حمادة:لا نريد انقساما داخل لبنان في موضوع النازحين بل توفير عودة آمنة لهم

أطلق وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده “العمل بالقرض والهبة المخصصين للتربية وتحسين نوعية التعليم وتجديد المناهج التربوية ورفع مهارات أفراد الهيئة التعليمية وبناء وتجهيز المباني المدرسية، في إحتفال أقيم اليوم في وزارة التربية في حضور النائب الدكتور خالد زهرمان، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، ممثلة اليونيسيف تانيا تشابويزا، مدير مكتب الأونيسكو حمد الهمامي، مديري التعليم ورؤساء المناطق التربوية وكبار المسؤولين الإداريين والتربويين في المركز التربوي وعميدة كلية التربية، وسفراء وممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية المشاركة في دعم برنامج وزارة التربية RACE 2 الهادف إلى تأمين إيصال التعليم إلى جميع التلامذة الموجودين في لبنان من لبنانيين ونازحين. وتبلغ قيمة القرض مئة مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الهبة مئة مليون دولار وهي مقدمة من الحكومة البريطانية فيما قدم البنك الدولي عبر أحد الصناديق التابعة له هبة إضافية بقيمة أربعة ملايين دولار فيصبح المبلغ الكامل للقرض والهبة 204 ملايين دولار مقسمة على خمس سنوات ومبرمجة وفقا للقانون ولمرسوم قبول الهبة وخاضعة للتدقيق الداخلي والخارجي”.

بعد النشيد الوطني، قدمت مديرة برنامج التعليم الشامل صونيا الخوري عرضا موثقا على الشاشة شرحت فيه “تفاصيل مكونات القرض والهبة وتوزع عناصر البرنامج على المحاور والسنوات وذلك من خلال المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء”، وأكدت أنه “مبني على النتائج وليس على الأنشطة، وإنه يركز على تحسين أداء المنظومة التربوية بكاملها من المناهج إلى تدريب وتأهيل المعلمين ورفع قدراتهم ومهاراتهم المهنية وصولا إلى تحقيق الجودة في الآداء ودخول العصر الرقمي وبناء المدارس بحسب حاجة الوزارة”.

عويجان
وشرحت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان الجانب المتعلق بالمركز وخصوصا “تمويل ورشة تطوير المناهج وتأليف الكتب المدرسية الجديدة وتدريب المعلمين وتعزيز الأبحاث التربوية والإحصاءات”، ولفتت إلى أن “المركز يقوم راهنا بمراجعة المناهج وتطويرها لكي تلبي تطلعات الشباب في المستقبل وتمكينهم من مواكبة عصر التواصل والإنفتاح والعولمة عبر رفع مهاراتهم مع الحفاظ على القيم الوطنية”، وأشارت إلى أن “هذه الورشة تستوجب تطوير وسائل التقييم والإمتحانات ومقاربات جديدة في التعليم ومواصفات جديدة للمباني المدرسية وتوجيهها نحو المباني الخضراء، مع الأخذ في الإعتبار المتطلبات التي تفرضها المشاركة في مسابقات التقييم الدولية لكي يصبح تلامذتنا أكثر إطلاعا وأرفع أداء وإنجازا وتفوقا”. وركزت على “الأبحاث التربوية وتجديد طرائق التدريس والتدريب وقياس مخرجات العملية التربوية بهدف التحسين المستمر”.

يرق
وتحدث بعد ذلك المدير العام للتربية فادي يرق فقال: “تركز وزارة التربية والتعليم العالي منذ نحو ست سنوات على احتواء وقع الأزمة السورية على النظام التعليمي في لبنان وعلى إدارة الأزمة، إذ أدى هذا الأمر إلى مضاعفة عدد التلامذة في المدارس الرسمية. فقد استجابت الوزارة لهذه التداعيات عبر تسجيل أكبر عدد ممكن من الأطفال في مدارسنا الرسمية عن طريق وحدة إدارة برنامج التعليم الشامل وبدعم من المجتمع الدولي. وبذلت مديريات التعليم في الوزارة جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على المستوى التعليمي وذلك عن طريق الإدارة المركزية والمناطق التربوية، آخذين في الاعتبار رفع القدرة الإستيعابية للمباني المدرسية وتجهيزها وتأمين الطواقم التعليمية لدوام بعد الظهر”.

اضاف: “على الرغم من الضغوط التي فرضتها الإستجابة للأزمة السورية، فإن لبنان كسواه من البلدان الممثلة هنا اليوم قد وقع على أجندة التنمية المستدامة 2030، ونحن ملتزمون بتنمية النظام التعليمي وتطويره في خلال السنوات الثلاث عشرة المقبلة. لذا فإنه لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي على الأمد الطويل، مهما كان عدد الأولاد الذين ألحقناهم اليوم بالمدرسة. من هنا أهمية البرنامج القائم على النتائج S2R2 بالنسبة إلى لبنان، إذ أنه سوف يخولنا التركيز أكثر فأكثر على تحسين نوعية التعليم الذي نوفره للتلامذة، وتنمية كفاءة نظامنا التعليمي وفعاليته. إن الاستثمار في المدارس الرسمية اللبنانية”.

وتابع: “يوازي الاستثمار في الأطفال السوريين الذين يتعلمون راهنا في مدارسنا، كما هو استثمار في الأطفال اللبنانيين، ولهذا الأمر أهمية وطنية كبيرة، إذ أن هذا الاستثمار يخفف من وطأة التوتر بين المجتمعين السوري واللبناني، خصوصا مع شح الموارد أمام الجميع. إن البنك الدولي لم يكتف بمساعدتنا على الانتقال من مرحلة الأزمة الإنسانية الحادة إلى إدارة طويلة الأمد للوضع الحالي، بل زودنا بطريقة فعالة تجعل الحكومة اللبنانية تتولى قيادة تنمية القطاع. كما أن فكرة المشروع هي فكرة جديدة بالنسبة إلينا، إذ اعتدنا إدارة المشاريع القائمة على مجموعة من الأنشطة، وعملنا جاهدين لنضمن أن يفهم جميع المعنيين ماهية البرنامج القائم على النتائج. لذا نتقدم بجزيل الشكر إلى فريق البنك الدولي والحكومة البريطانية لتفهمهم صعوبة الأمر. ان لهذه المقاربة فوائد عدة، فقد شهدنا في الأسابيع الأخيرة مجموعة من المسؤولين في وزارة التربية، من مديريتي التعليم الأساسي والثانوي، وذوي الإختصاص (كخبراء المشتريات)، ومن زملائنا في مختلف المناطق التربوية، يجتمعون ويناقشون خطة العمل السنوية للوزارة في برنامج S2R2. وسوف نتمكن من خلال هذا البرنامج أن نخطو خطوات مهمة واستراتيجية وذلك بصورة متدرجة، إذ أنه لا يمكننا القيام بكل شيء في عام واحد. وسنستخدم خطتنا هذه كخطة متماسكة ومركزة للقطاع التربوي نبني عليها لاحقا. وانطلاقا من هذا الواقع سوف نشارك خطة السنة الأولى للبرنامج مع جميع شركائنا في خلال الأسابيع اللاحقة، بعد أن نتفق عليها داخليا وننسق عملنا مع خطة عمل المركز التربوي للبحوث والإنماء”.

السيد
وتحدثت أيضا مديرة البرامج التربوية في البنك الدولي الدكتورة حنين السيد فأكدت أن “هذا البرنامج يعتمد مقاربات تساعد وزارة التربية للانتقال إلى خطة قطاعية يمكنها أن تغطي كل إحتياجات القطاع، وبالتالي تتيح إمكان الإستجابة للتحديات التي يمكن أن يواجهها لبنان في مجال تقديم تعليم نظامي ذي جودة للمواطنين اللبنانيين وضمن نطاق المنطقة والعالم”، مضيفة ان “البرنامج يسعى إلى رفع إمكانات الإستقبال لدى المدارس الرسمية في لبنان لكي تصل إلى حدود خمسمئة ألف تلميذ، كما يمكن القطاع التربوي من التركيز على تحقيق جودة التعليم من خلال توفير الدعم التربوي والنفسي وتدريب المعلمين والإداريين، إضافة إلى ورشة تجديد المناهج وإصلاح السياسات التربوية والتعليمية”.

شورتر
وتحدث السفير البريطاني لدى لبنان هيوغو شورتر فأكد أن “التربية هي موضع إهتمام وتواصل مباشر بين الجانبين اللبناني والبريطاني، وقد أنهى الوزير حماده منذ أيام زيارة عمل إلى بريطانيا على رأس وفد من الوزارة، والتقى هناك عددا من الوزارء والمسؤولين وزار مدارس واطلع على نظام التعليم فيها، وقد أكد الوزراء والشخصيات الذين التقاهم هناك التزام الجانب البريطاني بتوفير تعليم جيد للبنانيين يستفيد منه النازحون أيضا”.

وأضاف: “يأتي إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توفير التعليم لجميع الأولاد في الوقت الذي تعمل فيه وزارة التربية والتعليم العالي بجد لضمان حصول جميع الأطفال في لبنان على التعليم. فبرنامج RACE 2 فرصة طويلة الأمد تمكن لبنان من تحسين نوعية التعليم في القطاع الرسمي وتطوير أنظمة الوزارة وبناء القدرات في مجالات عدة. وقد بلغت مساهمة المملكة المتحدة 160 مليون جنيه استرليني تدعم التعليم الرسمي وغير الرسمي على مدى أربع سنوات، وبذلك تمكن لبنان من توسيع النطاق التعليمي ليطال 550,000 طفل لبناني ولاجئ خارج المدرسة”.

حماده
بدوره قال الوزير حمادة: “إن هذا القرض يأتي في ظل المحنة التي يعانيها لبنان نتيجة الحرب في سوريا وممارسات النظام السوري على شعبه ما أدى إلى نزوح هائل يتحمل لبنان أعباءه في الميادين كافة وأبرزها المجال التربوي، وعلى الرغم من المشكلة مع النظام في سوريا غير أننا لا نريد حدوث أي إنقسام في لبنان حول هذا الملف، بل إننا نعمل بكل قوة لتوفير التعليم الجيد للنازحين في لبنان ونحن نفخر أمام العالم بأننا نقدم هذه الخدمة الرسالية إليهم لكي يعودوا إلى بلادهم عندما تتوافر ظروف العودة الآمنة لهم ليساهموا في بناء وطنهم”.

وعبر عن تفاؤله “بوصول الملف إلى نهايته السعيدة وإقرار القرض والهبة ليكونا بخدمة التربية”.

واضاف: “قد يتساءل البعض لماذا نقترض من الجهات المقتدرة دولا كانت أو مؤسسات مالية، ونحن مرهقون بالديون والفوائد. وقد يكون التساؤل لماذا نقترض من أجل التربية ومن أجل التعليم الرسمي بالذات وربما من أجل تعليم النازحين. إنهم محقون في تساؤلاتهم ونحن واثقون من قرارنا، إذ أن أثمن ما يمتلكه اللبنانيون من ثروات هو الجيل الشاب، وإن هذا الجيل المتمايز تصنعه التربية، وبالتالي فإن الإقتراض من أجل تحسين نوعية التعليم هو أسمى الأهداف. أما حصر هذا القرض في التعليم الرسمي فهو غير دقيق إذ أن قسما كبيرا منه هو لورشة تحديث المناهج التربوية ودخول عصر التعليم الرقمي بقوة، وتطوير الإمتحانات الرسمية وتحسين وسائل القياس والتقييم، وبالتالي فإن المناهج والإمتحانات والتقييم وتدريب الكوادر التربوية للقيام بهذه النهضة تشكل جميعها ورشة يفيد منها كل تلامذة لبنان في القطاعين الرسمي والخاص، على اعتبار أن المناهج واحدة والإمتحانات الرسمية واحدة وطرائق التدريس والتقييم واحدة، وإن دخول عصر التعليم الرقمي استحقاق يطاول الجميع”.

وتابع: “إن ما نطلقه اليوم هو برنامج ممول بقيمة 204 ملايين دولار، منها قرض بقيمة مائة مليون دولار سعى البنك الدولي لتأمينه من مؤسسة IDA بفوائد قليلة وميسرة، و 104 ملايين دولار هبة من المملكة البريطانية المتحدة وهي في مقدمة الجهات المانحة، وهذا البرنامج المتكامل هو داعم لمشروع RACE 2 الذي يركز على رفع نسبة إلتحاق التلامذة في المدارس النظامية اللبنانية، ودراسة أسباب التسرب وقياس نجاح طرق معالجة التسرب، إضافة إلى تمويل ورشة تطوير المناهج التفاعلية وما يستتبع ذلك من تجهيزات وتدريب لأفراد الهيئة التعليمية وتشييد مبان مدرسية بحسب حاجات وزارة التربية. ويهمني في هذا السياق التشديد على احترام قواعد التدقيق المالي الداخلي والخارجي حرصا على الشفافية والحوكمة”.

واردف: “إنني في هذه المناسبة التربوية الجامعة أود أن أشكر فريق عمل البنك الدولي وفريق عمل وزارة التربية والمركز التربوي على كل التحضيرات التي أوصلت إلى إنجاز القرض والهبة وإقراره في الحكومة ومجلس النواب ليصبح جاهزا للتطبيق، وآمل أن يشكل إندفاعة كبيرة وجوهرية لتحقيق تغيير اساسي طال انتظاره، فالتربية عملية تراكمية وهي آلة بطيئة الحركة بطبيعتها لكن المهم هو أن توضع على السكة الصحيحة لكي نبني مداميكها بكل وعي وثبات وثقة ونترقب النتائج”.

وختم: “إن هذا العمل يرسخ طابع الديمومة في المؤسسة التربوية، وهذا ما يطمئننا إلى أن السنوات المقبلة سوف تشهد متابعة ضمن المسار المحدد والمرسوم، والمنطلق من القانون ومن الأنظمة الراعية للتمويل والتنفيذ والتقييم. إنني أشكر المنظمات الدولية والجهات المانحة التي تقف خلفها، وأحيي كل من يقف إلى جانب لبنان ويدعمه في تحمل أعباء ملف تعليم جميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين ونازحين، سيما وأننا نعمل معهم جميعا لكي ننقذ أجيالا من براثن الجهل ونمهد لعودتهم الآمنة إلى سوريا لكي يسهموا في إعادة إعمارها، ويكون لكل منهم تحصيله العلمي والمهني المناسب. إنني أعلن اليوم إطلاق مشروع القرض والهبة S2R2 وكلي أمل وثقة بأن يعود بالخير على التربية في لبنان”.