المستشار يوم قال: ان المرسوم لا يترتب عليه اعباء مباشرة بل غير مباشرة وبالتالي ليس بحاجة الى توقيع وزير المالية. فليقرأ معاليه القرار حتى لا يكرر الخطأ بالخطأ”.

المؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل
وكان خليل استقبل وفدا من مستخدمي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، عرض له مطالبهم بأحقية حصولهم على سلسلة الرواتب والرواتب. وقد أبلغهم خليل ان “مراسيم بهذا الخصوص قد صدرت، وان هناك مراسيم ستصدر في الايام المقبلة”.