خطة الكهرباء: الشبهات تحيط بالعقود الرضائية

تحت عنوان خطة الكهرباء: الشبهات تحيط بالعقود الرضائية، كتبت ميسم رزق في صحيفة “الأخبار”: طالما وُسم ملف الكهرباء بشبهات الفساد، عبر توقيع عقود ومنح تلزيمات لشركات تدور في فلك النافذين. وطالما اعتُمدَت أساليب ملتوية لضمان فوز شركات معينة في المناقصات واستدراجات العروض، التي تجري غالباً خلافاً للأصول القانونية، ومنها العقود بالتراضي.

هذه الشبهات أصابت خطة وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل منذ البداية، وكانت محور ملاحظات واعتراضات شهدتها جلسة مجلس الوزراء، وطاولت بنود الخطة، تحديداً الأول والخامس، وهوية الشركات ذات الصلة بهذين البندين.

في التفاصيل، نصّت الخطة في بندها الأول على استئجار طاقة من باخرتين بقدرة 800 إلى 1000 ميغاوات في خلال صيف 2017، وإنشاء كافة الأعمال اللازمة من كاسر أمواج، وربط البواخر على الشبكة وتقوية قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة الإضافية وتصريفها من خلال محطات تحويل رئيسية نقالة (عدد 5) وإنشاء خزانات للوقود عائمة في كل من معملي دير عمار والزهراني من طريق طريق استدراج عروض. وتحدث وزير الطاقة والمياه عن عرض من شركة “كارادينيز” التركية لتوفير باخرتين، بكلفة إجمالية تبلغ 850 مليون دولار على 5 سنوات، تُغطّى من خلال رفع تعرفة مبيع الكهرباء.

(الأخبار)