في صحيفة “الحياة” وتحت عنوان “حل البرلمان يستحضر مواجهة مع “الثنائي الشيعي” والتمديد في دورة استثنائية يختبر موقف عون” كتب محمد شقير: “يبدو أن جميع الكتل النيابية في البرلمان اللبناني ستكون مضطرة للتسليم بإجراء الانتخابات النيابية في أيلول المقبل على أساس التقيد بقانون الانتخاب النافذ أي “الستين”، تحت ضغط المجتمع الدولي الذي يحذر باستمرار من إقحام البلد في فراغ قاتل، بذريعة أن المنطقة تحفل بالتطورات، ما يستدعي الحفاظ على انتظام عمل المؤســسات الدستورية، لأن هناك ضرورة لتطبيع العلاقات بين كبريات المؤسسات في البلد ليكون في وسعها استيعاب التداعيات، أكانت أمنية أو سياسية، التي يمكن أن ترتب على هذه التطورات.
ويجزم عدد من الوزراء والنواب المواكبين لردود الفعل من المجتمع الدولي حيال انتهاء مفعول التمديد الثاني للبرلمان في 21 حزيران المقبل من دون أن تتهيب الكتل النيابية لمرحلة ما بعد انقضاء ولاية البرلمان وتعمل لقطع الطريق على إحداث فراغ في السلطة التشريعية.
ويؤكد هؤلاء وفق ما أفادوا لـ “الحياة”، أن جميع الكتل النيابية أحيطت بقرار المجتمع الدولي عدم السماح بالفراغ ولو لفترة وجيزة، وأن عليها أن تتعامل معه منذ الآن على أنه بمثابة أمر علميات دولي من غير الجائز لهذا الطرف أو ذاك أن يتجاهله في الهروب إلى الأمام في حال استنفدت المهلة المتبقية من ولاية البرلمان من دون أن تدفع في اتجاه التوافق في اللحظة الأخيرة على قانون انتخاب جديد يبرر اللجوء إلى التأجيل التقني للانتخابات النيابية.
اجتماع الثلثاء
ومع أن دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري اللجنة الوزارية التي كان شكلها مجلس الوزراء للبحث في قانون الانتخاب، إلى الاجتماع غداً الثلثاء يمكن أن تؤدي ولو بتفاؤل محدود إلى إحداث خرق في مواقف الكتل النيابية من قانون الانتخاب من شأنه أن يعيد الحيوية إلى المشاورات، فإن معظم الوزراء والنواب يستبعدون إمكان ابتداع معجزة من شأنها أن تؤدي إلى تضييق رقعة الخلاف بين المعنيين بقانون الانتخاب على رغم أن اعتماد النظام التأهيلي في القانون المقترح من رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل لم يعد قابلاً للحياة، وبات يواجه صعوبة في تسويقه بتأييد من تيار «المستقبل» وبحماسة أقل من حزب “القوات اللبنانية” الذي كان أدرج مجموعة من الملاحظات عليه كشرط للسير فيه”.
(الحياة)