حماده تابع ملف تعليم النازحين

ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده اجتماعا لسفراء وممثلي الدول والمنظمات الدول والوكالات والجهات المانحة الداعمة للبنان في مشروع تأمين التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين ونازحين، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان، ومديرة مشروع التعليم الشامل صونيا الخوري والمستشارين الدكتورة جنان شعبان وألبير شمعون وجمع من أعضاء البعثات الديبلوماسية المعنية بالمشروع.

ورحب حماده بالحضور والشركاء، مشددا على “أهمية الدعم الذي يقدمه كل منهم لوزارة التربية من أجل تقديم خدمة التعليم لكل الأولاد”.

وأكد أن “لبنان يرزح منذ سبع سنوات، وخصوصا مدارسه الرسمية، تحت ضغط أزمة النزوح، وقد تم إنقاذ جيل من الضياع من خلال التعليم النظامي وغير النظامي والمسرع، بمساعدة المجتمع الدولي عبر المنظمات الدولية، وخصوصا مفوضية الأمم المتحدة للاجئين واليونيسف، ونحن مستمرون بالاستجابة ونقوم بكل ما يتطلبه إدخال النازحين إلى منظومة التعليم”.

ولفت حماده إلى أن “لبنان مستمر برسالته التربوية تجاه النازحين، لذا فهو في حاجة إلى دعم المانحين لخوض هذه التحديات، وجعل المجتمع الدولي قادرا على توفير استدامة الدعم لأزمة تبدو طويلة، ولا سيما أن إرادتنا في تأمين التعليم لجميع الأولاد مرتبطة مباشرة بهذا الدعم الدولي”.

وأشار الى “أننا أعددنا استراتيجية للمرحلة الآتية سوف نتشاركها معكم في الأشهر المقبلة، وسوف نستفيد من الفرص المتاحة لتطوير منظومتنا التربوية من خلال قرض البنك الدولي والهبة البريطانية على قاعدة الجودة، كما أننا نتابع مع العديد من الشركاء استمرار توفير الدعم لبلوغ الأهداف المحددة للعام 2030”.

بعد ذلك عرض كل من صونيا الخوري وفادي يرق وندى عويجان الوضع القائم والتحديات التي تخوضها الوزارة في هذا الملف، “ولا سيما أن 155 ألف متعلم نازح قد تسجلوا حتى اليوم في دوام بعد الظهر، منهم عدد كبير من الذين كانوا في مدارسنا في العام الدراسي الماضي، ومن بينهم 36 ألف متعلم جديد تسجلوا راهنا، أما بالنسبة إلى التمويل فإن الوزارة في حاجة إلى مبالغ لتغطية حاجات تعليم النازحين في دوامي بعد الظهر وقبل الظهر تصل إلى حدود 139 مليون دولار يتوافر منها حتى الآن نحو 109 ميلون دولار، أي أننا في حاجة إلى نحو 30 مليون دولار لتغطية الفجوة المترتبة على تمويل العام الدراسي الحالي”.

ولفت الجانب اللبناني إلى أن نحو 26 ألف متعلم من بين الذين كانوا مسجلين في العام الدراسي الماضي لم يتسجلوا بعد للعام الحالي وإن الوزير ترك فرصة إستقبالهم متاحة حتى نهاية الشهر الحالي على اعتبار أن غالبية هؤلاء يعملون في جني المحاصيل الزراعية.

كذلك فقد عرض الجانب اللبناني الضغط الذي تتعرض له مدارس رسمية عديدة إذ أن الصف الواحد يصل فيه عدد التلامذة إلى ما يفوق الأربعين متعلما وإن الوزارة متحفظة في موضوع التشعيب نظرا لما يمكن أن يرتبه ذلك من تعاقد مع أساتذة جدد. كما تمت الإشارة إلى الإمكانات المتاحة في المدارس الرسمية الدامجة لاستقبال التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية. وتمت الإشارة إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة لاستمرار في تحسين اداء النظام التربوي وتيويم داتا المعلومات وتطوير المناهج التربوية وتدريب المعلمين وتحسين نوعية التعليم والإنخراط أكثر فأكثر في التعليم التكنولوجي والرقمي، وفي الوقت نفسه الإستمرار في وضع الإستراتيجيات والخطط مع جميع الشركاء لجهة إعداد وتأهيل الأبنية المدرسية وتحديد سمات المتعلم اللبناني الذي نريده من خلال المناهج وتطوير طرائق التدريس وتأمين المناخ الملائم لترسيخ القيم والأهداف والمهارات التي نعمل لأجلها. كما تم التركيز على رصد ومتابعة تطوير أداء المتعلمين وتوفير الموارد التربوية وتفعيل الفنون والرياضة والعناية بنظام المعلومات التربوية ومتابعة العمل للخارطة المدرسية من أجل ترشيد القرار التربوي لدى الوزارة.

وأجاب الوزير والإدارة التربوية عن أسئلة المجتمعين التي تناولت جوانب عديدة من مشروع الوزارة والدعم الدولي المطلوب، ولا سيما أن الوزير قد أكد أن لبنان مستمر في سياسة الإستجابة للأزمة السورية وهو يتابع مهما كانت تركيبة الحكومات تقديم رسالته التربوية للأجيال آملا توفير المساندة من المانحين لتمكينه من القيام بهذه الأعباء.