حلويات التوم:القطبة المخفيّة؟

خاص Lebanon On Time – جوزاف وهبه

ليس دفاعاً عن “التلوّث” الذي يصيب كلّ أوجه الحياة في البلد، السياسي والإجتماعي والفكري، إضافة إلى كلّ أماكن بيع ومستودعات المواد الغذائيّة، وبالأخصّ مصانع الحلويات والسكاكر حيث تجد الجرذان والفئران والحشرات “كلّ ما لذّ وطاب” من سكّر وطحين وقشطة وسميد وباقي مكوّنات هذه الصناعة الحسّاسة!
ولكن ثمّة ما أثار ويثير الفضول في موضوع مطاردة “حلويات التوم” في الزاهرية، ليس لجهّة وجود أو عدم وجود “كمية كبيرة من فضلات الجرذان والفئران داخل المواد الغذائيّة كالطحين والسكّر وغيرها..”، فالفضلات موجودة بالتأكيد، كما هي موجودة في معظم المحلّات المشابهة، منذ أن توقّفت الحملة الشهيرة التي قام بها النائب وائل أبو فاعور حين كان وزيراً للصحّة العامّة..ولكنّ السؤال، لماذا “حلويات التوم” دون غيرها، علماً بأنّ الدائرة الصحيّة في بلدية طرابلس كانت قد قامت بحملة تفتيش على أماكن عديدة في المدينة، ورفعت كتاباً بمجموع المخالفات المكتشفة، حسب الأصول، الى محافظة لبنان الشمالي لإجراء المقتضى بحقّ جميع المخالفين، فكان أنّ الطلب من أمينة سرّ المحافظة بالوكالة إيمان مصطفى الرافعي الى قيادة درك الشمال قد اقتصر على “التوم” دون غيره بإجراء المقتضى وإقفال المؤسّسة إلى حين إزالة المخالفات الصحية، فهل من تفسير لهذه الحصريّة، وهل فضلات الجرذان تؤذي هنا ولا تؤذي هناك؟
الأمر بالطبع يحتاج إلى تفسير قانوني واضح، وإلّا لا بدّ من وجود “إنّ” (كما يقال) في هذه المسألة التي سبقتها ورافقتها جملة أحداث:
-لقد سبق لصاحب مؤسّسة التوم أن أوقف لمدّة 4 ساعات بسبب إحتجاجه على قطع طريق الزاهرية بعد سقوط البناء الأثري المجاور، وذلك لإزالة الردم وللسلامة العامة.وهو ما اضطرّ قوى الأمن الى توقيفه، ما أثار شيئاً من البلبلة، لإعاقته عمل رجال الأمن، آنذاك.
-ما الذي دفع محطّة “العربية” الى إجراء تحقيق مصوّر حول قرار الإقفال، علماً بأنّه حدث عاديّ جدّاً يمكن أن يتكرّر كلّ يوم..فمن الذي أوحى ببثّ هذا التقرير عن محلات صغيرة في منطقة الزاهرية الصغيرة؟
-لقد امتنع، وعلى عكس ما أشيع، رجال قوى الأمن عن تنفيذ طلب أمينة سرّ المحافظة التي توجّهت إلى قائد الدرك بكتاب يقضي “بالإيعاز لمن يلزم من أجل إقفال المحلّات” المذكورة..لماذا؟
واللافت أكثر في هذا الموضوع أنّ مجموعة من المحامين قد قرّرت إقامة دعوى تقضي بتحريك النيابة العامة لتنفيذ قرار الإقفال:منذ متى تتدخّل نقابة المحامين، أو أقلّه مجموعة من المحامين، بهذا النوع من القضايا..وفي المدينة مخالفات يوميّة على مدّ النظر والسمع والتداول؟
كان على “حلويات التوم” أن تنفّذ الشروط الصحية التي طلبتها البلدية خلال فترة السماح التي أعطيت لها بدل إدارة الظهر لمخاطر هذا التلوّث الحاصل، وكان على محافظة الشمال أن تأمر باتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّ كلّ المحلات المشمولة في كتاب البلدية لا حصرها في مخالف واحد، وكان على قوى الأمن أن تنفّذ قرار الإقفال..ولكن كلّ هذا لا يلغي بأنّ هناك “قطبة مخفيّة” في هذا المسلسل الرسمي والإعلامي والشعبي..فهل هي سياسيّة، أو مجرّد تضارب مصالح شخصيّة؟