Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
شدد وزير المال علي حسن خليل للـ”ام تي في” انّ “قرار المجلس الدستوري يستحقّ عقد جلسة طارئة للحكومة لبحث التداعيات وإيجاد البدائل”.
وعما إذا كان الموظفون سيقبضون رواتبهم حسب السلسلة، فقال خليل: “الأمر دقيق جدا ومعقد إدارياً وبدأت بالتشاور مع رئيس الحكومة”.
وأشارت مصادر للـ”ال بي سي” أنّ حلقة تشاور ستشمل بري والحريري وحسن خليل بشأن قرار المجلس الدستوري.