خلاف القضاء-جريصاتي بلغ مرحلة غير مسبوقة.. “الوزير لا يملك سلطة الوصاية”

تحت عنوان “لبنان: الخلاف يحتدم بين القضاة ووزير العدل” كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: “بلغ الخلاف بين القضاء اللبناني ووزير العدل سليم جريصاتي، مرحلة غير مسبوقة، على خلفية قرار الاعتكاف الذي اتخذه عدد كبير من القضاة، وتوقفهم عن ممارسة مهامهم، احتجاجاً على ما أسموه “إمعان السلطة السياسية في ضرب استقلالية القضاء، ومحاولة إخضاعه عبر التضييق عليه مادياً ومعنوياً، وحرمان القضاة من بعض المكتسبات التي توفر لهم أماناً اجتماعياً”.

ويشكّل اعتكاف القضاة تحدياً لوزير العدل المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً أن الاعتكاف هو الثاني لهم في عهد عون، ويعدّ سابقة بتاريخ القضاء، لكنّ ما وسّع دائرة الخلاف بينهما، الرسالة التي وجهها جريصاتي إلى مجلس القضاء، ودعاه فيها إلى تنبيه القضاة من مغبّة الاستمرار في الاعتكاف “وتحمّل مسؤوليته عندما تسود أجواء غير صحية أروقة قصور العدل ومكاتبها وأقواسها”. وقال إن “اعتكاف بعض القضاة عن أداء رسالة العدالة السامية رغماً عن البيانين الصادرين عن مجلس القضاء الأعلى، يحمل أكثر من دلالة قد يكون أقلها، عدم انتظام العلاقة بين قضاة لبنان ومجلس القضاء الأعلى، أي بالمفهوم القانوني القاعدة والريادة”.

هذا الموقف استدعى ردّاً سريعاً من مجلس القضاء أعلن فيه أنه “لا يحق للوزير توجيه تعاميم وكتب إلى القضاة”. وقال في بيان إن “مجلس القضاء الأعلى لا يعدّ جهة تنفيذية لقرارات وزير العدل عملاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وبالتالي لا يجوز لأي سلطة أن تطغى بعملها على أي سلطة أخرى”. وذكر جريصاتي بأن “اعتكاف بعض القضاة عن أداء مهامهم، مردّه اعتماد الحكومة نهجاً لم يكن مألوفاً في التعاطي مع السلطة القضائية”، مؤكداً أن “القضاة باتوا يشعرون أنهم مستهدفون ليس في ضماناتهم المالية فحسب، بل أيضاً في كرامتهم الشخصية.

وأثارت مخاطبة وزير العدل للقضاة ومجلس القضاء بطريقة الإيعاز، استياءً واسعاً في أروقة قصور العدل، وأوضحت مصادر قضائية أن الوزير “لا يملك سلطة الوصاية على القضاء، ولا حتى صلاحية التسلسل الإداري”. ورأت أن رسالته الأخيرة إلى مجلس القضاء “أثارت استياءً عارماً، لجهة تصنيفه القضاة بين قاعدة وريادة”، معتبرة أن الوزير “يحوّل المشكلة القائمة بين القضاء والسلطة السياسية، المسؤول هو عن جانب أساسي منها، إلى مشكلة بين القضاة ومجلس القضاء الأعلى”. وأعلنت رفضها المطلق لـ”مخاطبة وزير العدل السلطة القضائية بطريقة غير مألوفة تنطوي على صيغة الأمر وإعطاء التوجيهات والتعليمات”.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.