أشارت مصادر سياسية عبر “اللواء” الى ان خسارة رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل معركة انشاء “الميغاسنتر” في مجلس الوزراء امس الأول، أغلق أمامهما ما يمكن اعتباره، آخر محاولة لتأجيل الانتخابات النيابية، التي كان مخططاً لها، لتأجيل الانتخابات الرئاسية لاحقاً، تمهيداً للدخول في فراغ رئاسي، يطمح من خلاله الفريق الرئاسي، لبقاء عون بسدة الرئاسة، بذريعة ملء الفراغ واستمرارية تسيير شؤون الدولة، على الرغم من صعوبة وحتى استحالة تنفيذ هذا السيناريو، لموانع دستورية وسياسية، ورفض شعبي شبه مطلق.
وكشفت المصادر ان أكثر من تحذير دبلوماسي على مستويات بارزة، ابلغ الى كبار المسؤولين، ينبه من خطورة تأجيل الانتخابات تحت اي ذريعة كانت، لان مثل هذه الخطوة التي يجنح الفريق الرئاسي لتحقيقها، لدوافع وغايات سياسية، وان كانت صعبة المنال، بسبب عدم وجود اكثرية بمجلس الوزراء أو بالمجلس النيابي للموافقة عليها، الا انها تخشى من وجود نوايا وتوجهات حقيقية لتأجيل الانتخابات، ويخشى ان تختلق ذرائع جديدة بالفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات.
ولم تخف المصادر السياسية، من تبلغ المسؤولين، عن توجه دولي لفرض عقوبات على كل المسؤولين الذين يسعون لتأجيل الانتخابات، الامر الذي ادى الى إسقاط كل محاولات التأجيل، خشية تنفيذ هذه العقوبات، وحتم على التيار الوطني الحر، تسريع خطى خوض غمار هذه الانتخابات، ترشيحاً، وتحالفاً.
من جهة ثانية، كشفت المصادر عن خلاف حاد ظهر في الجلسة الاخيرة بين وزير المهجرين شرف الدين،ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار،على خلفية التقرير الذي اعده وزير المهجرين وضمنه رؤيته وخطة للمباشرة باعادة النازحين السوريين الى بلادهم.
وتوقعت مصادر سياسية مطلعة عبر “اللواء” أن تصدر الحكومة سلة من التعيينات في الوقت المناسب بعدما كرت السبحة في عدد من الشواغر الأمنية، مشيرة إلى أنه ليس معروفا ما إذا كانت ستصدر على دفعات أم لا، مرجحة هنا تمريرها على دفعات وفق مقولة الاهم والملح، وأشارت إلى أنه إلى حين موعد حلول الانتخابات، تبقى جلسات مجلس الوزراء مفتوحة على احتمالات التعيبن ملاحظة أنه مرة يتم التأكيد على ضرورة ادراجها على بنود جدول الأعمال ومرة يتم التغاضي عن الأمر وذلك من قبل الوزراء.