خطاب مبادئ عامة لعون اليوم مع التأسيس لتفاهم انتخابي قبل الإثنين

انتهى امس العقد العادي لمجلس النواب اللبناني، ومعه تحولت الانظار الى فتح الدورة الاستثنائية التي طال الحديث عنها، دون ما يؤثر على فك ارتباط حدود مرسومها، بقانون الانتخاب المرتقب.

وقد انعقد مجلس الوزراء امس دون ان يتطرق الى هذا القانون.

ويشكل الافطار الرمضاني الذي يقيمه الرئيس ميشال عون في بعبدا اليوم، نافذة ضوء يمكن ان تقرب المسافات المتباعدة، بين الاطراف وخصوصا بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري المتمسك بحقه في تعيين موعد الجلسة النيابية التشريعية يوم الاثنين المقبل، دون الالتزام بانتظار توقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتح الدورة، معتبرا ان للمجلس ديناً وهو مدة الشهر التي علق فيها الرئيس عون اجتماعات مجلس النواب والتي تجيز مد فترة الانعقاد العادي للمجلس الى 30 يونيو بدلا من 31 مايو!

والرئيس بري في طليعة المدعوين الى افطار القصر الجمهوري اليوم ومعه رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء والنواب ورؤساء الطوائف الدينية.

وتقول مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان خطاب الرئيس عون في المناسبة لن يتجاوز المبادئ العامة والخطوط العريضة التي تضمنها خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة، الا انه سيؤسس لمواقف يمكن بناء التفاهم عليها خلال مدة الثلاثة ايام الفاصلة عن الجلسة التشريعية المقررة الاثنين المقبل، ما يلزم الاطراف المعنية بتكثيف الاتصالات ايام الجمعة والسبت والاحد، وصولا الى توافق انتخابي يسمح للرئيس عون بتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية.

وكان الرئيس عون اكد ان الانتخابات ستجرى على اساس قانون النسبية بالاتفاق مع المكونات السياسية كافة مجددا، تفاؤله بامكان الوصول الى تفاهم حول هذه المسألة قريبا.

في المقابل، قال رئيس المجلس نبيه بري ان الجلسة التشريعية المقررة يوم الاثنين، لا شيء يمنع من تأجيلها، مكررا امام زواره رفض نقل المقاعد النيابية المسيحية الاربعة من مناطق الغالبية السنية، مشبها ذلك بالتقسيم الذي لا يمكن القبول به، واضاف بري انه لا يزال ينتظر الصيغة النهائية للدوائر الانتخابية الخمس عشرة من النائب جورج عدوان، ورد تكتل التغيير والاصلاح على اقتراحاته، قبل الانتقال الى مناقشة جوانب اخرى من المشروع لم تحسم بعد كطريقة احتساب الاصوات في الدائرة الانتخابية، لان هناك اكثر من طريقة.

من جهته، رئيس الحكومة يتابع اتصالاته وقد التقى بعد افطار السراي الكبير الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل، والنائب جورج عدوان وعرض المجتعون التعقيدات التي تعوق الاتفاق على قانون الانتخابات، كما حصل اجتماع ليلي بين باسيل والنائب ابراهيم كنعان والنائب

جورج عدوان، حيث تم الاتفاق على فصل الجدل الدستوري عن المسار الانتخابي.

لكن وزير الخارجية جبران باسيل، وبعدما سحب طلبه بنقل المواقع المسيحية الاربعة من طرابلس وبعلبك الهرمل والبقاع الغربي وبيروت اعلن بعد اجتماع كتلة التغيير والاصلاح، القبول بقانون انتخابات على الاساس النسبي وضمن 15 دائرة، منها تطبيق اتفاق الطائف لجهة العودة بعدد النواب إلى العدد الذي اعتمد في الطائف وهو 108 نواب، وبالتالي حذف العشرين نائبا الذين اضافتهم الوصاية السورية في حينه.

وقال باسيل، نحن نطالب بتطبيق الطائف، بالعودة إلى الأصل، الى 108، وحتى اليوم، لم نفتح حديث نقل المقاعد النيابية مع أحد بل نحن نطالب بإلغاء العشرين مقعدا الإضافية.

وتطبيق الطائف يعني أيضا إقرار مجلس للشيوخ، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

هذه المطالب المستجدة أثارت المخاوف لدى أمل وحزب الله خشية أن يكون وراء هذا التصعيد في المطالب اكثر من إطاحة جهود ومساعي النائب القواتي جورج عدوان وسائر الجهود الأخرى.

عضو كتلة المستقبل جان اوغاسيان، قال في هذا السياق، المطلوب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وإفساح المجال أمام التفاهمات، ورأى ان العقدة حتى الآن هي بالصوت التفضيلي والطرح الجديد للتيار الحر بالعودة الى اتفاق الطائف، وإلى مجلس الـ 108 نواب وإلغاء العشرين الذين زيدوا في بداية عهد الرئيس الياس الهراوي.

مصادر متابعة قرأت في دعوة التيار الحر الى تطبيق الطائف الآن، والا اعتمدوا ما نطرح عليكم، خطة «لاحراج الرئيس بري، قبل «اخراج» مساعي جورج عدوان.

وأضافت هذه المصادر ان الرئيس بري قد يؤيد التطبيق المطلوب لاتفاق الطائف، لكنه سيكون محرجا، امام حليفه حزب الله، وأمام حليفه جنبلاط في موضوع مجلس الشيوخ، الذي سحب من التداول بسبب اثارة التيار الحر اشكالية طائفة رئيسه، درزيا أم ارثوذكسيا.

والحرج موصول إلى حزب الله، الذي يريد أن ينسق مع بري، من دون اغضاب الرئيس عون.

(الانباء الكويتية)