خريطة حكومية جديدة.. وهكذا برر باسيل حملته على بري أمام نصرالله

تحت عنوان “تأليف الحكومة اللبنانية ينطلق رسمياً اليوم… و”جردة حساب” بين نصر الله وباسيل” كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: “يستأنف اليوم، الحراك السياسي لتأليف الحكومة، بعد ركود لأيام نتيجة مغادرة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى السعودية، في وقت برز لقاء بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مع أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله، حيث تم البحث في تشكيل الحكومة وفي العلاقة بين الطرفين خلال المرحلة الأخيرة.
وكشفت مصادر مطلعة على اللقاء، أنه وإضافة إلى القضايا السياسية العامة، كان البحث في تحالفات باسيل الانتخابية ومواقفه التي لم تكن تحظى برضا “حزب الله”، وتحديدا تلك المتعلقة برئيس مجلس النواب نبيه بري. وأوضحت المصادر أنه “جرى تقييم وجرد للمرحلة السابقة، أين أخطأ باسيل وأين أصاب، بحيث كان تبريره أن كل ما حصل هو لزوم الحملات الانتخابية، وأن الأمور ستعود إلى نصابها من دون أن تؤثر على الاتفاق بين الطرفين”. ولفتت المصادر إلى “أن أولى الإشارات كانت في انتخابات رئاسة مجلس النواب بتصويت عدد من نواب “التيار” لصالح الرئيس نبيه بري، إضافة إلى تراجع حدة مواقفه بعد السادس من أيار الماضي”.
في موازاة ذلك، وعلى خط تأليف الحكومة أكدت مصادر الحريري عدم حصول أي جديد على خط مشاورات التأليف باستثناء بعض الاتصالات بين الأفرقاء السياسيين التي لم تصل إلى نتائج نهائية، على أن تنطلق الاتصالات الرسمية التي سيتولاها الحريري اليوم بعد عودته إلى بيروت، مستبعدة في الوقت عينه التوصل إلى حسم خلال أيام.
في المقابل، قالت مصادر مطلعة على لقاء باسيل – نصر الله، أن العقد المطلبية في طريقها إلى الحل، وأهمها المتمثلة بعقدة “القوات” الذي يطالب بالمساواة بينه وبين “التيار”، والعقدة الدرزية التي يتمسك رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أن تكون من حصته بأكملها. وأوضحت المصادر أن حل هاتين العقدتين سيكون عبر التأكيد على حصة رئيس الجمهورية التي ستضم درزيا قد يكون رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ومنح “القوات” عدد الوزراء نفسه الذي سيحصل عليه “التيار”، وهو الأمر الذي تطالب به “القوات” مع تأكيدها على حق الرئيس بالحصول على حصة، بحسب ما يقول، مسؤول الإعلام والتواصل، شارل جبور.
ورجّحت المصادر المطلعة على لقاء باسيل – نصر الله، التوجه إلى إبقاء توزيع الحقائب السيادية كما هي اليوم، أي المالية لـ”حركة أمل” و”الداخلية” لـ”تيار المستقب” و”الدفاع” من حصة رئيس الجمهورية والخارجية لـ”التيار الوطني الحر”، بينما لفتت إلى أن مطلب الحزب هو الحصول على إحدى أبرز الوزارات “الثقيلة”، وهي الطاقة أو الصحة أو الأشغال أو التربية”.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.